به نقل از «ایرنا»

جمهوری اسلامی، پارلمانی یا ریاستی

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۲۴۴۲

تهران - ایرنا: نشست' جمهوری اسلامی، پارلمانی یا ریاستی' با حضور داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمود کاشانی حقوقدان، سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست که توسط انجمن اندیشه و قلم و با همکاری خانه اندیشمندان برگزار شد ویژگی های هر دو نظام، امکان وجود هر یک در کشور، قانون اساسی و قانون انتخابات مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، از این میزگرد در پی می آید:

فیرحی: قانون اساسی فعلی خود محل مناقشه است

تا کنون 6 قانون اساسی در کشور وجود داشته است. اولین آن در سال 1324 ه.ق در 51 ماده نوشته شده است.
یکسال بعد دومین قانون اساسی به عنوان متمم تصویب شد که ساختار نسبتا دموکراتیکی دارد و تدابیری مانند تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی را هم برای صیانت از دموکراسی در خود گنجانده است.
سومین قانون اساسی در واقع درون همین قانون اساسی مشروطه نگاشته شد. در این قانون نظام سلطنتی مشروطه از قاجار به پهلوی تغییر یافت.
پیش نویس قانون اساسی که در سال 1357 تهیه و به تایید برخی حقوقدانان رسید و امام خمینی(ره) نیز آنرا امضا کرد چهارمین قانون اساسی ایران بود. این پیش نویس درواقع بازگشت به همان قانون اساسی مشروطه بود با این تفاوت که رژیم از مشروطه سلطنتی به جمهوری تغییر کرده بود.
قانون اساسی پنجم در سال 1358 نوشته و به رای مردم گذاشته شد. این قانون از لحاظ محتوا ویژگی های مرکب و پارادوکسیکالی دارد. مثلا برخی اصل های آن بر حاکمیت مردم و بعضی دیگر بر حاکمیت فقها تاکید دارد.
قانون اساسی ششم هم در سال 1368 با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی برقرار شد که تمرکزگرایی نسبتا روشنی در آن دیده می شود.
بررسی تحولات فکر سیاسی نشان می دهد که اندیشمندان ایرانی در جست و جوی ساختن نظامی بوده اند که در عین مردمی بودن مخالف مصرحات اسلام هم نباشد.
بنیانگذاران فکر سیاسی مدرن درصدد جمع کردن مولفه های 1. ملیت ایرانی2. مردم سالاری و 3. مذهب در کنار یکدیگر و در یک نظام و قانون اساسی بوده اند.
برای نمونه در قانون اساسی متمم ویژگی های جالبی به چشم می خورد.
قانون مذکور در عین تاکید بر داشتن حکومتی دموکراتیک، مفهموم حاکمیت ملی را هم برجسته ساخته است و همزمان نظریه قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا را نیز در خود دارد.
علاوه بر این در اصل دوم قانون متمم آمده است که در مسائل مالی و بودجه باید مصوبات مجلس توسط 5 روحانی که از میان 22 عالم دینی نجف اشرف انتخاب می شوند مورد تایید قرار گیرد تا مخالفتی با شرع اسلام نداشته باشد.
یعنی قانونگذاران دنبال اسلامی کردن جامعه نبودند و نمی خواستند قوانین مصوب مجلس موافق شریعت باشد بلکه قرار گذاشته بودند که قانونی بر ضد شریعت تصویب نشود. به قول شهید مدرس فرق عظیمی بین موافق بودن با شریعت و مخالف نبودن با آن وجود دارد. به تدریج این نهاد کنار رفت و گرایش های مذهب ستیز رایج شد.
این ستیز با مذهب عکس العملی را در پی داشت که آن شکل گیری جنبش بزرگ مذهبی در کشور بود که محصول آن جمهوری اسلامی است.
در قانون اساسی سال 1358 موارد دموکراتیک بسیاری وجود دارد که در امتداد قانون اساسی مشروطیت نوشته شده است. اما گرایش های جبری سوسیالیستی و دولت گرایانه آن در مساله مالکیت بسیار پرررنگ است. شوراگرایی اسلامیزه شده هم در آن وجود دارد.
طی این 38 سال هر جریانی که در قدرت بوده توانسته مطابق میل خود بخش هایی از آن را مطابق میل خود منقبض و قسمت های دیگری از آن را بسط دهد.
برای همین حتما نیاز به بازنگری در چند محور دارد. نخست در مالکیت و اقتصاد. دوم در تمرکز یا عدم تمرکز در اداره کشور. سومین و کلیدی ترین و البته دشوارترین آن نیز مربوط به حاکمیت ملی است.

کاشانی: قانون انتخابات ما برای 106 سال قبل است

فلسفه ایجاد قانون اساسی در کشورها چیست؟ قانون اساسی در برابر عمر بشر عمر کوتاهی دارد. انسان هزاران سال با نظام های استبدادی سر کرده و ایراد زیادی هم به آن وارد نمی کرده است.
از حدود سیصد سال قبل فکر مردم سالاری در دنیا به وجود آمده که با تاسیس و تصویب قانون اساسی برای نخستین بار در آمریکا شکل رسمی به خود گرفت.
قانونی که هنوز پا برجاست و عملکردش در ایالات متحده رضایت بخش.
قانون اساسی به وجود می آید تا زمینه انتقال نظام سیاسی کشورها از استبدادی به مردم سالاری فراهم کند.
قانون اساسی می آید تا اهداف مهمی را که از طریق نظام استبدادی دست یافتنی است را با تغییر نظام به مردم سالاری در در دسترس قرار دهد.
قوانین اساسی پیشرفته 4 هدف را تعقیب می کنند.
1.ثبات و امنیت جامعه. این امنیت بسیار متفاوت از آنی است که در نظام های استبدادی وجود دارد.
2.عدالت اجتماعی. به این معنا که عامه مردم از حقوقی برخوردار شوند که یک زندگی شرافتمندانه را برای آنها محقق کند.
3.پیشگیری از فساد
4.پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
نظام پارلمانی بار نخست در انگلستان تاسیس شد. اولین نظام ریاستی نیز در ایالات متحده با تصویب قانون اساسی برپا شد که اکنون نیز پیشرفته ترین نظام جمهوری است.
ما در این 111 سالی که از تصویب قانون اساسی اول می گذرد هر دو نظام را آزموده ایم. از صدر مشروطه تا انقلاب اسلامی نظام پارلمانی را داشته ایم و بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 تا به امروز نظام ریاستی را تجربه کرده ایم.
اما هیچ کدام از 4 هدف مشترک تمامی قوانین اساسی که ذکر شد را به دست نیاورده ایم.
اگر رضایت عمومی را ملاک قرار دهیم از جهات بسیاری در جامعه فعلی ما وجود ندارد. امنیت و ثبات کافی نداریم. اقتصاد دولتی مملکت را فلج کرده و مسائلی چون اعتیاد محصول همین نظام اقتصادی دولتی است.
پارلمان به معنای واقعی کلمه هیچ وقت در ایران وجود نداشته است.
دلیل این نارسایی ها خود قانون اساسی است.
قانون اساسی ما تاکید می کند که اداره کشور در همه زمینه ها باید از طریق انتخابات صورت گیرد. از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری و مجلس و شوراها. همین طور نظام های صنفی و...
پیش نیاز ایجاد هر دو نظام چه پارلمانی و چه ریاستی داشتن یک مجلس قوی است و در هر دوی آنها این پارلمان است که حرف اول را می زند.
قانون انتخابات ما متعلق به 106 سال پیش است و با آن نمی توان یک انتخابات با معیارهای جهانی روز برگزار کرد.

مرتضی نبوی: قانون اساسی فعلی ظرفیت اصلاح قانون انتخابات را دارد

در نظام ریاستی شخصیت ها بیشتر مورد توجه هستند ولی در نظام پارلمانی برنامه و احزاب.
در انتخابات آمریکا نامزدی ترامپ حتی از سوی هم حزبی هایش مورد مخالفت قرار گرفته بود ولی وی به خاطر شگردها و ترفندهای انتخاباتی شخص خود رییس جمهور شد.
در نظام پارلمانی تنها نهادی که توسط مردم انتخاب می شود پارلمان است و مردم از میان برنامه های ارائه شده توسط احزاب مختلف دست به گزینش زده و برخی را انتخاب می کنند. حزبی هم که شکست می خورد کنار نمی کشد و بلافاصله دولت در سایه تشکیل می دهد.
در نظام ریاستی معمولا مجلس در عمل قادر به برکناری رییس جمهور نیست و مجبور است حتی با یک رییس جمهور ناکارآمد هم برای یک دوره 4 ساله بسازد اما در پارلمانی نخست وزیر در صورت ناکارآمدی بلافاصله استیضاح و برکنار می شود.
ضمن اینکه نخست وزیر هم می تواند پارلمان را منحل و درخواست برگزاری انتخابات جدید را بدهد. اما در نظام ریاستی رییس جمهور قادر به انحلال مجلس نیست.
در نظام ریاستی تک تک وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند ولی در نظام پارلمانی این طور نیست.
در نظام ریاستی رییس جمهور می تواند از یک حزب باشد و قاطبه پارلمان از حزبی دیگر. اما در نظام پارلمانی نخست وزیر از حزب حاکم بر مجلس انتخاب می شود.
در ریاستی اختلاف بین قوه مجریه و مقننه رایج است و آنرا به دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی ارجاع می دهند. اما در پارلمانی چنین مشکلی ایجاد نمی شود.
در پارلمانی حزب حاکم پاسخگوی مردم است و به خاطر حفظ موقعیت و آینده سیاسی خود بر عملکرد نخست وزیر نظارت و وی را مورد بازخواست قرار می دهد.
نتیجه گیری که می خواهم از این بحث کنم این است که چون در کشور ما جریانات سیاسی وجود دارد نه احزاب قوی، رییس جمهوری که روی کار می آید خود را در مقابل یک حزب واحد و منسجم مقید و پاسسخگو نمی داند.
مقدمه نظام پارلمانی به رسمیت شناخته شدن احزاب در نظام سیاسی است.
با همین قانون اساسی موجود بسیاری مشکلات کشور قابل حل شدن است. مسائلی چون ناکارآمدی دولتها، فساد رایج در برخی دستگاهها و اصلاح قانون انتخابات و نوع نظام انتخاباتی در ساختار همین قانون اساسی موجود قابل رفع و رجوع است.
البته این را نفی نمی کنم که اصلاحاتی می تواند در قانون اساسی انجام شود ولی با همین قانون اساسی می توان چنین کرد.
نخبگان فکری و سیاسی ما در مقاطع مختلف تاریخی نتوانسته اند با هم گفت و گو کرده و راه حل واحدی برای معضلات جامعه پیدا و روی آن به توافق برسند.
برای همین دعواها هنوز ادامه دارد و این منازعات به جای اینکه منجر به ایجاد راه حل شود شکافهایی را به وجود آورده است که بعضا به جامعه هم سرایت می کند.
اساتید دانشگاه در این باره کمک بسیاری می توانند کنند.
از سال 1350 قرار بوده تنقیح قوانین در ایران صورت گیرد تا تعارضات قوانین برطرف شود ولی تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و همین منشا سوءاستفاده های فراوانی شده است.

فیرحی: تله قانون اساسی ما کجاست؟

در جهان سوم از جمله ایران تله ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و آن تله قانون اساسی است.
برای همین قانون اساسی در این کشورها به جای ایجاد تفاهم خود منشا تداوم منازعات می شود.
اگر قانون اساسی وجود نداشت شاید مردمان این کشورها با چانه زنی برخی مشکلات اصلی خود را حل می کردند ولی چون قانون اساسی مرجع است گفت و گوی راهگشایی بین گروههای مختلف جامعه صورت نمی گیرد.
قانون اساسی ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر فاقد یکدستی است و چاره ای جز اصلاح آن وجود ندارد.
فلسفه ایجاد متمم در قانون اساسی هم همین ایجاد زمینه برای همین اصلاحات است.
یادم هست دوستی که در جریان تدوین قانون اساسی سال 58 مشارکت داشت می گفت هر که در آن جلسات بود هر اصلی را که زورش می رسید به تصویب می رساند. به عبارتی قانون اساسی ما چند تکه و متعارض است.
در عراق فعلی هم وجود همین قانون اساسی چندتکه باعث تقویت داعش شد.
قانون اساسی ما از یکسو وجود احزاب را مجاز می داند. مجاز معادل مکروه شریعت است. یعنی فقط حرام نیست نه اینکه تاکیدی نسبت به انجام آن صورت گرفته باشد.
اما از سوی دیگر تایید صلاحیت نامزدهای مورد نظر احزاب را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.
معنای این کار این است که احزاب مجاز مورد تایید جمهوری اسلامی نیستند.
برای همین شاهدیم که یکماه یا حتی یک هفته قبل از انتخابات احزاب هنوز مطمئن نیستند که آیا کاندیدا یا کاندیداهای معرفی شده از سوی آنها توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می شود یا خیر؟
در حالیکه در نظامی مانند آمریکا احزاب از یکسال قبل خود نامزدهای مورد نظرشان را انتخاب و برای وی تبلیغ می کنند.
این تعارض بنیادی در قانون اساسی فعلی ما وجود دارد.
اما جا دارد نکاتی را درباره برخی صحبت های جناب نبوی عرض کنم.
آقای نبوی نظام پارلمانی را متکی بر وجود احزاب دانست اما من می گویم نظام ریاست جمهوری هم مبتنی بر وجود احزاب ساخته شده است.
قانون اساسی ما حزب کش است. از مشروطه تا کنون یا احزاب را شکسته و خرد کرده و یا آنها را دولتی ساخته است.
اندونزی در سالهای ابتدایی قرن 21 بیشتر از 400 حزب داشت اما با اصلاحی اندک در قانون اساسی چند حزب قوی تشکیل شد که تاثیر ملموسی بر بهبود وضعیت این کشور گذاشت. شاهد بودیم این کشور توانست از بحران اقتصادی چند سال پیش دنیا سربلند بیرون آید. چرا مجلس در ایران ناتوان است؟
چون حزبی نیست. بلکه براساس تعصبات محلی و تحت تاثیر شخصیت ها است.
نمایندگان هم سعی می کنند طوری به مرکز و شخصیت ها وصل شوند که برای دور بعد هم بتوانند نماینده شوند.
تقویت مجلس تنها در گرو اصلاح قانون انتخابات فعلی ممکن است و بدون رفع این مشکل نه نظام ریاستی توفیقی کسب می کند نه پارلمانی.
اما جناب نبوی یک نظام ریاستی رده پایین مانند ایران را با نظام های پارلمانی ایده آل فرانسه و انگلستان مقایسه می کنند.
وجود چنین نظام پارلمانی ایده آلی اصلا در ایران شدنی نیست.
وقتی قانون اساسی را مقدس می کنیم و اجازه نقد و بررسی آنرا نمی دهیم راه را برای اصلاح امور بسته ایم.
حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است. آیا چهارصد نقد درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی در داخل نوشته شده است. شما حتی چهار نقد هم پیدا نمی کنید.
با تمام این تفاصیل فعلا به دو دلیل نظام ریاستی را برای کشور از پارلمانی بهتر می دانم.
نخست اینکه نظام ریاستی حداقل یک بار بیشتر از نظام پارلمانی به رای مردم مراجعه می کند.
دوم اینکه انتخاباتی که به انتخابات واقعی نزدیک تر است در ایران فقط در ریاست جمهوری شکل می گیرد.
فقط درانتخابات ریاست جمهوری است که شر و شوری در جامعه ایجاد و برخی امیدها ایجاد و جامعه زنده می شود.
لازم است این تمایز را برای نظامی که به خاطر برپایی آن انقلاب کرده ایم را با رژیم پیشین حفظ کنیم.

کاشانی: به مجلس سنا نیاز داریم

هم نظام پارلمانی در تاریخ معاصر ایران ظاهری بوده است هم ریاستی. چرا که پارلمان که زیربنای کارآمدی هر دو است هیچ وقت به طور واقعی شکل نگرفت.
سوال اینجاست که آیا در وضعیت فعلی قانون اساسی ما باید اصلاح شود یا با حفظ همین قانون اساسی می توان از مشکلات ملی عبور کرد.
با همین قانون اساسی موجود هم می توان 90 درصد مشکلات اصلی کشور را برطرف کرد.
70 سال قانون اساسی مشروطه داشتیم ولی بازهم کشور به شکل استبدادی اداره می شد.
متمم قانون اساسی 1286 از قانون اساسی 1830بلژیک اخذ شده بود که قانونی بسیار پیشرفته بود و بسیاری از کشورهای دیگر نیز از آن تقلید کردند.
انتخابات آزاد و قوه قضاییه مستقل در دوران مشروطه نبود.
مجلس ها همواره فرمایشی بود و انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی شد. حقوق شخصی افراد هم رعایت نمی شد.
ولی چرا با استناد به این قانون اساسی اصلاح ممکن است؟
برای پاسخ باید به دو اصل 62 و 99 قانون اساسی اشاره کرد.
اصل 62 قانون اساسی می گوید: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و
انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.
این اصل از روی اصلی مشابه در قانون اساسی فرانسه نوشته شده ولی نتیجه آن در فرانسه پیشرفت اقتصادی و سیاسی بوده است و در ایران خیر.
ممکن است بگویید اشکالی به این اصل وارد نیست و نهادی به نام شورای نگهبان مقصر است.
اما این برداشت هم اشتباه است. اصل 99 قانون اساسی می گوید: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.
یعنی فقط نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان تفویض شده است.
ما حتما باید دو مجلس داشته باشیم. هیچ جای دنیا یک مجلس جواب نداده است.
در آمریکا هم مجلس سنا وجود دارد هم مجلس نمایندگان. در انگلستان مجلس عوام و سنا است و در فرانسه هم مجلس سنا و نمایندگان. یعنی هم نظام پارلمانی هم ریاستی نیاز به وجود دو مجلس دارد.
اگر مجلس سنا باشد جلوی مصوبات خلاف منافع ملی مجلس را می گیرد.

نبوی: سیاست و دین جداشدنی نیستند

من ترجیحی بین دو نظام ریاستی و پارلمانی ندادم.
مشکلات اداره کشور ما جای دیگری است.
نخبگان ما با یکدیگر گفت و گو و مفاهمه نمی کنند چرا که تجربه سیاسی لازم را ندارند.
نخبگان ما فقط می خواهند خودشان باشند و همدیگر را نمی پذیرند.
قانون اساسی ما بسیار پیشرفته است ولی نوع عمل ما تعیین کننده است.
در همین ساختار قانون اساسی هم می توان نظام حزبی موفقی به وجود آورد.
همین الان مصوبات دولت و مجلس جایی کنترل نمی شود که ببینیم آیا منافع ملی را تامین می کند یا خیر؟
اشکال به شورای نگهبان برنمی گردد. اگر ما به سمت عقلانیت برویم و نخبگانمان با یکدیگر دیالوگ برقرار کنند می توان شورای نگهبان را نیز ضابطه مند کرد.
اشکال اینجاست که خود شورای نگهبان الان ضابطه مند رفتار نمی کند.
اگر شورای نگهبان حذف شود وضع بدتر خواهد شد. چرا که بزرگترین رسالت شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی است.
چه بعد از مشروطه چه در دوره اصلاحات ما احزابی را داشتیم که در چارچوب قانون اساسی عمل نمی کردند.
من کتابی دارم به نام چالش های کارآمدی جمهوری اسلامی.
آنجا گفته ام همانطور که در حکومت های لیبرال دموکراسی برپایه ارزش های لیبرالیسم بنا شده است قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل حاکمیت مردم پذیرفته شده اما ارزش های اسلامی در آن مستتر است.
امنیت ملی و یک سری از پیشرفت هایی که داشته ایم به برکت همین قانون اساسی و حمایتهای مردم فراهم شده است.
اگر افکار عمومی بر نخبگان فشار آورند آنها نیز دنبال پیدا کردن راه حل خواهند رفت.
در ایران نمی توان سرنوشت دین را سیاست جدا کرد.
از دل تفکر تقی زاده که وطن پرستی را معادل غربی شدن کامل می دانست رضاخانی بلند شد که نتیجه کارش را دیدیم.
حتی علی اکبر داور که موسس دستگاه قضایی نوین در ایران بود نیز قانون مدنی کشور را در مشورت با علمای شرع تدوین کرد و شاهدیم این قانون از قبل از انقلاب همچنان پابرجاست و کوچکترین تعارضی با اسلام ندارد.

پژوهشم3081**خبرنگار: ناصر غضنفری**
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی، نماینده مجلس: اگر ایران پاسخی به اسرائیل نمی‌داد، نظام سلطه ما را رها نمی‌کرد/ من در راستای استیفای حقوق مردم اظهارنظر کردم، شورای نگهبان مرا رد کرد؛ گفتند اظهارات، توییت‌ها و مواضع شما مطلوب ما نبوده/ از نظر احمدی‌نژاد اظهارنظر نمی‌تواند موثر باشد

پایگاه خبری جماران: احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذربایجان شرقی (آذر شهر/ اسکو/ تبریز) و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها که بعد از افشای موضوع شاسی بلندها نتوانست از تیغ صلاحیت شورای نگهبان به سلامت گذر کند، در گفت و گو با خبرنگار جماران به موضوع پاسخ ایران به اسرائیل و آینده مجلس دوازدهم پرداخت و گفت: بنده معتقد هستم که نه تنها مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، بلکه مشروعیت و حیات هر نظامی در گرو خواست و اراده مردم است و هر نظامی به این قاعده اهمیت ندهد به نوعی سرنوشت مردم خودش را رقم زده است. هر سیستمی برای پایداری، حیات و توسعه خودش نیازمند این است که منافع مردم خودش را تامین کند و مردم به واسطه کارکرد آن سیستم نسبت به آینده خود حس مثبتی داشته باشند و جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست.

 

اگر که ما بخواهیم وارد رویارویی بین‌المللی شویم بایستی برمبنای مشارکت و پذیرفتن مردم باشد

وی با اشاره به اهمیت وجود پشتوانه ملی در عرصه های بین‌المللی، گفت: اگر بخواهیم وارد رویارویی بین‌المللی شویم باید بر مبنای خواست و اراده، مشارکت و پذیرفتن مردم باشد. چرا ما به تاریخ ۸ سال دفاع مقدس خود می‌بالیم و به هر کسی که چشم طمع به ایران دارد، نشان می‌دهیم که چطور مردم از جامعه و میهن خود دفاع کردند و چگونه مادران، همسران و فرزندان خود را وارد نبرد حق علیه باطل کردند؟! چون همه آنها باور داشتند عزتشان در گرو عزت ایران است. آیا امروز ما توانسته‌ایم چنین همذات پنداری‌ را در مردم ایجاد کنیم؟ هر کسی چه احمدی نژاد و چه رئیسی آیا به عنوان رئیس دولت می‌تواند به این پشتوانه ملی ببالد و تصمیمات پر مخاطره‌ای را بگیرد؟ آیا چنین ایمان و استحکامی از جانب مردم نسبت به دولت وجود دارد؟

 

مشارکت انتخابات پیشین پالس بسیار خطرناکی از جهت پشتوانه‌ی ملی برای دولت رئیسی است

 

بیگی به مشارکت در انتخابات اسفندماه پرداخت و گفت: حقیقت‌ این است که ما انتخاباتی را برگزار کردیم که با مشارکت ۴۰ درصد مردم اتفاق افتاده است و ۶۰ درصد مردم شرکت نکردند و آن ۴۰ درصدی که شرکت کردند بخشی قابل توجهی از آنها آرای سفید یا باطله به صندوق انداختند که آن‌ها نیز به ۶۰ درصد اضافه می‌شوند. این پالس بسیار خطرناکی از جهت پشتوانه‌ی ملی برای دولت رئیسی است. طبیعتا هر سیستم یا نظامی در معرض چنین پالسی قرار می‌گیرد، حتما باید یک تامل اساسی به کارکرد و رویکردهای خود داشته باشد.
 

آیا ما می‌توانیم بگوییم که پیام مردم را دریافت کردیم و بنا است در کارکردهای خودمان تجدید نظر کنیم؟!

نماینده مردم تبریز به انتخابات ترکیه پرداخت و اضافه کرد: در کشور همسایه ما وقتی که دولت از جانب مردم با یک پاسخ قابل تأملی مواجهه می‌شود، رهبر آن حزب و دولت می‌گوید که ما پیام مردم را دریافت کردیم. اینکه فقط یک مشارکت ۷۷ درصدی اتفاق افتاده است و یک ریزش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، ولی رئیس آن دولت می‌گوید که پیام مردم را دریافت کردیم و از کارکردهای خود تجدید نظر می‌کنیم و هیچ کسی حق ندارد به تفکرهای مقابل ما بی‌احترامی کند. آنچه که اینجا به عنوان یک پیروزی بدست آمده؛ دموکراسی و مردم سالاری است و ما در معرض یک امتحان بودیم که سربلند از آن بیرون آمدیم و می‌رویم و خود را اصلاح می‌کنیم تا بتوانیم نظر مردم را جلب کنیم.

وی ادامه داد: این صحبت یک رئیس دولتی است که در انتخابات شکست خورده است. اما آیا ما آنقدر شجاع هستیم که چنین نگاهی به انتخابات ۱۴۰۲ داشته باشیم؟ و بگوییم پیام مردم را دریافت کردیم و بنا است در کارکردهای خودمان تجدید نظر کنیم؟!
 

پاسخ ما به اسرائیل نشان از قدرتمند بودن ما است  

بیگی با اشاره به نیاز به جراحی اقتصادی، اضافه کرد: در حال حاضر ما در حوزه اقتصاد نیازمند به یک عمل جراحی هستیم و این عمل جراحی یک پزشک حاذق را طلب می‌کند و این عمل باید اتفاق بیفتد، ولی ضعف و پشتوانه ملی جرأت را از دولتی که باید این عمل را انجام دهد گرفته است و اشخاصی که پشت اتاق عمل نشسته‌اند و نسبت به حاذق بودن این جراح تردید دارند، باعث می شوند این جراح دستش می‌لرزد. چرا که او از این می‌ترسد که اطرافیان این مریض چه بر سر من خواهند آورد؟! واینکه آیا اصلا آنها نسبت به حاذق بودن این جراح ایمان دارند تا جان مریض خودشان را به دست جراحی که دچار تزلزل است، بسپارند؟

وی ادامه داد: وقوع چنین حوادثی مانند اینکه سفارت یا کنسولگری ما را بزنند و تعداد قابل توجهی از سرداران و رهبران مقاومت را به شهادت برسانند، به این خاطر بود که فکر می کردند ما در حوزه ضعف قرار داری، اما پاسخ ما نشان از قدرتمند بودن است و از این طریق به آن‌ها گفتیم که استحکام جایگاه ما را آزمایش نکنید. چرا که آنها باور کرده بودند ما پاسخی نخواهیم داشت و ما باید جلوی آن‌ها می‌ایستادیم. این ایستادگی مبتنی بر اراده‌ی مردم است و زمانی که ضعف در پشتوانه ملی دیده شود، حتما مواضع ما هم دچار ضعف خواهد شد. 


موضوع اسرائیل نیست بلکه نظام سلطه است و نظام سلطه اکنون با یک پاسخ کوبنده مواجهه شده است

وی در خصوص پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی تصریح کرد: موضوع اسرائیل نیست، بلکه نظام سلطه است و نظام سلطه اکنون با یک پاسخ کوبنده مواجهه شده است و برآوردهای آنها حکایت از این می‌کرد که جمهوری اسلامی ایران در یک شرایط ضعف وجود دارد و حتما این کار را انجام نمی‌دهند. اما این پاسخ آنها را شوکه کرده است و فا‌کتورهای متعددی به این تصمیم نظام سلطه وجود دارد؛ یک اینکه کشور آمریکا در آستانه انتخابات قرار گرفته است و در عین حال توسعه جنگ غزه و خاورمیانه به هیچ عنوان با مصالح آنها سازگار نیست و ورود در این موضوع بیشتر آتش جنگ را شعله‌ور خواهد کرد و در حال حاضر موضوع ایران و اسرائیل یا غزه و اسرائیل دیگر نیست و فراتر از این حرف‌ها است. خاورمیانه‌ی امروز خاورمیانه‌ای به غیر از دیروز است که این اقدامات صورت نگرفته بوده است.

 

اگر ایران پاسخی به اسرائیل نمی‌داد، نظام سلطه ما را رها نمی‌کرد جسارت رژیم صهیونیستی پاسخ قاطعانه‌ای را طلب می‌کند  

بیگی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی ابایی از پنهان کردن اراده خودش از حمله به سفارت خانه ندارد، گفت:‌  در گذشته ترور دانشمندان هسته‌ای و عملیات پنهانی بدون مسئولیت مستقیم از جانب اسرائیل اتفاق افتاده بود که ما هم در مقابل آنها عملیات مشابهی انجام داده بودیم، بدون اینکه به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط شده باشد. اما امروز یک رویارویی مستقیم است که با پرچم و عنوان اتفاق می‌افتد و دولت اشغالگر قدس هیچ ابایی از پنهان کردن اراده خودش در حمله کردن به کنسولگری جمهوری اسلامی ندارد و این جسارت پاسخ قاطعانه‌ای را طلب می‌کند که آن‌ها را از اقدامات بعدی‌ای که می‌خواهد انجام دهند پشیمان کنند. امروز با وجود ایرادات اساسی که در خصوص ضعف حکمرانی و پشتوانه ملی وجود دارد، ما خواسته یا ناخواسته وارد یک صحنه شده ایم که باید از موجودیت کشور دفاع کنیم و این دفاع یک دفاع مشروع است، چون ما مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم.
 

ما قدرت خودمان را در جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی از مردم گرفته‌ایم

 

وی با تاکید بر تاثیرات این اتفاقات، گفت: این اتفاقات حتما محدودیت‌هایی را متوجه کشور خواهد کرد و تنگناها و محدودیت‌ها برای مردم به وجود خواهد آورد که اگر مردم نسبت به آن توجیه باشند و آن را بپذیرند حتما سیستم خواهد توانست دفاع خود را در جهت موجودیت جمهوری اسلامی ایران پیش ببرد و اگر این اتفاق نیفتد و تجدید نظر اساسی در شیوه حکمرانی رخ ندهد و مردم سوی دیگر رودخانه باشند و سیستم هم سوی دیگر آن‌ها باشند طبیعتا به خوبی پیش نخواهد رفت. ما قدرت خودمان را در جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی از مردم گرفته‌ایم و نفی و نادیده گرفتن مردم خطای واضح و آشکاری بوده است که ما در دو انتخابات گذشته مرتکب آن شده‌ایم و هرچه زودتر باید به نقطه اصلی برگردیم و به مردم رجوع کنیم و این امر جلوی ضرر را خواهد گرفت.
 

من در راستای استیفای حقوق مردم اظهار نظر کردم و شورای نگهبان مرا رد کرد  

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد رد صلاحیت خود گفت: ما با مردم پیمانی داشتیم که به مجلس بیاییم تا از حقوق آنان دفاع کنیم و به وظیفه خود نیز عمل کردیم. امام راحل (ره) در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: شما ولی و سرپرست مردم نیستید، بلکه کارگر مردم هستید و باید از حقوق مردم دفاع کنید. من در راستای استیفای حقوق مردم اظهار نظر کردم و شورای نگهبان نیز نه به دلایل دیگر چون دخالت و دخل تصرف در اموال و حقوق بیت‌المال و از این دستریال بلکه صرفا من را به واسطه اظهارنظر در مورد حوادث ۱۴۰۱ سبب و ورود خسارت عمده به موجودیت کشور و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران شده است، رد کردند. یعنی یک نماینده ملت به عنوان اظهار نظر در این خصوص به استناد ۲ و ۴ عدم التزام به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی رد صلاحیت کردند. جلسه‌ای که در شورای نگهبان حضور پیدا کردیم، گفتند، طبق اظهارات، توییت‌ها و مواضع شما با وقایع ۱۴۰۱ مطلوب ما نبوده است. نماینده ملت ایران به خاطر اظهارنظر از حضور در رقابت‌های انتخاباتی منع شده است.

وی به دوران پسا مجلس یازدهم پرداخت و گفت: به تبریز برمی‌گردم. سرمایه ما مردم هستند و ما بالاسر سرمایه خود می‌ایستیم. من سمت اداری ندارم و بازنشسته نیروی انتظامی با حدود ۴۰ سال سابقه خدمت و ۴۰ درصد جانبازی هستم. همچنان خود را وامدار مردم می‌دانم.

بیگی در رابطه با چرایی عدم اظهارنظر احمدی‌نژاد در مورد اتفاقات اخیر از جمله تقابل ایران و رژیم صهیونیستی گفت: احمدی‌نژاد موضوعات را طبیعی می‌داند. وی در طول دو سال گذشته در هیچ موضوعی ورود پیدا نکرده است و اساسا نظر ایشان این است وقتی مبانی دچار آسیب شده است، اظهارنظر نمی‌تواند موثر باشد.

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا می‌توان نیکزاد را که به مجلس آینده راه یافته، نماینده جریان بهار دانست یا نه، گفت: خیر به هیچ وجه. خودشان نیز در رابطه با این موضوع ادعایی ندارند. ما نمی‌دانیم مجلس دوازدهم با چه ترکیبی تشکیل می‌شود! تصدی کرسی ریاست مجلس در مجلس اتفاق نمی‌افتد و در واقع بیرون از مجلس انجام می‌شود.