نگاه جامعهشناختی به اعتراضات کارگری
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۲۶۰۴
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رشد اعتصابات کارگری در کشور به عنوان پدیدهای اقتصادی-اجتماعی در یک نگاه برخاسته از تحولات صنعتی و فرایند خصوصیسازی و تنگناهای حادث از شرایط بینالملل بر کشور میباشد. اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و کنشگران موجود در کارخانههاست و برای بررسی آن لازم است ضمن توجه به نیات، افکار و ذهنیات کارگران، کارفرمایان، به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر کل صنعت نیز توجه نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هر جامعهای اهداف و ارزشها به واسطه عرف و فرهنگ آن نهادینه شده که این اهداف حسب جوامع مختلف با همدیگر متفاوتند. در ایران اسلامی برای رسیدن به پول برای رفع نیازهای اولیه باید کار مشروع صورت پذیرد تا ضمن برقراری نظم اجتماعی، نیازهای فرد نیز تأمین گردد.
چنانکه اعتصابات کارگری روزها و ماههای اخیر ضرورت بررسی آن را با رویکرد جامعهشناسی و آسیبشناسی ایجاب کرد، تا از منظر جامعهشناختی این معضل شناسایی و متعاقب شناخت آن امکان تدبیر و چارهاندیشی مهیا گردد.
"رابرت کی مرتون" به عنوان یک جامعهشناس، جامعه سالم را جامعهای میداند که میان اهداف با ابزارها و وسایل رسیدن به آن اهداف، انطباق وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نوعی توازن و یگانگی میان اهداف و وسایل رسیدن به آن اهداف باید باشد به نحوی که ابزارها و وسایل رسیدن به آن اهداف به طرز عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار گرفته باشد. بر این اساس در رابطه میان اهداف و ابزارها جوامع معمولاً دو حالت تطابق یا انطباق و عدم تطابق شکل میگیرد.
در حالت تطابق جامعه امکانات و ابزارهای رسیدن به هدفها را به نحو عادلانه و یکسان برای همه شهروندان مهیا کرده است. مثلاً فرصتهای شغلی ایجاد نموده معضل بیکاری را از بین برده است، فاصله طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی از میان رفته و یا کاهش یافته است. همینطور در چنین جامعهای شهروندان با تلاش مساوی با سایر همنوعان خود به راحتی میتوانند با استفاده از ابزارها و وسایل مشروع پاداش بگیرند، یعنی به هدفها برسند. یعنی هیچ تلاشی بدون پاسخ نمیماند. خصوصاً در بعد اجتماعی (اقتصادی)، امکانات تولید و توزیع ثروت به نحو عادلانه در اختیار همه است.
در حالت عدم تطابق، میان اهداف و ابزارها، این مطابقت وجود ندارد و به این ترتیب که یا در ارزشمند شدن برخی اهداف افراط شده است به نحوی که با استفاده از ابزارهای مشروع امکان رسیدن به آن اهداف منتفی است و یا آنکه یک سری ابزارها و وسایل نامشروع در کنار ابزارهای مشروع برای رسیدن به آن اهداف در جامعه متداول شده است .
با یک نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، نرخ رشد تورم، کاهش سطح نقدینگی، معضل بیکاری، تعطیلی کارخانجات، نرخ رشد وارداتی و ... و تطبیق آن با دیدگاه تطابق یا عدم تطابق مرتون ملاحظه میگردد که فشارهای اجتماعی وارده بر طبقه ضعیف و کارگر جامعه سبب گردیده است که میان اهداف و ابزارهای رسیدن به آن تطابقی حاصل نگردد و لذا الگوهای رفتاری پنجگانه مدنظر مرتون در جامعه کارگری ایران شکل گیرد.
اولین الگوی رفتاری مرتون انطباق یا همآوایی است. در این حالت فرد اهداف را میپذیرد. یعنی اهدافی که در جامعه معرفی شدهاند مورد احترام و پذیرش فرد است، ابزارهای مشروع هم پذیرفته میشوند.
این قبیل افراد کسانی هستند که هر چند ممکن است در جامعه نابرابری اجتماعی، تبعیض، فساد و یا سایر جرایم وجود داشته باشد، افرادی هستند که همواره برای رسیدن به اهداف از ابزارهای مشروع استفاده میکنند. در جامعه کنونی ما هم این قبیل کم نیستند؛ کار مشروع میکنند و در رسیدن به هدفهای مختلف اجتماعی مانند موقعیت اجتماعی، استخدام در یک کارگاه یا کارخانه، پولدار شدن، ارضای نیازهای جنسی و سایر امیال، ابزارهای قانونمند و مشروع را میپذیرند و سعی میکنند برای رسیدن به هدف فقط از ابزارهای مشروع استفاده کنند، حالا چه به نتیجه برسند، چه به نتیجه نرسند.
گروهی از کارگران ایرانی با الگوی رفتاری همآوایی یا انطباق مرتون همراه میباشند و علیرغم وارد شدن فشارهای زیادی از سوی کارفرما و عدم تأمین مدنظر، کماکان پذیرش وضع موجود را با ترس از دست دادن همین حداقلها پذیرفته و صدای اعتراض خود را در گلو خفه کرده و به حفظ وضع موجود رضایت داده و امید به اصلاح امور توسط یک منجی و یک نیروی بیرونی دارند.
بر مبنای رویکرد مرتون، گروه دیگر الگوی رفتاری نوآوری را پیش میگیرند. در این حالت فرد اهداف اجتماعی را میپذیرد. به عنوان نمونه تمایل دارد که در فلان اداره یا کارخانه یا کارگاه استخدام گردد اما چون ابزارهای مشروع یا در اختیار او نیست و یا آنکه مطابق معیارهای مشروع، صلاحیت رسیدن به هدف را نداشته، متوسل به راههای نامشروع میشود. داشتن یک شغل آبرومند متناسب با سطح تحصیلات و تخصص در جامعه نیازمند حمایت فلان مقام را داشته و یا توسل به راههای نامشروع نظیر پرداخت رشوه در زیر عنوان حقالتسهیل یا هدیه و حبه را دارد. مرتون معتقد است در حالت عدم تطابق جامعه در زمینه ابزار و اهداف، نوآوری شایع میشود. نوآوران معمولاً قواعد بازی را مراعات نمیکنند، رسیدن به هدف بیش از همه چیز برای آنان محترم و مهم است. اگر چه هدف را پذیرفتهاند اما راه رسیدن به آن را نمیپذیرند .
آیینباوری یا شعارگرایی الگوی رفتاری دیگری است که مرتون از آن نام میبرد، یا همان چیزی که میتوان عنوان ریا و تظاهر را بدان داد. در شعارگرایی هدف محترم نیست و آنچه که محترم است ابزار است اما چنین فردی این ابزار را برای رسیدن به هدف دیگر مورد استفاده قرار میدهد. مثلاً ناچار است برای مصون ماندن از تعقیب شغلی در محل کار در نماز جماعت شرکت کند نظیر آنچه که در یکی از کارخانههای کشور با نصب پلاکاردهای بر انجام اجباری فریضه دینی نماز تأکید شده بود که عدم تبعیت از آن جرایم و اخراج از کار را به همراه داشت و متعاقب انتشار آن در فضای مجازی و واکنش پندار همگانی، کارفرما متوسل به توجیه و دلیل تراشیهای بیپایه و اساس نمود. بنابراین در شعارگرایی توسل فرد به تدابیر و ابزارها نه برای رسیدن به اهداف معمولی منطقی آن ابزارها، بلکه برای تعقیب هدفی دیگر است. متأسفانه شعارگرایی، نفاق و تظاهر به ارزشمداری ریشه و عامل اصلی بسیاری از مفاسد نظام اجتماعی و اداری است .
الگوی رفتاری دیگر، گوشهگیری است. برخی از شهروندان پس از کمی تلاش و یا تلاش زیاد با استفاده از ابزارهای معمول و مشروع به هدف نمیرسند و اصطلاحاً سرخورده میشوند و کنج عزلت را انتخاب میکنند. جوامع مدرن اغلب به موفقیت فردی اصالت داده و کسب آن در گروه مشارکت فعال اجتماعی، داشتن کار مفید، بهرهمندی مناسب از ثروت مادی، سواد مناسب با موفقیت اجتماعی فرد و غیره است.
محرومیت از هریک از اینها به پیرامونی شدن و انزواطلبی فرد منجر میشود و در چنین شرایطی یا در شرایطی که فرد خود را با نگرشها، باورها، ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه بیگانه مییابد و یا حداقل خود را با آنها یگانه نمییابد از جامعه جدا شده و در انزواطلبی بیشتر قرار میگیرد. این قبیل افراد عموماً کسانی هستند که یا قادر به تطابق خو با محیط نیستند و یا از تطبیق محیط با خود ناتوانند و بنابراین برای گریز از این موقعیت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی روی میآورند. افزایش آمارها در میزان مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان، کارتن خوابی، خودکشی، جسم فروشی و ... گویایی این واقعیت است که عدم تأمین کافی در محیط کار، اخراج از کار، بیکاری مستمر و بیکاری فصلی و عدم امکان مشارکت اجتماعی سبب رشد انزواطلبی و گوشه گیری در میان طبقه کارگر جامعه شده است.
همین راه فرار خود عامل مهم در تقویت پیرامونی شدن این افراد است؛ افرادی که احساس موفقیت نمیکنند اغلب تنگدست و فقیرتر شده و امکان داشتن کار یا موقعیت اجتماعی مناسب را از دست میدهند و متعاقباً مشکلات خانوادگی و اجتماعی کثیری را از جمله بالا رفتن نرخ طلاق به عنوان قبیحترین حلال خدا را به همراه دارد که از این محل آسیبهای اجتماعی گستردهتری در جامعه شیوع خواهد یافت به نحوی که ارزشهای حاکم بر جامعه ضعیف میشود. نصب پلاکاردهای در مسیر کارخانه مس چهارگنبد مبنی بر فروش کلیه، خودسوزی کارگر ملاردی اگرچه در سطح خرد و محدود میباشد اما شاهدی بر رخداد این رویکرد رفتاری مرتون میباشد.
مرتون الگوی پنجم را الگوی انقلابی یا شورشی نام میبرد. در این حالت هم هدف دگرگون میشود و هم ابزار. یعنی فرد علاوه بر اینکه هدف معمول بر جامعه را نمیپذیرد و یا شاید آن اهداف را در کنار اهداف جدید بپذیرد به همین ترتیب ابزارهای نوینی را هم برای رسیدن به اهداف خود برمیگزیند. ممکن است گوشهگیران به تدریج در قالب افرادی انقلابی ظاهر شوند و با انقلاب، نظام ارزشی و هدفی جامعه را دگرگون کنند.
اعتراضات کارگری حال حاضر در کشور، کارگران کارخانه هپکو و آذرآب، اعتصابات غذایی کارگران ذوب آهن اردبیل، اعتصاب کارگران معدن بافق و آزاد شهر و کرمان، تجمع کارگران رینگسازی مشهد، اعتراضات کارگران پتروشیمی هرمزال و ... نشانگر گسترش سطح اعتراضات در سیطره کشور و در اصناف و کارخانجات مختلف میباشد که روی آوردن به الگوی رفتاری شورشی یا انقلابی را به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خویش بکار بستهاند که البته به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی لازم این الگوی رفتاری به عنوان یک فعل غیرمجاز محسوب گردیده و بر اساس قانون مجرم شناخته میشوند. حال آنکه از یکسو میتوان این حقخواهی را نشانهای بر تأمین حقوق شهروندی دانست. لکن مادامی که الزامهای قانونی مرتبط بر موضوع در جامعه تعریف نشده باشد هرگونه اعتصاب فاقد مجوز به عنوان جرم محسوب میگردد.
با بررسی موضوع اعتصابات کارگری از یک رویکرد جامعهشناختی اگرچه جامعیت و تأیید نظری لازم را دارا نمیباشد، لکن عینیت اجرایی با توجه به رخدادهای اخیر مصداق مییابد. فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی به انحرافات اجتماعی دامن میزند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران مینماید، به طوری که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه میشود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانهای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد. در این صورت بنیانهای جامعه را به چالش میکشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
*مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۲۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ساعت کاری شامل بخش خصوصی و کارگری هم میشود؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سیدکریم حسینی (نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از تصمیم مجلس برای کاهش ساعت کار از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت برای تمامی بخشها (اعم از دولتی و خصوصی) خبر داد.
بیشتر بخوانید:
تعطیلی «پنجشنبه» شامل بانکها خواهد شد؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا بخش خصوصی و کارگری نیز مشمول این قانون خواهند شد؟»، تصریح کرد: مقرر شد ساعت کار همه افرادی که قرار کاری آنها ۱۷۵ ساعت در ماه بوده، به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا کند که به صورت ۸ ساعت در هر روز و ۵ روز در هر هفته اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: تمامی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشور مشمول قانون اصلاح ساعت کاری و تعطیلی آخر هفته خواهند بود اما بانکها و برخی دستگاههای خدماتی استثناء شدند. گفتنی است، این تصمیم پس از تصویب برای ابلاغ و اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
منبع: اقتصادنیوز
انتهای پیام/
کد خبر: 1227322 برچسبها اخبار روز