جاخالي سازمان حمايت از نظارت بر قيمت خودرو!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۴۱۲۵
خبرگزاري آريا - درحالي که خودروسازان محصولات خود را گران کرده‌اند، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در پاسخ به چرايي عدم نظارت بر اين موضوع اعلام کرد که قيمت‌گذاري خودروهاي زير 50 ميليون تومان به ما مربوط نمي‌شود و برعهده شوراي رقابت است. اين در حالي است که چند مدل از خودروهاي گران شده قيمتي بالاتر از 50 ميليون تومان دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايسنا، گروه خودروسازي سايپا ابتداي هفته جاري هشت محصول خود را گران کرد که دومين افزايش قيمت اين شرکت در دو ماه اخير است. پس از ساپيا، شرکت کرمان موتور نيز چهار محصول خود را گران کرده است. ايران خودرو، پارس خودرو و زامياد نيز حدود دو ماه گذشته محصولات خود را گران کرده‌اند.
اين افزايش قيمت‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد که نهادهاي ناظر بر قيمت‌گذاري و کنترل بازار در قبال آنها سکوت کرده که در برخي موارد توجيحاتي را نيز براي اين سکوت مطرح کرده‌اند.
پس از پيگيري‌هاي انجام شده، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنون متولي نظارت بر بازار و حامي حقوق مصرف‌کنندگان، تنها پاسخي که درباره نظارت بر بازار خودرو داده اين است که "قيمت‌گذاري خودروهاي زير 50 ميليون تومان با شوراي رقابت است".
اين در حالي است که رضا شيوا - رييس شوراي رقابت - اعلام کرده که ما فقط در مورد خودروهاي زير 45 ميليون تومان اجازه ورود داريم.
اين اظهار در حالي است که با نگاهي به ليست محصولات گران شده خودروسازان مي‌توان ديد که سه خودرو از قبيل خودرو چانگان، سراتو و جک در مدل‌هاي مختلف با قيمتي بالاي 50 ميليون تومان شامل افزايش قيمت شده‌اند که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد نسبت به نظارت بازار آنها و افزايش قيمت‌شان پاسخگو باشد.
اين افزايش قيمت‌ها در حالي است که توجيحات بازار آنها توسط نهادهاي نظارتي، متصدي قيمت‌گذاري و مدافع حقوق مصرف‌کننده اعلام نشده است و سکوت اين نهادها همچنان در قبال اين گراني ادامه دارد.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۴۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است