رصد توصیه های رهبری در سال"اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال"
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۴۷۴۲
نام گذاری سال 1396 به عنوان " اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" در ادامه نام گذاری سال1395 در رویکردی راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی است. به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صداوسیما، نام گذاری سال 1396 به عنوان " اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" در ادامه نام گذاری سال1395 در رویکردی راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیریت پژوهش های خبری معاونت سیاسی تلاش دارد اقدامات مسئولان رادر خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری، در خصوص تولید و اشتغال -در سال 1396 – را رصد کرده و در قالب گزارش های هفتگی به اطلاع مخاطبان خود برساند.
مهم ترین محورهای مهم و برجسته مورد بررسی در29/ 07/ 96 الی03/ 08/ 96 عبارتند از:
در رصد هفته مورد بررسی، از نکات ده گانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری به موارد ذیل پرداخته شده است:
"دخالت دادن مردم در کار تولید"، "گسترش صادرات و طرف های صادراتی" ، " مبارزه با باندهای قاچاق"، " اشتغال " .
و مهم ترین محورهای رصد شده از نکات فوق عبارتند از:
پرداخت وام اشتغالزایی به روستائیان با شرایط آسان در پرداخت تسهیلات به روستاییان و عشایر به منظور اجرای عدالت سعی شده پول بدون وثیقه پرداخت نشود اما وثیقه های آسان و سبک با شرایط خاص از این قشر اخذ خواهد شد. با تخصیص منابع ملی سالانه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از این اراضی شالیزاری را می توان تجهیز و نوسازی کرد و پیش بینی می کنیم با تامین سرمایه های خارجی این عدد به ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار در سال برسد. در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان برای بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه بازار اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته این مبلغ 2 برابر شده است. پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت در طرح تضمینی خرید گندم به میزان 300 میلیارد تومان ازجمله طرح‌های بزرگی است که بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از سیاست‌های دولت صورت داده است. افزایش 26 درصدی صادرات زعفران در پنج‌ماه اول امسال - براساس آمار در پنج‌ماه نخست امسال 68 تن و 640 کیلوگرم زعفران به ارزش 92 میلیون و 623 هزار دلار به 54 کشور مختلف صادر شده است . ظرفیت صادرات صنایع دستی در کشور دو میلیارد دلار است، این صنعت می تواند بسیار اشتغالزا باشد. بر این اساس در حال برنامه ریزی هستیم تا با حمایت دولت و مجلس، عدد صادرات صنایع دستی را افزایش دهیم. صادرات غیرنفتی کشور به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است امیدواریم این رقم به ۵۰ میلیارد دلار نیز برسد و ما به سمت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی حرکت کنیم. واردات چین از ایران افزایش زیادی داشته است. چین در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۳۰ درصدی در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۲.۱۳ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. در 5 ماهه نخست امسال، بیش از 89 میلیون دلار فرش از گمرکات استان تهران صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد رشد داشته است. صادرات محصولات لبنیاتی و آبزیان از جمله محصولات کشاورزی است که طی چند وقت اخیر افزایش چشم گیری داشته است. صادرات به کشور روسیه افزایش یافته است. بنگاه های کوچک و متوسط در هفت ماهه امسال بیش از یک میلیارد و 90 میلیون دلار صادرات داشتند که مطابق برنامه های اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال به 2 میلیارد دلار افزون خواهد شد. با الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی ، خدمت گیرندگان می توانند به صورت ۲۴ ساعته تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی را بدون مراجعه حضوری انجام و کالای خود را به گمرک اظهار کنند. 190هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال در حوزه روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص یافته است. مسئولان کشور باید با ارائه تسهیلات کافی انگیزه لازم را برای استفاده از امکانات کشور ایجاد کنند تا بتوانیم با بهره گیری از این نعمات الهی زمینه های شغلی کافی را در کشور ایجاد کنیم. ٩٢٠ هزار نفر وارد بازار کار و ٧٠٣ هزار نفر شاغل شدند/ افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار در راستای کسب اطلاعات دقیق از انواع قراردادهای کار تقریبا نهایی شده و طی چند روز آینده در ۳ استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کند . زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال بیش از چهار میلیون تن صادرات داشته که انتظار می رود تا پایان سال حجم صادرات فولاد به مرز 10 میلیون تن افزایش یابد. ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در دست وزارت نیرو است که ۸۰ درصد آن، مربوط به صنعت برق می‌شود بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات شیلاتی پیش بینی شده است به طوری که ایران ظرفیت صادرات حدود 30 هزار تن محصولات آبزی به روسیه را دارد. سامانه جامع تجارت ایران دارای دو حوزه داخلی و خارجی است.حوزه خارجی آن دارای سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت است که در حال حاضر در حوزه واردات، عملیاتی مانند ثبت مجوز، ثبت سفارش و عملیات بانکی به صورت 100 درصد انجام می‌شود و بازرگانان برای واردات از این سه حوزه در سامانه جامع تجارت بهره می‌گیرند. در حال حاضر تمامی رویه‌های گمرکی بر اساس سیاست‌های جدید تسهیل صادرات در گمرک باشماق کردستان به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و بر اساس تسهیلات جدید گمرکی، کالاهای صادراتی از تمامی نقاط کشور به روش الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرآمرزی به گمرک اظهار و صرفا به هنگام خروج از مرز این کالاها کنترل می‌شود.پژوهش خبری // گروه اقتصاد
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۴۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تردید‌های تداوم رشد
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است.
حتی اگر در حالت خوشبینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.
متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روند‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تن‌ها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکار‌های رشد اقتصادیاستاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت.
سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
پاشنه‌آشیل بهرهورینیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمایهگذارینیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.
می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
ایران به کدام سو خواهد رفت؟این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.
همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد