تخريب اموال تاريخي در قانون مجازات اسلامي چه مجازاتي دارد؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۵۹۱۹
خبرگزاري آريا - فصل نهم قانون مجازات اسلامي مجازات تخريب اموال تاريخي، فرهنگي را مطرح مي‌کند.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان ، فصل نهم قانون مجازات اسلامي ؛ مجازات در تخريب اموال تاريخي، فرهنگي را در مواد زير را بيان مي کند:
ماده 558 – هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده 559 – هر کس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي – تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاهها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير‌اماکن که تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذکور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم ميشود.
ماده 560 – هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار‌فرهنگي – تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد که سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بنا‌هاي مذکور خرابي يا‌لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم ميشود.
ماده 561 – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي – فرهنگي از کشور هر چند به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم ميگردد.
تبصره – تشخيص ماهيت تاريخي – فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي کشور ميباشد.
ماده 562 – هر گونه حفاري و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاريخي – فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم ميشود. چنانچه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاري مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
تبصره 1 – هر کس اموال تاريخي – فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت‌به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم ميگردد.
تبصره 2 – خريد و فروش اموال تاريخي – فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
ماده 563 – هر کس به اراضي و تپه‌ها و امکان تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم ميشود مشروط بر آنکه سازمان ميراث فرهنگي کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري کرده باشد.
ماده 564 – هر کس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي – تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم ميگردد.
ماده 565 – هر کس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي – تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميشود.
ماده 566 – هر کس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي که در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا يکسال محکوم ميشود.
ماده 566 - هرکس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري کند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري کند به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محکوم ميشود.
تبصره 1- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق ميگردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي- تاريخي اصيل بوده يا بدون آن که نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي- تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حک نشده باشد.
تبصره 2- چنانچه شي ءتقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين ميگردد.
تبصره 3- اشياء مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط ميگردد. حکم اين تبصره شامل اشيائي که قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز ميگردد.
ماده 567 – در کليه جرائم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب ميشود.
ماده 568 – در مورد جرايم مذکور در اين فصل که بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم ميشوند.
تبصره – اموال فرهنگي – تاريخي حاصله از جرائم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه مواردي که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 569 – در کليه موارد اين فصل در صورتي که ملک مورد تخريب، ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از‌مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرم شاه عبدالعظیم مرمت می‌شود
نشست سراسری شورا‌های فنی استان‌ها به ریاست علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور مدیران ستادی و اعضای شورای فنی استان تهران چهارشنبه- ۲۹ فروردین ماه- در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی بناها و و محوطه‌های تاریخی، معاونت میراث‌فرهنگی برنامه‌های جدی را در دستور کار قرار داده است، اظهارداشت: این برنامه‌ها از دیروز با بزرگداشت استادکاران برجسته آغاز شده است و برگزاری این نشست سراسری در راستای برقراری نظامی یکپارچه و پایش و هماهنگی بین استان‌ها برگزار می‌شود.
وی به شعار سال مبنی بر «تاب‌آوری بناهای تاریخی در برابر بلا‌های طبیعی» اشاره کرد و هم‌افزایی و ارائه برنامه‌های ملی برای تحقق این شعار را مورد تاکید قرار داد.
دستورالعمل شورا‌های فنی مرمت بناهای استان‌ها تدوین می‌شود
داوری با بیان اینکه در راستای بهره‌گیری از خرد جمعی و تجارب پیشکسوتان، شورا‌های فنی استان‌ها به عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری و پایش در حوزه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی احیا شد، افزود: شورا‌های فنی استان‌ها در تصمیم‌گیری بازوی مشورتی معاونت میراث‌فرهنگی محسوب می‌شوند. سال گذشته سال احیای شورا‌های فنی در استان‌ها بود و امروز از تجارب و نظرات کارشناسی ۲۶۵ مدیر و متخصص در سطح کشور برای تحقق برنامه‌ها و اقدامات حوزه حفاظت و مرمت بهره می‌بریم.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، ۱۴۰۳ را سال کیفیت‌بخشی و توسعه برنامه‌های مرمت و حفاظت عنوان کرد و اظهارداشت: ساختار شورا‌های فنی استان‌ها براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۶ شکل گرفته که حدود وظایف و فعالیت شورا‌های فنی استان‌ها در آن شفاف و روشن است. همچنین بر حسب موضوعات مختلف در حال تدوین نهایی این دستورالعمل هستیم که در این راستا از تجارب و نظرات کارشناسی اعضا استفاده می‌کنیم.
مرمت حرم شاه عبدالعظیم طی ۶ ماه آینده
پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، با اشاره به اینکه تهران دارای ۷۰۰ بنای ثبت ملی است به ارائه برنامه‌های مربوط به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی این استان پرداخت و افزود: با توجه به پایان فاز اول طرح مطالعاتی حرم شاه عبدالعظیم مرمت بخش از حرم را در دستور کار داریم و طی ۶ ماه آینده مرمت نقاط تخریب شده آن انجام می‌شود.
جانفشان در پایان ابراز امیدواری کرد که امسال در حفظ میراث‌فرهنگی استان تهران بیش از پیش اثر گذار باشیم.
اهمیت مستندسازی برای بهره‌گیری در اقدامات آتی
جلیل گلشن از اعضای شورای فنی استان تهران، امر پژوهش را در حوزه مرمت مهمترین اصل عنوان کرد و گفت: با انجام پژوهش است که می‌توان به ارزش‌های میراث‌فرهنگی بنا پی ببریم. در مرمت حفظ اصالت بنا باید مدنظر قرار گیرد، مرمت‌ها با کمترین دخل و تصرف انجام شود و برای مخاطب قابل رویت باشد. مرمت‌ها باید طبق آیین نامه‌های بین‌المللی انجام و گزارش علمی انجام مرمت‌های انجام شده تهیه و با پرونده ثبتی اثر مرتبط شود.
محمدحسن طالبیان پیشکسوت میراث فرهنگی نیز بلا‌های طبیعی را مهمترین اصل در تهدید بناهای تاریخی در چند سال اخیر عنوان و بر اهمیت تحقق شعار سال در راستای حفاظت از بناهای تاریخی تاکید کرد که شورای‌های فنی استان‌ها می‌تواند کمک شایانی در این راستا کند.
طالبیان همچنین به اهمیت تهیه اسناد و طرح‌های مدیریتی و مستندسازی تاکید کرد که پایش و اقدامات آتی باید براساس حفظ اصالت و یکپارچه این اسناد تهیه شود.
در ادامه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های قزوین، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خوزستان به‌صورت ویدئو کنفرانس به ارائه برنامه‌های خود در حیطه حفاظت و مرمت پرداختند و در پایان لوح‌هایی از سوی علی دارابی به اعضای شورای فنی استان تهران اهدا شد.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد