عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۳۰۳۸
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می‌توانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی‌تواند مردم را از این حق محروم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد! همچنین در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان دانسته و می‌گوید تمام ملت، از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اینجا تنها قید رعایت موازین اسلام است که لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می‌توانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی‌تواند مردم را از این حق محروم کند.
همچنین در جای جای قانون اساسی از جمله اصول هشتم و نهم، وقتی وظیفه‌ای برعهده ملت می‌گذارد، از آحاد ملت صحبت می‌کند. چطور است آن زمان که در مقام تفسیر و تعریف وظایف ملت هستیم، همه مردم را در انجام امور صالح و موظف می‌دانیم اما زمانی که بحث تصدی مسئولیت‌هایی می‌شود که برای انجام همین امور از طریق انتصاب یا انتخاب به میان می‌آید، اهل سنت و ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را، هرکدام با یک مستمسک از گردونه رقابت خارج می‌کنیم. به نظر می‌رسد باید تکلیف‌مان را با خود و جامعه روشن کنیم.
اینکه بالاخره چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت می‌دانیم؟! اگر قرار است به فرموده بنیانگذار انقلاب میزان رای ملت باشد و نیز مطابق اصل ششم، امور کشور به اتکا آرای عمومی اداره شود، مردم شهر یزد در دو دوره تصمیم گرفته‌اند سپنتا نیکنام یکی از اداره‌کنندگان امور آن شهر باشد. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رای، نظر و خواست مردم روی کار آمده و بر همین ریل هم ادامه مسیر خواهد داد.
نباید ارکان مختلف نظام، مخالف خواست و اراده مردم چیزی را به جامعه تحمیل کند. طبق نص صریح اصل نود و چهار، شورای محترم نگهبان موظف است ظرف ده روز درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نماید و آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد.
به گزارش ایلنا، حتی در اصل نود و پنجم پیش‌بینی شده که در صورت نیاز به وقت بیشتر، شورای نگهبان با ترتیب مذکور می‌تواند از مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید فرصت کند که این تمدید هم حداکثر برای ده روز امکان‌پذیر است. اگر قرار باشد هر قانونی که در زمان تصویب به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و مواعد و تشریفات تصویب را طی کرده، بعد از چند سال با نظر اعضای محترم این شورا معلق شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نمی‌توان اعتباری برای قانون و قانون‌گذاران قائل شد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۳۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند