عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۳۴۰۷
رویداد۲۴-عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه میتوانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمیتواند مردم را از این حق محروم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد! همچنین در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان دانسته و میگوید تمام ملت، از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اینجا تنها قید رعایت موازین اسلام است که لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه میتوانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمیتواند مردم را از این حق محروم کند.
همچنین در جای جای قانون اساسی از جمله اصول هشتم و نهم، وقتی وظیفهای برعهده ملت میگذارد، از آحاد ملت صحبت میکند. چطور است آن زمان که در مقام تفسیر و تعریف وظایف ملت هستیم، همه مردم را در انجام امور صالح و موظف میدانیم اما زمانی که بحث تصدی مسئولیتهایی میشود که برای انجام همین امور از طریق انتصاب یا انتخاب به میان میآید، اهل سنت و ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را، هرکدام با یک مستمسک از گردونه رقابت خارج میکنیم. به نظر میرسد باید تکلیفمان را با خود و جامعه روشن کنیم.
اینکه بالاخره چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت میدانیم؟! اگر قرار است به فرموده بنیانگذار انقلاب میزان رای ملت باشد و نیز مطابق اصل ششم، امور کشور به اتکا آرای عمومی اداره شود، مردم شهر یزد در دو دوره تصمیم گرفتهاند سپنتا نیکنام یکی از ادارهکنندگان امور آن شهر باشد. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رای، نظر و خواست مردم روی کار آمده و بر همین ریل هم ادامه مسیر خواهد داد.
نباید ارکان مختلف نظام، مخالف خواست و اراده مردم چیزی را به جامعه تحمیل کند. طبق نص صریح اصل نود و چهار، شورای محترم نگهبان موظف است ظرف ده روز درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نماید و آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد.
حتی در اصل نود و پنجم پیشبینی شده که در صورت نیاز به وقت بیشتر، شورای نگهبان با ترتیب مذکور میتواند از مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید فرصت کند که این تمدید هم حداکثر برای ده روز امکانپذیر است. اگر قرار باشد هر قانونی که در زمان تصویب به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و مواعد و تشریفات تصویب را طی کرده، بعد از چند سال با نظر اعضای محترم این شورا معلق شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و نمیتوان اعتباری برای قانون و قانونگذاران قائل شد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۳۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه از عضویت فلسطین در سازمان ملل حمایت کرد
سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه طی سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از الجزیره انگلیسی، نبنزیا اظهار کرد: به رسمیت شناختن فلسطین در درازمدت به حل مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک خواهد کرد.
وی همچنین از اظهارنظر گیلاد اردان، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل که گفته بود فلسطینیها معیارهای عضویت کامل در سازمان ملل از جمله جمعیت دائمی، قلمرو، دولت تعریف شده، و ظرفیت برقراری روابط با سایر کشورها را ندارند، انتقاد کرد.
نبنزیا گفت که اسرائیل در سال ۱۹۴۹ این الزامات را برآورده نکرده بود و با این حال در سازمان ملل پذیرفته شد.
به گزارش ایمنا، شورای امنیت قرار است روز پنجشنبه در مورد قطعنامهای که الجزایر برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رأیگیری کند.
زیاد أبو عمرو نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت با موضوع فلسطین اعلام کرد که موافقت با تشکیل یک کشور فلسطینی، راه را برای "صلح واقعی مبتنی بر عدالت" هموار میکند.
پیشتر روز سه شنبه یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل که درخواست عضویت کامل فلسطین را بررسی میکند، نتوانست به اجماعی در این زمینه دست یابد.
گزارش کمیته شورای امنیت درباره پذیرش اعضای جدید که به رؤیت این خبرگزاری رسیده، آمده است: این کمیته در رابطه با اینکه این درخواست همه معیارهای عضویت را داراست، نتوانست اجماعا به پیشنهادی برای ارائه به شورای امنیت برسد.
«ونسا فریزر» رئیس دورهای شورای امنیت جمعه گذشته اعلام کرد که اعضای کمیته ویژه بررسی اعضای جدید در سازمان ملل قادر به اجماع بر سر عضویت کامل فلسطین در این نهاد بینالمللی نشد.
فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. فلسطین در سال ۲۰۱۱ برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.
قطعنامه مذکور، برای تصویب نیازمند رأی مثبت ۹ کشور از مجموع ۱۵ عضو این شوراست، مشروط به آنکه هیچکدام از کشورهای دارای حق وتو با آن مخالفت نکنند.
آمریکا اعلام کرده است به این پیشنویس رأی مخالف خواهد داد و تلاش میکند برخی از ۱۰ کشور مذکور را به امتناع از رأی مثبت به آن، اقناع کند.
کد خبر 745873