به نقل از «دانا»

معاون اول دولت: 1/5 میلیون شغل در 6 ماه نخست امسال ایجاد شد/ وزیر کار: بیش از 400 هزار شغل در سال نمی‌توانیم ایجاد کنیم

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۹۰۲۷

دولت روحانی وعده داده بود که در سال جاری یک میلیون شغل ایجاد کند، وعده ای که برخی کارشناسان در عملی شدن آن اظهار تردید کرده اند.این در حالی است که روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ادعای عجیب ایجاد 1.5 میلیون شغل در شش ماهه امسال را مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنانی عجیب و غریب در مراسم روز ملی استاندارد مدعی شد طی شش ماه نخست سال جاری 1/5 میلیون شغل ایجاد شده است! «در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ایجاد شد و روز گذشته به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

703 هزار و 795 هزار شغل در شش ماه بعبارتی می شود 1 میلیون و 498 هزار شغل! آیا دولت در شش ماه توانسته است بر اساس اظهارات معاون اول رئیس جمهور این  تعداد شغل در کشور ایجاد کند؟. بعد از اظهارات اقای جهانگیری برخی از مسئولین نسبت به آمار اعلام شد توسط وی را رد و چنین آماری را نقض کردند.

 

ادعای دولتمردان درباره افزایش ‌اشتغالزایی طی شش ماه نخست امسال، در حالی است که یک ماه پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز ایجاد‌اشتغال برنامه فراگیر‌اشتغال 96 گفته بود: «در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌تواند 400 هزار شغل ایجاد کند و بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم.» 

چگونه وقتی وزیر کار دولت اعتقاد دارد ظرفیت اقتصاد ایران در بهترین حالت، ایجاد بیش از 400 هزار شغل در سال را جوابگو نیست، دست‌اندرکاران دیگر دولت اعلام می‌کنند تنها در شش ماه یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است؟ جالب اینجاست که وزیر کار، هفته پیش با بیان اینکه در برنامه‌های‌اشتغال دولت بخش‌های کلاسیک و سنتی به همراه حوزه آی سی تی، گردشگری، خدمات و انبارداری، ورزش بیش از همه بخش‌ها مورد توجه قرار دارند، گفت: «باید کسری‌اشتغال موجود را به هر طریقی که شده جبران کنیم و همین حالا نیز 900 هزار کسری ‌اشتغال وجود دارد.»

یعنی حتی وزیر کار که خودش گفته بود 600 هزار کسری شغل در سال داریم، رقم کنونی را 900 هزار شغل اعلام کرد! ضمن اینکه کسری مورد‌ اشاره وزیر، به معنای جذب فقط و فقط 100 هزار شغل (احتمالا از ابتدای سال تاکنون) می‌باشد که باز هم نشان دهنده اختلاف محسوسی با رقم اعلام شده توسط جهانگیری می‌باشد. 

 

رئیس مرکز آمار هم در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد گفت: مرکز آمار ایران تنها مرجع آماری کشور است و آمارهای رسمی ما از اشتغال در کشور در بازه زمانی یکسال منتهی به تابستان امسال 795 هزار شغل است و جریان فعلی اقتصاد به گونه ای نیست که تا پایان سال 960 هزار شغل هدف گذاری شده ایجاد شود.

 

نمایندگان مجلس هم در این میان با تکذیب سخنان معاون اول رئیس جمهور نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال یک و نیم میلیونی در بازه شش ماه تصریح کرد: آقای جهانگیری پاسخ دهند که کجا 1.5 میلیون شغل ایجاد کرده اند ؛ گزارش هایی که از مرکز آمار دریافت می کنیم خلاف اظهارات اقای جهانگیری را نشان می دهد.

 

وی در ادامه اظهارداشت: در استان اصفهان که قطب صنعتی کشور است بیکاری روز به روز در حال افزایش است و اصفهان رتبه چهارم بیکاری در کشور را کسب کرده است که این رتبه برای استانی مانند اصفهان که در بسیاری از صنعت ها پیشرو بوده فاجعه است.

 همچنین سلمان خدادادی ، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اعلام آمار ایجاد اشتغال میلیونی در شش ماه از سوی دولت تصریح کرد: اقای جهانگیری اخیرا اعلام کرده اند که در شش ماه یک میلیون و نیم شغل در کشور ایجاد کرده اند که در وهله اول باید پرسید آیا امکان چنین موردی در این شرایط رکودی و تورم قابل اجرا و شدنی است یا خیر؟

 

وی بر همین اساس اضافه کرد: متوسط ایجاد شغل در کشور سالانه 950 هزار تا یک میلیون در بهترین شرایط است که در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است ، آقایان دولتی اگر در عرض شش ماه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کرده اند پس چرا این همه کارگر و کارمند بیکار در کشور وجود دارد؟ 

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلسشورای اسلامی با بیان اینکه یک میلیون و نیم شغل در شش ماه نمی توان ایجاد کرد اظهارداشت: با این وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دولت در سال گذشته هم نتوانست 950 هزار شغل ایجاد کند ان وقت امروز در وضعیت نابسامان اقتصادی یک میلیون و نیم شغل ظرف شش ماه ایجاد کرده است؟

 

خدادادی با اشاره به تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و امار بیکاری در کشور تصریح کرد: نمی توانیم بگوییم دولت در این زمینه کاری هم انجام نداده است اما کار هایی که برای ایجاد اشتغال در کشور انجام شده کافی نبوده و در جاهایی هم بر علیه آنان کار شده است مثل مورد اخیر کارخانه های اذراب و هپکو که بسیاری از کارگر های آنان از کار بی کار شدند .

 

 

فارغ از عجیب بودن آمار ایجاد 1/5 میلیون شغل در شش ماه اخیر، تفاوت‌های فاحشی که میان رقم اعلام شده توسط مسئولان دولتی نشان‌دهنده یک سردرگمی آماری در دولت بوده و این تشتت، بیانگر این واقعیت است که حتی در درون دولت هم جمع‌بندی واحدی از آمارهایی که اعلام می‌شود وجود ندارد. 

آنچه که مهم است، قربانی شدن بیکاران و کسانی است که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار در زندگی خود با مشکلات ریز و درشتی مواجه می‌شوند اما مسئولان به ارائه آمارهایی که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد می‌پردازند. 

به عنوان نمونه‌ای دیگر، یکی از مدیران وزارت کار، طی هفته های گذشته از اعزام بیکاران به خارج از کشور برای شاغل شدنشان خبر داد، خبری که بی‌شک بیان‌کننده وضعیت نامناسب ایجاد شغل در کشور می‌باشد. 
محمد  اکبرنیا با  اعلام این خبر گفت: «خوشبختانه هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و موفق شدیم چهار دفتر کاریابی در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان راه‌اندازی کنیم و از این طریق بتوانیم نیرو به آن کشورها اعزام کنیم.»
حال، با توجه به شرایط بازار کار کشور که حال و روز خوبی ندارد، بهتر است دولتمردان از ارائه آمارهایی که نه تنها وضعیت فعلی را خوب جلوه می‌دهد، بلکه به غلط، موفقیتی خیره‌کننده را در ذهن تداعی می‌کند! پرهیز کنند. 

 

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.