تحقق استقلال بانک مرکزي با اجراي قانون جديد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۰۴۱۹
خبرگزاري آريا - يک کارشناس بانکي درباره طرح قانون بانک مرکزي در مجلس شوراي اسلامي گفت: با اجراي اين قانون حرکت بانک مرکزي به سمت استقلال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي بهادر درباره طرح قانون بانک مرکزي که طي روزهاي اخير در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، اظهارداشت: بانک هاي مرکزي در کشورهاي مختلف وظايف متفاوتي دارند و در کشور ما نيز بانک مرکزي از گذشته تاکنون، سياست گذاري پولي و ناظر بانکي، مقررات گذار و سياست‌گذار حوزه ارزي و بسياري ديگر از وظايف را بر عهده داشته که منجر به مطرح شدن اهداف مهمي پيش روي بانک مرکزي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: اما در همه بانک هاي مرکزي براي جلوگيري از تعدد و تحقق اهداف اين بانک، اهداف الويت بندي مي شود و از آنجايي که فلسفه وجودي بانک هاي مرکزي سياست گذاري پولي است، مهمترين هدف اين بانک در همه کشورها، ثبات قيمتي به معناي تورم کم و ناچيز است.
اين کارشناس حوزه بانکي توجه به رشد اقتصادي، بيکاري، حمايت از ثبات مالي و ... را به عنوان اهداف ثانويه بانک هاي مرکزي در حوزه سياست‌گذاري پولي عنوان کرد و افزود: در اين طرح جديد نيز رشد اقتصادي و اشتغال به عنوان هدف ثانويه بانک مرکزي تعيين شده است.
بهادر درباره تفاوت قانون مطرح شده با قانون پولي و بانکي کشور در سال 1351اظهارداشت: اين طرح در چارچوب سرفصل هاي متفاوتي نسبت به قانون پولي و بانکي 1351، متمايز طراحي شده است.
وي در ادامه توضيح داد: علاوه بر اين اين طرح در حوزه محتوا نيز تغييراتي را نسبت به قانون پولي و بانکي کشور 1351ايجاد کرده است، به عنوان مثال به موجب اين طرح بر خلاف قانون پولي و بانکي کشور، سرمايه بانک مرکزي ديگر متعلق به دولت نيست و به کل حاکميت واگذار شده است. هر چند که از اين تغيير به دلايل مفصلي مي‌توان دفاع کرد اما يکي از ابتدايي‌ترين شواهد براي درستي اين تغيير اين است که هميشه از اين بانک با عنوان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ياد شده و به اين معني است که اين بانک متعلق به حاکميت است نه دولت. همچنين با توجه به اينکه قانون پولي و بانکي فعلي کشور به گونه اي است که پس از انقلاب اسلامي ايران، تعبير از دولت متفاوت از گذشته است، اين طرح بانک مرکزي را از نظر مالکيت به استاندارد روز دنيا نزديک تر مي کند.
اين کارشناس بانکي استقلال بانک مرکزي را موضوع ديگري از اين قانون جديد عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به قانون جديد، بانک مرکزي در چارچوب اين قانون استقلال بيشتري خواهد داشت. براي نمونه در اين طرح ماده‌هايي وجود دارد که به استقلال بانک مرکزي تصريح دارد؛ البته بايد براي اجراي اينگونه مواد، ضمانت اجرايي قوي وجود داشته باشد.
وي همچنين تغيير ارکان اداره بانک مرکزي را ديگر تغيير اين قانون عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزي بر اساس قانون پولي و بانکي کشور 1351ارکان مختلفي دارد که هريک وظايف متعددي در طول تاريخ داشته اند اما در سال 2017لزومي ندارد بسياري از اين ارکان در چارچوب اداره بانک مرکزي حضور داشته باشند. احتمالا بر همين مبنا در اين طرح سعي شده تا ارکاني که به دلايل تاريخي لزومي به وجودشان نيست يا ضرورت وجودشان کمرنگ شده، تجميع و به چند کميته و ساختار جديد تفکيک شود تا وظايف خود را به طور موثري انجام دهند.
بهادر افزود: هيات عالي که در اين قانون براي اداره بانک مرکزي در نظر گرفته شده، به لحاظ ترکيب نسبت به شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي را بيشتر به سمت استقلال هدايت مي کند. در حقيقت در اين طرح سعي شده مسئوليت وظايف اصلي بانک مرکزي را برعهده يک هيات محوري قرا دهند تا وظايف مهم شوراي پول و اعتبار و ساير ارکان مثل هيات اندوخته اسکناس و مجمع عمومي را انجام دهد. انتظار مي‌رود در صورتي که ارکان متعدد بانک مرکزي تجميع شود، چابک‌تر شدن و موثرتر شدن بانک مرکزي محقق شود.
اين کارشناس بانکي گفت: در پيش نويس طرح اين قانون زمان دقيقي براي اجرا در نظر گرفته نشده، لذا اجرايي شدن آن به سرعت مجلس شوراي اسلامي در تصويب بستگي دارد و با توجه به اينکه خبرها نشان مي‌دهد جديت لازم براي به نتيجه رسيدن اين طرح وجود دارد، به نظر مي‌رسد بزودي شاهد نهايي شدن اين طرح باشيم.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۰۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون است
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون صورت می‌پذیرد، گفت: خدمات‌رسانی شایسته به مردم از راهبردهای مهم پلیس در تحقق پلیس جامعه محور به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از پلیس مرکزی، سردار هادی رفیعی‌کیا در جلسه شور فرماندهی انتظامی استان مرکزی در شهرستان محلات اظهار کرد: بی‌تردید اصلی‌ترین رسالت فراجا و سایر نهادهای امنیتی چیزی جز این نیست که همواره با تمام توان خود در مقابل توطئه‌های دشمن ایستاده و در بستر فرهنگ جهادی، در خنثی‌سازی نقشه‌های شوم و پلید دشمن، نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه خدمتگزاری بی منت به مردم افتخار پلیس در ارائه خدمات مطلوب به شمار می‌رود، افزود: رضایتمندی شهروندان دغدغه پلیس در ارتقا سطح خدمت رسانی در جامعه است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه عزم و اراده پلیس برای ارتقا امنیت مردم و کشور جدی است تصریح کرد: پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایستاده و از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند.
سردار رفیعی‌کیا با قدردانی از مردم استان در اجرای طرح نور و حمایت‌های مردمی در این طرح خاطر نشان کرد: مردم همواره پشتیبان پلیس در اجرای مأموریت‌های خود بوده و هستند و این همکاری و همراهی مهمترین عامل موفقیت پلیس در تأمین امنیت در جامعه به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر اینکه طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون صورت می‌پذیرد، گفت: خدمات‌رسانی شایسته به مردم از راهبردهای مهم پلیس در تحقق پلیس جامعه محور به شمار می‌رود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حضور همه دستگاه‌ها در اجرای طرح نور اضافه کرد: اجرای طرح نور در راستای ایجاد سلامت اجتماعی و فرهنگی و آرامش و امنیت اخلاقی با همراهی خوب شهروندان در حال اجراست.
کد خبر 747927
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله