قوه قضاییه از ایجاد موسسات حقوق غیرمجاز جلوگیری کند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۰۸۷۸
سیدمهدی حجتی عضو کانون وکلای دادگستری ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به مشکل موسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: متاسفانه همانطور که موسسات مالی غیرمجاز به وجود آورده‌اند، امروز شاهد موسسات حقوقی غیرمجاز هم هستیم. موسساتی که توسط افرادی بنیان‌گذاری می‌شود که فعالیت حقوقی ندارند و اصلا وکیل نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که این موسسات توسط سازمان ثبت اسناد و شرکت‌ها رسمی می‌شوند که این سازمان یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه است و قوه قضاییه باید در این رابطه از ایجاد چنین موسساتی جلوگیری کند.
عضو کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: این دفاتر وکلای جوان را جذب می‌کند و با این کار به نوعی حقوق شهروندی وکلا زیر سوال می‌رود و بدتر مردم را گرفتار می‌کند. درواقع این دفاتر باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی می‌شوند. به طوری که حق پورسانت وکیلی که برای موسسات کار می‌کنند به نرخ خدمات حقوقی اضافه می شود و هزینه برای موکلان بیشتر می‌شود.
قوه قضاییه به عنوان مرجع پیشگیری از جرم باید به این مساله ورود کند همانطور که برخی از دادستان‌ها در استان‌های مختلف به این مساله ورود کرده‌اند و جلوی فعالیت آنها را گرفته‌اند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۰۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان
در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صد‌ها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
وی افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم گره گشایی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد