به نقل از «ایران آنلاین»

راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۰۹۹۷

دکتر لطفعلی بخشی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به روند حاکم بر سیاست آمریکا، باید منتظر تحریم‌های گسترده و عمیق‌تری نسبت به تحریم‌های قبلی بود و اقتصاد کشور را برای آن آماده ساخت. در وضعیت فعلی نمی‌توان چندان به مواضع اروپایی‌ها امیدوار بود و اگر حمایتی هم باشد، جنبه تاکتیکی دارد که بهای آن را باید در جای دیگر پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطفعلی بخشی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

ایران آنلاین /با توجه به روحیه جدید آمریکایی‌ها و اتفاق نظری که بین رئیس‌جمهوری، کنگره و سنا در مورد ایران وجود دارد، بعید است که منافذ قبلی برای دور زدن تحریم‌ها بتواند مورداستفاده قرار گیرد. برای مقابله با تحریم‌های جدید گزینه‌های زیادی پیش‌روی ما نیست و لازم است راه‌های ممکن برای مقابله با چنین تحریم‌هایی را سریعا مورد مداقه و اقدام قرار داد.
راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید

این اقدامات را می‌توان در دو سطح بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی کرد:
   ۱- اقدامات بین‌المللی

یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم‌ها، محدود‌سازی مبادلات ارزی است و از آنجا که اقتصاد ایران نیازمند مبادلات بین‌المللی است بنابر این محدودیت‌های ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد.برخی کشورها در حال‌حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی علاقه نشان داده‌اند. در حقیقت عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است. به‌نظر می‌رسد سه کشور ترکیه، روسیه و چین، به‌دلیل مشکلات در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی هستند و هر سه کشور نیز از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌مند به چنین توافقی هست. علاوه بر پیمان‌های پولی دوجانبه، عقد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.
   ۲- اقدامات داخلی

در حقیقت اقدامات داخلی مهم‌ترین بخش برای مقابله با تحریم‌های داخلی است، چراکه هدف اصلی تحریم‌ها محدود ساختن اقتصاد کشور با محدود‌سازی صادرات و واردات آن است. به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلات گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان‌سالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.

در این زمینه چند اقدام ضرورت بیشتری دارد:  
۲-۱- اجرایی‌سازی قانون بهبود فضای کسب و کار

یکی از اقدامات بر زمین مانده از حدود ۶ سال قبل، اجرایی‌سازی قانون بهبود فضای کسب و کار است. اجرایی‌سازی این قانون و قوانین مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند.
۲-۲- مبارزه واقعی با فساد با شفاف‌سازی

متاسفانه فساد که با افزایش تحریم‌ها تشدید می‌شود، از بزرگ‌ترین مصیبت‌های اقتصاد ایران است. در صورتی که مبارزه واقعی با فساد و شفاف‌سازی صورت گیرد می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های جدید افزایش دهد.در مبارزه با فساد، شفاف‌سازی وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها و هدایت منابع آنها به‌سوی بخش تولیدی اقتصاد، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است.
۲-۳- جلوگیری از قاچاق

حجم بالای قاچاق در کشور علاوه بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع بازار داخلی کشور متاسفانه مورد دست‌اندازی قاچاقچیان قرار دارد و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد کشور است زیرا کالاهای قاچاق بخش بزرگی از بازار کالاهای داخلی را تصاحب کرده‌اند.اگر دولت بتواند از حجم قاچاق به‌طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می‌شود که اثر خود را روی افزایش تقاضای داخلی و اشتغال نشان خواهد داد.
۲-۴- کنترل نرخ ارز

از مشکلات تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل‌ها و هیجانات ناشی از آن است. کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وظایف دشوار دولت‌ها در زمان تحریم است.  تدوین سیاست‌های ارزی متناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای آنها می‌تواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد کند و از ایجاد شوک در قیمت‌های ارز پیشگیری کند./ دنیای اقتصاد
 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تله سوخت و راهکارهای عبور از بحران سوختی در کشور

تین نیوز

طبق آمار رسمی گفته می شود حدود ۳۵ میلیون دستگاه خودرو در حال تردد در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش  از ۱۳ میلیون خودرو فرسوده  به شمار می آیند. مصرف بنزین در خودروهای داخلی ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و اگر این خودروها استاندارد بودند، کشور می توانست روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین صادر کند که درآمد حاصل از آن معادل ۴ ماه درآمد صادرات نفت کشور است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، علی دماوندی کناری، پژوهشگر در یادداشتی نوشت: افزایش ۷ میلیون لیتری میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز ۱۴۰۳، این تیتر رسانه  ها در  فروردین ۱۴۰۳  به نقل وزارت نفت است. به گزارش این وزارت خانه، میانگین توزیع روزانه بنزین کشور در نوروز ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این روند مصرف صعودی  بنزین چند سالی است که  خود را آمار نشان می دهد. نکته قابل توجه آنکه در سال ۱۳۹۰ میزان مصرف روزانه بنزین بین ۵۷ تا ۵۹ میلیون لیتر در روز بود،  یعنی در ۱۲ سال مصرف این سوخت بیش از ۲ برابر شده است.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین خبر داد. بر همین اساس ایران سال آینده ناچار به واردات بنزین و گازوئیل به میزان ۵ میلیارد دلار است و به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است که نشان از تعمیق بحران و تشدید ناترازی بنزین دارد. این ناترازی در حالی است که در سال ۱۳۹۹ ایران صادر کننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشور های منطقه بوده است.

مشابه این اخبار، تقریبا روزی نیست که مطلبی در خصوص ناترازی بنزین، گاز، آب و برق در کشور سخنی گفته نشود. بزرگترین چالش کشور مصرف بی رویه انرژی است، چیزی که قرار بود به عنوان یک مزیت برای رشد اقتصادی کشور باشد، هم اکنون به یک تهدید برای اقتصاد کشور تبدیل شده است و اگر هر چه زودتر در مورد آن تصمیم گیری نشود، منجر به یکسری اقدامات پرهزینه در آینده می شود.

اما برای حل مسئله ناترازی بنزین ابتدا باید مشخص کرد، ریشه های مشکل کجاست و ناظر به آنها راهکار ارائه داد. کارشناسان حوزه انرژی دلایل زیادی را برای این ناترازی برشمردند که مهمترین آن به عدم مدیریت مصرف، تولید خودروهای بی کیفیت، شمار پرتعداد خودروهای فرسوده، عدم توجه کافی به حمل ونقل عمومی و توقف روند توسعه سوخت های جایگزین مربوط می شود.

طبق آمار رسمی گفته می شود حدود ۳۵ میلیون دستگاه خودرو در حال تردد  در کشور  وجود دارد که از این تعداد بیش  از ۱۳ میلیون خودرو فرسوده  به شمار می آیند. مصرف بنزین در خودروهای داخلی ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و اگر این خودروها استاندارد بودند، کشور می توانست روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین صادر کند که درآمد حاصل از آن معادل ۴ ماه درآمد صادرات نفت کشور است.

از سوی دیگر علاوه بر مصرف خودروهای جدید، به دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش مصرف بنزین روز به روز بیشتر می شود. مصرف بنزین و گازوئیل خودروهای فرسوده ۲ برابر خودروهای جدید است و کارشناسان میزان هدر رفت سوخت خودروهای فرسوده را سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کنند. انجمن اسقاط خودروهای فرسوده در گزارشی تاکید کرده با خارج شدن خودروهای فرسوده از مدار فعالیت، ۳۳ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

کاهش نسبی قیمت بنزین با توجه به کاهش پی در پی ارزش پول ملی، باعث توقف  روند توسعه سوخت های جایگزین شده است . طبق آمار شرکت ملی فرآورده های نفتی  از سال ۹۲ تاکنون رشد مصرف سی ان جی و رشد تعداد جایگاه های این سوخت پاک متوقف شده و سهم این سوخت جایگزین بنزین در سبد سوخت کمتر و کمتر شده است. در صورتی که سوخت مصرفی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه از بنزین به سی ان جی تغییر یابد ، پیش بینی می شود جایگزین  حدود ۲۰ میلیون لیتر  بنزین در روز شود که صرفه سالیانه حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری را به همراه دارد.

همانگونه وزیر صمت گفته کشور در تله سوخت گرفتار شده و راه حل افزایش تدریجی قیمت بنزین هم به دلایل مختلف، دیگر عملی نیست. به باور بسیاری از کارشناسان، ناترازی بنزین یک راه حل ندارد و باید مجموعه ای از راهکارها را در پیش گرفت و اگر در این زمینه برنامه و اهتمام  وجود نداشته باشد، هر سال بر شدت موضوع و میزان ارزی که برای واردات نیاز هست، افزوده می شود.

در مجموع راهکارها و رویکردهای متعدد قیمتی و غیرقیمتی برای حل ناترازی بنزین و بازگشت ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین وجود دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح صنعت خودروسازی، ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی، جایگزینی خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های پرمصرف، متنوع کردن سبد سوخت و توسعه سوخت های جایگزین، توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی اشاره کرد.

به هر روی موضوع ناترازی بنزین در ایران نیازمند راه حل های جامع و سیاست گذاری صحیح در دو سطح عرضه و تقاضا و به صورت توامان و ترکیبی است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید