فقدان استراتژی تجاری و صنعتی در صنعت خودروسازی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۰۰۵۴
یکی از تحلیل گران اقتصادی کشور در یادداشتی آورده است: برای کشوری که طعم تلخ تحریم را چشیده است جای تعجب دارد که با دست خودش برای خودش ریسک و مخاطره بتراشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کاسب امین؛ "سید سجاد پادام" از تحلیل گران اقتصادی کشور در یادداشتی آورده است: یکی از بخشهای مهم هر نظام اقتصادی، نظام تجاری آن میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صنعت خودروسازی کشورمان دچار یک اشتباه استراتژیک شده است که به هیچ وجه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.
اقتصاد مقاومتی بر اصل تقسیم و مدیریت ریسک استوار است. اما اقدام صنعت خودروسازی کشورمان کاملاً ریسک ناشی از وابستگی را افزایش داده است.
سومین قرارداد خودرویی مهم پسابرجام در فرانسه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت رنو منعقد شد. پیش از این پژو با ایران خودرو و سیتروئن با سایپا، قرارداد همکاری مشترک در زمینه خودرو منعقد کرده بودند. اکنون با ۳ قرارداد خودرویی مواجه هستیم که اشاره به چند نکته درباره این قراردادها ضروری است.
هر ۳ قرارداد خودرویی پسابرجامی ایران با خودروسازان فرانسوی بسته شده است.
اتکای کامل خودروسازی کشور در روابط خارجی به یک کشور خاص، خلاف منطق و موجب آسیب پذیری این صنعت در صورت بازگشت تحریم هاست.
این موضوع مبین پذیرش دو فرضیه است یا متولیان صنعت خودرو در کشورمان کاملاً با ادبیات استراتژی تجاری بیگانه اند و یا تعارض منافع گروهی خاص اجازه نمیدهد که قراردادهای صنعت خودرو با کشوری غیر از فرانسه منعقد شود.
برای کشوری که طعم تلخ تحریم را چشیده است جای تعجب دارد که با دست خودش برای خودش ریسک و مخاطره بتراشد.
فارغ از این موضوع که فرانسوی ها پیش از این در پارس جنوبی بد عهدی کرده بودند و در مذاکرات هسته ای هم به عنوان پلیس بد نقش آفرینی میکردند و شایسته منفعت اقتصادی از سوی ایران نباید باشند، اما اصل ماجرا این است که ما همه تخم مرغ هایمان را در یک سبد گذاشته ایم و با یک لگد فرانسه کل صنعت خودرو سازی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد این است که بهتر بود سه شرکت ایرانی با سه کشور مختلف قرارداد انعقاد میکردند.
اتخاذ رویکرد تقسیم و مدیریت ریسک هم مختص به کشور ما نیست، در انگلستان سیاستگذاران حوزه انرژی مقید هستند که نباید به هیچ کشوری در واردات انرژی بیش از ۴٠ درصد نیاز وارداتی وابسته باشند. زیرا نمی خواهند بدین وسیله مورد نفوذ سیاسی کشور مبداء قرار بگیرند.
اگر ما میخواهیم صنعت خودروی موفقی داشته باشیم باید در سیاستگذاری هم هوشمند باشیم، صنعت خودرو در ایران پیش از صنعت خودرو در کره جنوبی شروع بکار کرد، اما امروز صنعت خودرو در کره جنوبی، صنعتی پیشتاز و بین المللی است اما در ایران صنعتی سربار است که نتوانسته خارج از مرزهای کشور توفیقی بدست بیاورد. اما سوال اساسی این است که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
هنگامی که در ایران تصمیم گرفته شد از صنعت داخلی خودرو حمایت شود، تعرفه سنگین بر واردات خودرو وضع شد، اما تعرفه بر واردات قطعه سنگین نبود.
در همان زمان در کره جنوبی سیاستی بر عکس در راستای حمایت از تولید ملی اتفاق افتاد؛ تعرفه بر قطعات سنگین بود و تعرفه بر واردات خودرو ناچیز وضع شد.
نتیجه این شد که در ایران قطعات ارزان خارجی، خودروهای ملی را تولید کردند، اما در کره جنوبی قطعات بسیار گران خودروهای خارجی صرفه وارد کردن نداشت، لذا عوامل تولید در کره جنوبی تولید قطعه را اقتصادی دیدند و مجبور به قطعه سازی شدند.
کرهایها وقتی قطعه سازهای موفقی شدند؛ در خودرو سازی هم توانستند موفق عمل کنند. این در حالی است که کره جنوبی علاوه بر اینکه قدرت خود در تولید خودرو را بالا برد، توان خود در ایجاد زنجیره ارزش را هم افزایش داد.
در سال 2013 بیش از 40 درصد تجارت دنیا مربوط به محصولات و خدماتی بوده است که توسط زنجیره ارزش بین المللی تولید شده اند. این هم آسیب دیگری است که صنعت خودروی ما به دلیل فقدان هوشمندی سیاست گذار کشور را از این منبع درآمد و اشتغال بی بهره کرده است.
هر دو سیاست گذار در ایران و کره جنوبی قصد حمایت از تولید ملی داشتند، ولی تفاوت در عمق نگرش موجب تفاوتی این چنینی می شود. سیاست گذار باید هوشمند، دوراندیش و عمیق باشد. سحطی نگری و حل کردن مشکلات با مُسکن بزرگترین آفت سیاستگذاری است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۰۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند رشد اقتصادی/ وزارت نفت پرچم سرمایهگذاری خارجی را هم بالا برد
صنعت نفت ایران نوروز امسال با امضای تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق، پرچم سرمایهگذاری خارجی و ارزآوری برای کشور را بالا برد که بهنظر میرسد نویددهنده تداوم جایگاه ویژه این صنعت راهبردی در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
به گزارش شانا، در نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، با امضای این قرارداد بین مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، و زیادعلی فاضل، وزیر برق عراق، گزارشهایی با عناوین «نفت، پرچمدار ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور»، «تحریمها مانع ورود سرمایهگذاری خارجی در نفت نشد»، «سرمایهگذاری خارجی در نفت بیش از کل دوره برجام» و... در سر خط خبرهای اقتصادی رسانهها قرار گرفت تا سریال شاگرداولی نفت در رکوردشکنیهای اقتصادی دولت سیزدهم تداوم یابد.
جواد اوجی و همکارانش از شهریور ۱۴۰۰، زمانی که وزارت نفت دولت سیزدهم را تحویل گرفتند تاکنون، با پیشبرد طرحهای مختلف و اجراییکردن پروژههای راهبردی در مسیری حرکت کردند که نام صنعت نفت در صدر گزارشها و جدولهای آماری نهادهای اقتصادی به چشم بخورد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به برنامهریزی و اقدامهای جهادی مدیران و کارکنان صنعت نفت، رکوردشکنی این دستگاه اجرایی در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
تحقق یک رؤیا
به همین دلیل است که پیشبینیهای مسئولان ارشد اقتصادی ازجمله رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و صاحبنظران، از روند ادامهدار تأثیرگذاری صنعت نفت در رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد.
ایستادن روی سکوی نخست در سالی که گذشت، با کسب رشد بالای ۲۰درصدی بخش نفت و گاز و کمک به رشد ۲۵درصدی اقتصاد کشور در بازه زمانی ۹ ماه ۱۴۰۲، کسب جایگاه نخست در وصول درآمدهای ارزی با وصول ارزی بیش از ۸۰درصد این درآمدها، رتبه نخست سرمایهگذاری خارجی با جذب ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه و ۵ پروژه در ۱۴۰۲ در زمره همان دستاوردهایی است که نام وزارت نفت را در گزارشهای دورهای و فصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در قله فتوحات اقتصادی نشان میدهد.
این در حالی است که شاید در زمان آغازبهکار دولت سیزدهم که حتی مسئولان دولت پیشین راهی دشوار را برای آینده وزارت نفت متصور بوده و معتقد بودند بدون برجام نمیتوان پروژههای نفتی و این صنعت را پیش برد و صادرات و تولید نفت را افزایش داد، کمتر کارشناس اقتصادی یا حتی مسئولی میتوانست نوید این رکوردها و تصاحب جایگاههای نخست عرصههای اقتصادی ایران را بدهد، اما وزارت نفت بدون آنکه سرنوشتش را به برجام و مذاکرات گره بزند و بهگفته وزیر نفت، منتظر خارجیها بماند، با برنامهریزی برای مدیریت کاستیها، بهویژه پیشبرد طرحهای نیمهتمام، اقدامهای مهمی را دنبال کرد.
کدام اهداف اجرایی شدند؟
از جمله این اهداف توسعهای صنعت نفت، تعیینتکلیف توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز، جمعآوری گازهای همراه و استفاده از آن برای تأمین خوراک پتروشیمیها و صنایع خرد و کلان کشور، افزایش ظرفیت تولید صنایع پالایشی و پتروشیمی، گسترش بازاریابیها و یافتن مشتریان تازه برای صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی ایرانی، و ابتکار پالایشگاه فراسرزمینی از طریق تقویت دیپلماسی انرژی بهویژه با همسایگان و شریکان راهبردی بوده است که با محوریت تکیه بر توان داخلی دنبال میشود و این روند با همکاری صنعت نفت با ۶۵۰ شرکت دانشبنیان ادامه دارد.
این تلاشها تاکنون رشد ۶۰درصدی تولید نفت، افزایش ۵۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز طبیعی و افزایش ظرفیت پالایش نفت تا ۲۱۰ هزار بشکه در روز را در پی داشته است.
رکورد صادرات گاز طبیعی، نفت خام و میعانات گازی هم از سال ۱۳۹۷ تاکنون شکسته شده است که نتیجه اقدامهای مثبت با راهبرد توسعه دیپلماسی انرژی بهویژه با کشورهایی مانند روسیه، چین، کشورهای منطقه و آمریکای لاتین به شمار میرود.
در این بین نباید از رکورد تازه ذخیرهسازی گاز در ۱۰ سال اخیر غافل شد که سال ۱۴۰۲ با ذخیرهسازی ۳ میلیارد مترمکعب در مخازن شوریجه و سراجه ثبت شد.
از سویی وزارت نفت با توجه به اهمیت موضوع جمعآوری گازهای مشعل پالایشگاههای گازی این شاخص را بهبود بخشیده و جمعآوری گازهای همراه نفت را از روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب در ابتدای دولت سیزدهم به رقم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب تاکنون رسانده است.
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۲۰ سال تعلل، اقدام ماندگار دیگری است که اوجی و همکارانش به ثمر نشاندند تا تولید حداکثری گاز از این میدان مشترک سه سال زودتر انجام شود. پالایشگاه گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی هم به بهرهبرداری رسید که بهگفته سخنگوی دولت، مجموع این اقدامها همراه با مدیریت مصرف، سبب شد از قطعی گاز جلوگیری شود.
بهرهبرداری از میدانهای نفتی سپهر و جفیر، پتروشیمی گچساران، پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، فاز دوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و واحد تصفیه نفت گاز پالایشگاه اصفهان چند نمونه دیگر از ابرپروژههایی هستند که با اهداف یادشده در دولت سیزدهم تکمیل شدند.
جذب سرمایههای خارجی برای پیشبرد پروژههای صنعت نفت ایران از طریق تقویت دیپلماسی انرژی بهویژه با همسایگان و شریکان مهم، که نمودش را میتوان در اتفاقهای اخیر مانند حرکت بهسوی ایجاد قطب گازی در منطقه از طریق توسعه همکاریهای انرژی تهران - مسکو، امضای تمدید قرارداد و افزایش صادرات گاز به ارمنستان، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به عراق، آغاز مذاکرات فنی تمدید قرارداد و افزایش حجم فروش گاز به ترکیه و تمایل جدی اسلامآباد برای عملیاتی کردن خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان مشاهده کرد، از دیگر ریلگذاریهای وزارت نفت برای توسعه در بخش همکاریهای خارجی است.
مجموع این اقدامها، بهگواه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تأثیرهای مثبتی در کشور داشته و سبب رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در سه ماه نخست، دوم و سوم سال ۱۴۰۲ شده است که بهترتیب ۱۹.۸، ۲۵.۶ و ۲۱.۸ ثبت شدند.
رشد بخش نفت در ۹ ماه پارسال (۱۴۰۲) ۲۲.۴درصد و در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۵.۷درصد بوده است و با توجه به این ارقام رشد اقتصادی بخش نفت در ۹ ماه پارسال در مقایسه با ۹ ماه ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲درصد رشد نشان میدهد؛ رشدی که توانسته بهطور قابل توجهی در میان دیگر عوامل اقتصادی بدرخشد.
چشماندازی برای فعالان اقتصادی
امضای قراردادهای توسعه میدانهای نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجدسلیمان، میدان گازی کیش، آغاز رسمی فعالیتهای توسعه میدان گازی مشترک بلال، آغاز عملیات توسعه میدان گازی مختار، برنامهریزی برای بهرهبرداری زودهنگام پتروشیمی ابنسینای اندیمشک پس از ۱۴ سال معطلی، ازسرگیری عملیات اجرایی طرح اوره و آمونیاک پتروشیمی گلستان پس از سالها بلاتکلیفی، شتاببخشی به روند تکمیل طرح ایرانالانجی به همت گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت با تکیه بر توان داخلی فقط تعدادی از طرحهایی هستند که مسئولان اقتصادی دولت، به پشتوانه آنها برای بخش نفت و گاز و کل اقتصاد کشور چشمانداز تکرار رکوردهای اقتصادی را متصور هستند.
قرارگرفتن صنعت نفت روی سکوی نخست در همه گزارشهای اقتصادی کشور، مُهر تأیید سازمانهای بینالمللی را هم در پی داشته است؛ مؤسسههای بینالمللی ازجمله آژانس بینالمللی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا بارها در گزارشهای خود بر آمارهای مربوط به افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت ایران صحه گذاشتهاند. در زمینه تولید گاز هم، طی قرائت گزارشی در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) در الجزایر اعلام شد تولید گاز ایران در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با رشد میانگین سالانه ۵.۲درصدی روبهرو بوده که بیش از ۲.۵ برابر رشد میانگین جهانی طی این دوره است.
صندوق بینالمللی پول هم بهتازگی در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴درصد، دومین رتبه را در میان ۳۰ اقتصاد برتر جهان داشته است.
توجه به مردم و کارکنان
اما وزارت نفت در کنار دستاوردهای مهم برای اقتصاد کشور، در زمینههای دیگری ازجمله عمل به مسئولیت اجتماعی با تخصیص حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به پروژههای این بخش، دستیابی به رتبه برتر ساخت کالاهای راهبردی و تحریمی با امضای بیش از ۵۴ قرارداد به ارزش ۸۰ میلیون دلار، احراز جایگاه نخست در بهرهوری با رشد ۱۶.۳درصدی در صنایع نفت و گاز و رتبه یک در تأمین امنیت انرژی کشور با برداشت روزانه یک میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب گاز، تزریق روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری، ظرفیت پالایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای نفت و میعانات گازی در کشور، تولید و توزیع روزانه میانگین ۱۱۵ میلیون بنزین در سراسر کشور، اجرای فرایند تبدیل وضعیت ایثارگری شمار بالایی از کارکنان صنعت نفت در حوزه سرمایه انسانی جزو شاگرد اولهای کابینه سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری تاکنون بوده است.
بیشک همه این درخششها و نتایج آن، اهتمام جمعی مدیریتی و تلاش بیوقفه کارکنان صنعت نفت در همه بخشها و شرکتهای اصلی، تابع و زیرمجموعه است، بهطوری که جواد اوجی، وزیر نفت، هم بهتازگی در صفحه کاربری خود در «ایکس» بر همت والای کارکنان خدوم صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ تأکید و ابراز امیدواری کرد در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» جهش درآمدهای ارزی رقم بخورد.