به گزارش جهان نيوز؛ سالانه حدود 30 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني محقق ميشود كه 90 درصدش از محل استقراض (انتشار اوراق تعهدزاي سوددار) است و بودجه جاري و مصرفي دولت هم به مرز 240 هزار ميليارد تومان رسيده است، دیروز رئيس سازمان برنامه و بودجه نمايندگان مجلس را به حضرت عباس (ع) قسم داد كه اگر حتي مديران دولتي خواستند دولت را دور بزنند و از طريق ارتباط با مجلس بودجه جاري مجموعههايشان را در سال 97 افزايش دهند، نمايندگان اين كار را نكنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این یعنی نوعی بیپناهی یک مدیرارشد دولتی که نه به مدیران خود اعتماد دارد و نه به نمایندگانی که احتمالا برای منافعی با مدیران دولتی همراه میشوند. به گزارش «جوان»، اگر بهاي ارز بالا ميرود، اگر مالياتها افزايش مييابد،
اگر دولت مجبور است از طريق انواع استقراض بر بدهيهاي ملي بيفزايد، اگر دولت نميتواند به مقوله مهم سياستگذاري برسد، اگر بهره مالكانه معادن بالا ميرود، اگر پول آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل بالا ميرود و هر ساله شاهد جهش قيمتها در حوزه اقتصاد هستيم يكي از دلايلش بودجهريزي غيرعملياتي در كشور است. هر ساله بر رقم هزينههاي دولت افزوده ميشود و براي تأمين اعتبار ديگر نفت، مالياتها و درآمدهاي اختصاصي ياراي تأمين بودجه را ندارند و از طريق آينده فروشی و انتشار اوراق بدهي و تعهدزا و افزودن بر حجم بدهيهاي دولت امور بودجه رتق و فتق ميشود. ادعای تهیه اولین بودجه عملیاتی برای کشور اما دولتيها مدعي شدهاند كه قرار است در سال 97 ارتباطات و چانهزنيها در بودجهريزي صدها مجموعه دولتي و وابسته به دولت را كنار بگذارند و بدون تعارف بر مبناي ميزان كاري كه در مجموعههايي كه از بودجه بيتالمال ارتزاق ميكنند، بودجه تخصيص دهند. هر چند كه بسياري از كارشناسان به اين وعده دولتيها خوشبين نيستند، زيرا معتقدند اگر دولت دست به بودجه دستگاهها و مجموعهها بزند حتي امكان دارد مديران دولتي مياني كلاهشان توي كلاه دولت برود و بينشان شكرآب شود. اما نوبخت كه بهعنوان رئيس
سازمان برنامه و بودجه به خوبي از خزانه و بودجه مملكت مطلع است براي اينكه جلوي رايزنيها و مناسبات نامناسب برخي از مديران دولتي را با مجلسيها جهت افزايش و دستكاري بودجه جاري بگيرد، چندي پيش با حضور در جمع نمايندگان مجلس آنها را حضرت عباس (ع) قسم داد كه حتي اگر برخي از مديران دولتي خواستند سازمان
برنامه و بودجه را دور بزنند و از طريق ارتباط با كميسيونها و نمايندگان مجلس بودجه بيشتري اخذ كنند، نمايندگان محترم مجلس بودجه جاري را افزايش ندهند، زيرا امكان تأمينش وجود ندارد. افزايش چندين هزار ميليارد توماني بودجه جاري در راهروهاي مجلس بودجه جاري دولت از لايحه تا قانون هر ساله رقمي در حدود 15تا 20 هزار ميلياردتومان افزايش مييابد و اين امر تا جايي دولت را
تحت فشار قرار داده است كه چندي پيش رئيس سازمان
برنامه و بودجه در خانه ملت نمايندگان مجلس را به حضرت عباس قسم داد كه بودجههاي جاري دولت در سال 97 را افزايش ندهند، زیرا تأمينش غيرممكن است و نكته جالبتر آنكه نوبخت بيپرده عنوان داشت كه ممكن است برخي از همكاران دولتي بخواهند دولت را دور بزنند و از طريق ارتباط با مجلس بودجههاي جاري خود را بالا ببرند. رشد مناسبات نامناسب به گزارش «جوان»، قاطبه نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي منصف افزايش بودجه جاري و پرداخت نكردن بودجههاي عمراني را براي كشور مضر ميدانند، اما از كلام، شعار و حرف بگذريم و وارد مناسبات واقعي و حوزه اقدام و عمل شويم، ميبينيم كه مناسبات غلطي طي دهها سال به شكل ارگانيك و طبيعي بين برخي از دولتيها و نمايندگان مجلس شكل گرفته است كه لايحه بودجه در راهروهاي مجلس اعداد و ارقامش چنان به هم ميريزد كه وقتي
قانون بودجه مصوب مجلس را خود دولت ملاحظه ميكند، منتقد بودجه ميشود و تأمينش را با افزايش قيمت ارز و ساير كالاها و انتشار اوراق بدهي و كسري بودجه ميسر ميداند. اگر بخواهيم افزايش 15تا 20 هزار ميليارد توماني بودجه جاري از لايحه تا
قانون بودجه را در مجلس به تعداد 300 نماينده تقسيم كنيم سهم هر نماينده در ازای افزايش بودجه جاري تقريباً بيش از 50 ميليارد تومان در سال ميشود كه اين رقم بسيار قابلملاحظه است. البته ناگفته نماند كه همه نمايندگان محترم مجلس موافق افزايش بودجه جاري و حتي بودجه شركتهاي دولتي و وابسته به دولت نيستند و چهبسا هنگام رأيگيري براي تصويب بودجه رأي منفي هم دهند، اما آنچه در خروجي
قانون بودجه ميبينيم رشد چندين هزار ميليارد توماني هزينههاي مصرفي بودجه در راهروهاي مجلس است. اما به هر جهت يك مناسبات غلط بين برخي از مديران دولتي و نمايندگان مجلس شكل گرفته است كه تبلور آن را ميتوان در جهش 15 هزار ميليارد توماني بودجه جاري کشور و نگرانیهای سخنگوي دولت ملاحظه کرد كه بايد مشخص شود نمايندگان مجلس هنگام بررسي لايجه بودجه تقديمي از سوي دولت به مجلس چه تغييراتي را در لايحه پيشنهادي دولت اعمال ميكنند و ذينفع اين افزايش بودجههاي جاري كدام بخش از دولت است و آن بخش با اين نمايندهها چه ارتباطي داشته است؟ بيپرده بايد عنوان داشت كه گاهی گفته ميشود برخي از بنگاههاي دولتي و مجموعههايي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور هنگام انتخابات از طرق مختلف كمكهاي قابلملاحظهاي به برخي از كانديداهاي نمايندگي مجلس ميكنند. اگرچه اين امر تاكنون به اثبات نرسيده است،
اما اگر خداي نكرده چنين باشد، در واقع برخي از نمايندگان
حافظ منافع بخشهايي هستند كه با پشتيباني و تأمين مالي اين بخشها به مجلس راه پيدا كردهاند و شايد همين مناسبات نامناسب است كه
موجب شده بودجه عمراني كشور در سطح 30 هزار ميليارد بماند و بودجه جاري به مرز 240 هزار ميليارد تومان در سال برسد. حال انتظار ميرود هم دولت
بودجه سال 97 را به شكل عملياتي تنظيم كند و حتي از بودجه جاري در حدود 50 تا 80 هزار ميليارد تومان بكاهد و هم اينكه مجلس به شكل شفاف رفتار هر يك از نمايندهها را در بررسي بودجه انعكاس دهد كه رسانه ملي هم در اين رابطه ميتواند بسيار مؤثر ظاهر شود و با پخش مستقيم جلسات كميسيونهاي تخصصي و جلسه علني آنچه هنگام تبديل لايحه بودجه به
قانون بودجه ميگذرد را به تصوير بكشد. توسعه فقر و تورم یکی از علتهایش بودجهریزی غلط است لازم به توضيح است كه كارشناسان علت تكرر تورم در ايران را بودجهريزيهاي غلط
دولت و مجلس معرفي ميكنند، اگر شفافيت در
بخش دولت و مجلس شكل بگيرد، بيشك شاهد كاهش هزينههاي جاري كشور خواهيم بود. متأسفانه بهرغم آنكه قرار بود بعد از ماجراي فيشهاي نجومي مديران دولتي حقوق و مزاياي دولتيها در يك سامانه به طور شفاف انعكاس يابد، هيچ اتفاقي تاكنون از سوي دولت رقم زده نشده و
مجلس هم مطالبهگري نكرده است. در حالي كه چندي پيش معاون رئيسجمهور تعداد شاغلان را در حدود 23 ميليون و 300
هزار نفر معرفي كرد، مدعي شد كه تعداد كارمندان بخش دولت در حدود 2ميليون و 400
هزار نفر است و مديران دولت در حدود 247
هزار نفر هستند. در همين رابطه يك نماينده مجلس معتقد است كه حجم دولت در ايران بسيار بزرگ است و بايد فكري براي حجم و بودجه جاري بخش دولت كرد. مصري: بيشتر درآمد كشور صرف
پرداخت حقوق ۳ ميليون كارمند دولت ميشود عبدالرضا مصري با اشاره به افزايش هزينههاي جاري دولت در بودجه 96 و رسيدن آن به 236 هزار ميليارد تومان گفت: در همه جا دولت براي كاركردن و خدمت براي ملت تشكيل ميشود، اما متأسفانه در كشور ما اين مردم هستند كه منابع دولت را جهت هزينههاي جاري هنگفت تأمين ميكنند. اين نماينده مجلس افزود: كشور ما به لحاظ تعداد نيروي انساني دولتي جزو اولين كشورها در دنيا است، به طوري كه ما شايد بيش از20 برابر اروپا كارمند دولت داشته باشيم؛ به
عنوان مثال كشوري همچون دانمارك 8 هزار كارمند دولتي دارد و همه كارها در اختيار مردم است. كشور ژاپن با اين همه جمعيت و پراكندگي 350 هزار كارمند دولتي دارد و در امريكا 800 هزار كارمند در بخش دولتي مشغول به كار هستند، حال آنكه ما در ايران با يك چهارم جمعيت آنها در حدود 3ميليون كارمند دولتي داريم. عضو كميسيون تلفيق بررسي
برنامه ششم توسعه خاطرنشان كرد: منظور از دولت، دولت كلامي نيست، بلكه دولت به معناي حاكميت است، يعني همه كساني كه از خزانه كشور حقوق ميگيرند و تا اين ساختار برقرار است، ما هرچه نفت بفروشيم و هرچه ماليات بگيريم، فقط بايد دولت را نگه داريم. دخل و خرج دولت با هم نميخواند عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي سلامي با بيان اينكه 20 تا 30 درصد به بخش تملك دارايي بودجه تخصيص پيدا ميكند، تصريح كرد: ممكن است در بودجه 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني بنويسيم، اما در فضاي عملي تبديل به 20 هزار ميليارد تومان ميشود، ولي هزينه جاري كه در بودجه مينويسيم 200 هزار ميليارد تومان در عمل 220 هزار ميليارد تومان ميشود و معكوس عمل ميكند، از اين رو تا اين ساختار وجود دارد و دخل و خرج ما اصلاح نشود با هر دولتي، محكوم به شرايط بد اقتصادي فعلي هستيم و بقيه حرفها هم شعار است. منبع: روزنامه جوان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۹۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ضعیف را استاندار نکنید!
به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.
به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.
تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متنهای استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.
تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.
ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.
پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.
وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا میکنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری میشوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمتها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانهای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.
قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.
استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی میطلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.