به نقل از «ایران آنلاین»

واردات روغن پالم ،نزولی اما هشدار دهنده

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۱۵۴۰

افزایش مصرف و نیاز به روغن‌های گیاهی در ایران در 10 سال گذشته آمار رو به رشدی دارد. سرانه مصرف این روغن‌ها در ایران ۲۰ کیلوگرم و در جهان ۱۲ کیلوگرم است و 95 درصد از این نیاز با واردات برآورده می‌شود. سهیلا یادگاری

ایران آنلاین / واردات سالانه و رو به‌  رشد روغن به میزان یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن است که 50 درصد آن را روغن پالم تشکیل می‌دهد روغن آفتابگردان، ذرت و سویا در رده‌های دیگر قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع مهم در واردات روغن پالم و مخاطراتی که پالم برای سلامتی دارد 95 درصد مصرف آن در مصارف غذایی و خوراکی است و تنها 5 درصد مصرف صنعتی دارد.

95 درصد روغن پالم مصرف خوراکی دارد
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص میزان واردات و مصرف روغن پالم در کشور گفت که 95 درصد روغن مورد نیاز وارد شده که 90 درصد آن به‌صورت روغن خام و 5 درصد دانه‌های روغنی است. اما سال گذشته واردات روغن خام به نسب دانه‌های روغنی اندکی کمتر شد و از 90 به 85 درصد رسید.
به گفته مهاجری از 90 درصد روغن خام وارداتی 50 درصد آن روغن پالم و 40 درصد روغن سویا است. موضوع نگران‌کننده در واردات روغن پالم این است که 95 درصد آن مصرف خوراکی دارد و فقط 5 درصد در مصارف صنعتی به‌کار می‌رود. همچنین حدود 64 درصد روغن مصرفی در صنایع شیرینی و شکلات و بستنی را روغن پالم تشکیل می‌دهد.
سهم روغن پالم از روغن‌های وارداتی در حالی به گفته مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی50 درصد روغن وارداتی را تشکیل می‌دهد که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت قرار بر این بود که سهم این روغن از پنجاه درصد به سی درصد کاهش یابد تا به این ترتیب سرانه مصرف روغن پالم در ایران مطابق با سرانه جهانی آن (هفت کیلوگرم) شود اما وزارت بهداشت کاهش واردات را تأیید کرده است. در همین زمینه رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو در اسفند سال گذشته اعلام کرد که واردات روغن پالم کماکان کمتر از سقف 420 هزار تنی تعیین شده در سال است.
بی کیفیت بودن روغن‌های وارداتی موضوع دیگری است که مهاجری با اشاره به آن می‌گوید به همین دلیل برنامه جایگزینی دانه‌های روغنی به جای روغن خام در دولت دنبال می‌شود به‌طوری که سال گذشته2 میلیون و 300 هزار تن دانه روغنی وارد شد در حالی که سال 94 این عدد 300 هزار تن بود و دولت تلاش می‌کند این سیاست را باوجود مشکلات و اختلاف نظرها ادامه دهد.
مهاجر افزود: دولت برای افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل بسته‌های حمایتی در نظر گرفته که خرید تضمینی دانه‌های روغنی و پرداخت بموقع بهای محصول، تأمین کارنده‌های جدید کلزا و سمپاشِ پشت تراکتوری و هد کمباینِ برداشت کلزا، سویا و آفتابگردان با ۴۰ درصد بخشودگی بهای ادوات، تأمین و تدارک و ارسال بموقع محصول مورد نیاز به استانها، تأمین تسهیلات بانکی کاشت و داشت و برداشت کلزا هر هکتار 3 میلیون تومان و... از آن جمله است. در برنامه 10 ساله طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی، کشت پنج محصول کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد مورد حمایت قرار گرفته است.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵-۹۶، ۲۰۰ هزار هکتار کلزا و ۱۰۰ هزار هکتار سویا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ کشت شده است که مجموعاً ۳۰۰ هزار هکتار زمین زراعی را شامل می‌شوند و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال‌جاری از آن محصولی به میزان ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تُن برداشت شود.
30 هزار تن ذخایر استراتژیک پالم
بر اساس مصوبه دولت، 30 درصد از میزان واردات روغن خام باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، اما اینکه میزان واردات چقدر است که 30 درصد آن باید به واردات پالم اختصاص یابد، محل اختلاف است. وزارت صنعت معتقد است که میزان مصرف یک میلیون و 400 هزار تن است که از این رقم 30 درصد معادل 420 هزار تن باید به واردات روغن پالم اختصاص یابد، در حالی که وزارت بهداشت سقف واردات پالم را بر مبنای 30 درصد، 360 هزار تن اعلام کرده است.
اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی این شرکت امسال 30 هزار تن روغن پالم وارد کرده که این حجم روغن پالم خریداری شده سقف مقداری است که وزارت بهداشت تعیین کرده و برای ذخایر استراتژیک است و جدا از روغنی است که بخش خصوصی می‌تواند وارد کند.
کاهش بیش از 200 هزار تنی واردات
سال 93 بود که وزارت بهداشت در خصوص واردات بی‌رویه روغن پالم و مصرف آن در صنایع غذایی و خوراکی هشدار داد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت سالانه ۱.۴ میلیون تن روغن در کشور مصرف می‌شود، که حدود ۴۰۰ هزار تن آن باید از طریق روغن پالم تأمین شود  این در حالی است که در سال ۹۲، 750 هزار تن پالم وارد کشور شده بود. اسید چرب اشباع شده روغن پالم به نسبت روغن‌های دیگر بسیار بالا است که علت لزوم کاهش مصرف آن عنوان می‌شود. اما قیمت پایین پالم وارد‌کنندگان را به واردات بیشتر این روغن ترغیب می‌کند. با اینکه مجوز واردات و ثبت سفارش با وزارت بهداشت نیست اما از سال ۹۳ قرار بر این شد که میزان واردات کنترل و سقف آن ۳۰ درصد باشد و واردات بیشتر از آن اجازه ترخیص نداشته باشد.

---

/ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۱۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.