راه اندازی دفاتر خدمات قضائی در تبریز
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۱۹۲۶
مجید فراهانی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی دفاتر خدمات قضائی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه فلسفه این دفاتر تکریم ارباب رجوع است، بر حضور مستمر مدیران در دفاتر و نظارت بر کارشناسان دفتر تأکید کرد و گفت: با هماهنگی می توان از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعین جلوگیری کرد.
وی، نصب دوربین های مداربسته و تعیین مکانی مناسب در شان ارباب رجوع و دقت در دریافت هزینه های دادرسی را از جمله اولویت های دفاتر خدمات قضائی اعلام کرد و افزود: مدیران دفاتر خدمات قضائی مشکلات و ابهامات در سامانه ' ثنا ' را به مراجع قضائی اطلاع دهند تا در خصوص رفع آنها اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراهانی بر درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه ثنا تاکید کرد و ادامه داد: رفتار و گفتار مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضائی با مراجعین باید با رعایت حداکثر احترام و تکریم باشد.
وی، عدم اسکن مدارک پرونده به ترتیب یا اسکن مدارک ناقص و ناخوانا، تکراری بودن شماره تلفن همراه خواهان یا وکیل و درج شماره تلفن ثابت یا همراه به شکل مشکوک، متفاوت بودن خواسته های قید شده در متون خواسته با اصل خواسته مندرج در متن دادخواست، متفاوت بودن شرح خواسته با متن دادخواست، عدم دقت در اخذ هزینه دادرسی و اخذ هزینه دادرسی غیرمالی برای دعاوی مالی، عدم ثبت دقیق مشخصات و آدرس کامل طرفین، ناقص بودن اکثر دادخواست های تجدیدنظر هم از نظر مدارک و هم از نظر اخذ هزینه و عدم تطابق مشخصات مندرج در دادخواست با سامانه «ثنا»را از جمله مشکلات دفاتر خدمات قضائی بیان کرد.
فراهانی، تکرار خواسته در ستون خواست، قید نکردن سن و شغل خواهان ها در دادخواست، اشکال در تعیین بهای خواسته، رعایت نکردن تعداد و جهات استحقاق مطالبه خواهان ها در اکثر دادخواست ها و ناهمخوانی هزینه دادرسی اخذ شده از سوی دفاتر خدمات قضائی برای دادخواست های محاکم خانواده با قوانین و بخشنامه های رئیس کل قوه قضائیه در باره اخذ هزینه های دادرسی را از دیگر ایرادها و اشکال های اساسی دفاتر خدمات قضائی تبریز اعلام کرد که علاوه بر اینکه شعب را دچار مشکل کرده و باعث تراکم کاری و اطاله تکمیل پرونده شده اند، موجبات نارضایتی ارباب رجوع را نیز فراهم می کند.
خبرنگار: سیدیحیی مرتضائی ** انتشار: رستگار
3038/6183
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۱۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند