به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

10 قانون باورنکردنی و عجیب در آفریقا

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۵۱۵۵

اگر چه در کشورهای اسلامی آفریقا چند همسری امری شرعی و بدون مشکل است اما سال گذشته در اریتره قانونی تصویب شد که بر اساس آن هر مرد باید دستکم دو زن داشته باشد.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از برترین ها، شکی وجود ندارد که آفریقا یکی از رازآلودترین نقاط در سراسر جهان است. این قاره پهناور بیش از 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 میلیارد نفر را در خود جای داده و بعضی از زیباترین مناظر جهان در این قاره واقع شده اند و بدین ترتیب آفریقا مقصد مسحور کننده ای برای جهانگردان به شمار می آید.

اگر چه گشت و گذار در دشت های پهناور و وحشی این قاره، شنا کردن در آب های عمیق و همچنین به نظاره نشستن بزرگ ترین مهاجرت های حیات وحش برای هر شخصی فوق العاده خواهد بود اما گردشگران باید منتظر مواجه شدن با شوک های فرهنگی خاصی نیز باشند؛ غذاهای عجیب و غریب، آداب و سنن متمایز و مراسمی که هزاران سال قدمت دارند.

چیزهایی که در گزارشها و نوشته ها می خوانید تنها نوک کوه یخی عجایبی است که از این مرکز تمدن بشری بیرون زده است. در واقع علاوه بر این همه عجایب، در کشورهای آفریقایی قوانین باورنکردنی وجود دارد که با شنیدن آن ها انگشت به دهان خواهید ماند.

قوانین مربوط به ازدواج

اگر چه در کشورهای اسلامی آفریقا چند همسری امری شرعی و بدون مشکل است اما سال گذشته در اریتره قانونی تصویب شد که بر اساس آن هر مرد باید دستکم دو زن داشته باشد. کسانی که از این قانون سرپیچی کنند به حبس ابد محکوم خواهند شد. در آفریقای جنوبی نیز سه نوع ازدواج وجود دارد و زنان حق اعتراض به ازدواج های شوهر خود ندارند. در نیجریه شما می توانید از این که کسی درخواست ازدواج شما را رد کند شکایت کنید یا می توانید دستور قضایی برای جلوگیری از ازدواج با کسی را بگیرید و اگر کسی قول ازدواج داده و بعد زیر آن بزند نیز زندانی خواهد شد.

1

عجیب ترین قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد حیوانات

قوانین راهنمایی و رانندگی از اصلی ترین و مهم ترین قوانین هر کشور هستند و آفریقا از قبل در زمینه عجیب و غریب بودن قوانین این چنینی گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده است. در آفریقای جنوبی قانونی وجود دارد که رفت و آمد خودروهای سنگین در ساعات مشخصی از روز کاملاً ممنوع است. اما در آفریقا حیوانات و به خصوص احشام نیز حق استفاده از جاده ها را دارند. البته تمامی حیوانات چنین حقی ندارند بلکه تنها اسب، قاطر، میمون، بز، خوک و شترمرغ حق عبور از جاده ها را دارند. تخطی از این قانون در هر جا و هر ساعتی جریمه ای در حدود 300 دلار را در پی خواهد داشت. در کنیا نیز اگر در ترافیک گیر افتادید در صورت بددهنی و یا بی احترامی به حیوانات موجود در جاده مشمول پرداخت جریمه خواهید شد.

 قانون در مورد خرس هایی که وجود ندارند

در آفریقای جنوبی توریست ها و مردم محلی حق نزدیک شدن به خرس ها را ندارند. کشتی خرس ها نیز غیرقانونی است و شما نمی توانید چنین چیزی را برنامه ریزی کرده و یا حتی تماشا کنید. در حالی که نگهداری از خرس به عنوان حیوان خانگی غیرقانونی نیست اما آوردن آن ها به مکان های عمومی یا سواحل خصوصی نیز ممنوع است.

شاید چنین قوانینی در کشورهای آمریکای شمالی کاملاً معقول به نظر برسد اما نکته اینجاست که هیج خرسی بومی آفریقا نبوده و بیش از یک میلیون سال است که هیچ خرسی پایش را در صحراهای آفریقا نگذاشته، پس این خرس ها باید از کجا وارد این کشور شوند؟ در واقع در این کشور هیچ خرسی یافت نمی شود اما این قانون برای آن ها تعیین شده است.

 محدودیت ها در نامگذاری

حق نامگذاری کودکان و حیوانات در بسیاری از کشورهای اروپایی محدود شده است. در بسیاری از کشورهای جهان افراد برای انتخاب نام فرزندان خود کاملاً آزاد خواهند بود تا جایی که توهین آمیز و یا از لحاظ سیاسی مشکل دار نباشد. با این وجود مردم محلی در مراکش تنها می توانند از فهرستی که از قبل مشخص شده است اسامی فرزندان خود را انتخاب نمایند. در واقع این قانون تمامی اسامی خارجی و غربی را ممنوع می کند.

کشور گینه استوایی در این زمینه خاص تر عمل کرده و استفاده از نام «مونیکا» را ممنوع اعلام نموده است. با وجود این که در کشورهای غربی برای هر شیئی می توانید اسم بگذارید (مانند قایق و خودرو) اما در سودان اسم گذاشتن روی اشیاء جرم محسوب شده و خلاف قوانین شرعی دانسته می شود.

 پوشیدن لباس مناسب

در آفریقا برای پوشیدن لباس نیز قوانین خاصی وجود دارد به نحوی که پوشیدن لباس های ممنوعه زندانی شدن شما را در پی خواهد داشت. پوشیدن لباس هایی که مربوط به یک طبقه ی خاص هستند در برخی از کشورهای آفریقایی ممنوع است برای مثال بسیاری از توریست های خارجی که لباس هایی شبیه لباس های نظامیان پوشیده بودند در این کشورها دستگیر شده اند. در کشوری مانند ماداگاسکار کلاه به سر داشتن برای زنان حامله قدغن بوده و چنین خلافی ممکن است به قیمت جان زن بینوا تمام شود. در سوازیلند اگر زنی شلوار بپوشد سربازان آن را پاره کرده و در انظار عمومی شخص خاطی را کتک خواهند زد.

 عکس گرفتن

در بسیاری از کشورهای آفریقایی قوانینی در خصوص شیوه عکس گرفتن توریست ها وضع شده است. دولت به شما دیکته می کند که عکسی که می گیرید دقیقا باید چگونه باشد و از چه چیزهایی عکس گرفته نشود. اگر چه در بسیاری از کشورهای آفریقایی عکس گرفتن از مراکز نظامی و سیاسی و حتی ادارات دولتی ممنوع شده اما در کشور چاد برای هر گونه عکس گرفتنی باید از دولت مرکزی مجوز داشته باشید. نکته ی جالب این است که در برخی از کشورهای آفریقایی ساختمان ها و مراکز دولتی هیچ نشانه یا تابلویی ندارند و این امر همواره برای توریست ها مشکل ساز می شود. قانون نانوشته ی دیگر نیز این است که اگر بخواهید با افراد محلی عکس بگیرید باید حتما مبلغی به عنوان انعام به آن ها بپردازید.

 سانسور شدید و همگانی

در بسیاری از کشورهای آفریقایی داشتن اطلاعات از دنیای بیرونی خطرناک خوانده شده و سانسور در مقیاس وسیع انجام می گیرد. از آن جایی که بسیاری از کشورهای آفریقایی تحت نظر حکومت هایی دیکتاتور مآبانه اداره می شوند سانسور رسانه ها امری طبیعی است اما در برخی از کشورها برای خرید و داشتن تلویزیون باید مجوز رسمی از دولت دریافت کرد. در کشوری مانند اتیوپی استفاده از رسانه های اجتماعی مانند اسکایپ تا 15 سال زندان برای متخلف در پی خواهد داشت در گینه ی استوایی شرایط بسیار وخیم تر است و ساکنان محلی از خواندن و یادگیری برحذر داشته می شوند. در این کشور هیچ کتابفروشی یا روزنامه فروشی وجود ندارد و تنها روزنامه ای که در این کشور چاپ می شود به شدت تحت سانسور قرار دارد.

سوزاندن جادوگران

به دلایل فرهنگی و عقب ماندگی هایی که در قاره آفریقا وجود دارد هنوز بسیاری به جادوگری و خطرات آن ایمان دارند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای آفریقایی قوانین ضد جادوگری به تصویب رسیده و کسانی که به جادوگری متهم شده و کارهایی شبیه آن را انجام دهند با مجازات سختی روبرو خواهند شد.. در نیجریه برای کسانی که به جادوگری متهم شوند دو سال زندان در نظر گرفته شده است. اما در بسیاری از روستاهای آفریقا شکار جادوگران امری طبیعی و روتین است.

در واقع هیچ جادوگر واقعی وجود ندارد و تنها زنان پیری که تنها زندگی می کنند تحت عنوان جادوگر به سختی شکنجه شده و یا حتی سنگسار و یا سوزانده می شوند. زنان بیوه بیشتر از دیگران در معرض این تهمت ها قرار داشته و در صورتی که بفهمند اهالی روستا به آن ها مشکوک شده اند فرار خواهند کرد.

قوانین مربوط به مواد مخدر

در کشورهای آفریقایی حمل، نگهداری، مصرف و خرید و فروش مواد مخدر در کمترین اندازه ها نیز غیرقانونی بوده و با مجازات سنگینی همراه است اما در این میان قوانین مراکش بسیار سخت گیرانه تر دیده می شود. در این کشور نه تنها کسی که مواد مخدر همراه دارد دستگیر می شود بلکه کسی که همراه وی بوده و حتی از موضوع نیز بی اطلاع باشد به همان اندازه مجرم شناخته می شود و ممکن است به 10 سال زندان نیز محکوم گردد.

قوانین کاملاً عجیب دیگر در مسائل ساده

اگر چه قوانینی که در بالا به آن ها اشاره شد قوانین جدی هستند اما در برخی موارد قوانین احمقانه ای نیز وجود دارد که مربوط به چیزهای بی اهمیت و خنده دار هستند. برای مثال در مالاوی خارج کردن باد معده به دلیل آلوده کردن هوا جرم محسوب می شود. در سومالی آدامس جویدن در انظار عمومی ممنوع است و در مراکش نیز کشتن موش با هدفی جز خوردن آن جرم محسوب می شود.

همچنین در این کشور به همراه داشتن بیش از 100 دلار هنگام ورود و خروج از این کشور ممنوع است. از طرف دیگر در کنیا مسافرت کردن بدون همراه داشتن پول جرم محسوب می شود. در غنا هر بازیگر می تواند تنها در تعداد خاص و محدودی فیلم حضور داشته باشد. در مصر رأی ندادن جرم محسوب می شود. در موزامبیک رنگ کردن خانه بدون اجازه رسمی دولت امکانپذیر نیست. در بروندی پیاده روی همگانی ممنوع بوده و این کار نوعی آشوب و فتنه انگیزی تلقی شده و متخلفان زندانی خواهند شد. واردات میوه و آب معدنی در نیجریه ممنوع است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ناکام تندروهای مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵‌ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می‌خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری‌ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاست‌ها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می‌کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آن‌ها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.