«افترا زدن» بدون عواقب کیفری نیست
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۷۱۴۱
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت به این معنا است که هرکس به هر نحو امور غیرواقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود یا خیر، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق ازدسترفته ایجاد میشود تا به واسطه آن بتواند آثار جرمانگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این یادداشت آمده است: مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «پیگیری جرم افترا» را بررسی کنیم.
ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت به این معنا است که هرکس به هر نحو امور غیرواقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود یا خیر، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق ازدسترفته ایجاد میشود تا به واسطه آن بتواند آثار جرمانگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد بنابراین با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور میتوان به این کار مبادرت ورزید.
مجازات کسانی که تهمت میزنند
افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. افترا انواع گوناگونی دارد، افترای بهوجودآمده توسط جملات بیانشده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده میشود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامهها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیو و تلویزیون، ایمیل و موارد مشابه، افترای رسانهای نامیده میشود.
در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده است را اثبات کند، زیرا این آسیبها پایدار و مستدل نیست. اما در مواردی که شخص مورد افترای رسانهای قرار میگیرد، آسیبهای واردشده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آنها را صادر کند، بدون اینکه نیازی به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.
از جمله شرایط تحقق جرم افترا میتوان به انتساب جرمی به دیگری؛ معین بودن شخص طرف اسناد و عجر از اثبات صحت اسناد اشاره کرد.
انتساب جرمی به دیگری
برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری نمیتواند افترا تلقی شود.
معین بودن شخص طرف اسناد
معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
ابتدایی بودن اسناد
در اسناد جرم برای اینکه افترا شناخته شود، خود بهخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمیشود.
عجز از اثبات صحت اسناد
جرم افترا در صورتی محقق میشود که اسناددهنده نتواند ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر را ثابت کند.
وسیله اسناد
منظور وسایلی است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب میشود که عبارتند از: الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود. ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود. ج) نطق در مجامع: اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افتراآمیز از ناحیه گوینده در حضور عدهای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید، صورت گرفته باشد. د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.
آنچه شاکی باید ثابت کند
بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد: دادگاه معتقد است که جمله توهینآمیز، جملهای است که موجب بدنامی یا بیاعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و در غیر این صورت جملهای باشد که نشاندهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد. گفتهای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به شاکی نسبت داده شده باشد: این بدان معنی نیست که در هر جمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربردهشده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است.
خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر. گفتهای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد: برای پیگیری در دادگاه، جملات توهینآمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهینآمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانهای است.
گفتهای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد: فرض میکنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانهای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به دلیل این گفتههای افتراآمیز منتشرشده متحمل خسارت و زیان شده است.
دفاعیات موجود برای مقابله با اتهام افترا
حتی اگر ثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی، جملاتی توهینآمیز درباره او گفته است، متهم میتواند با یکی از روشهای دفاعی متعدد قانونی و شناختهشده از این اتهام تبرئه شود؛ این روشها عبارتند از: حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمیگیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد. رضایت: وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد؛ در این صورت متهم میتواند از اتهام افترا تبرئه شود. اولویت یا برتری: هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسایل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار میگیرد.
جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد. تفسیر منصفانه: تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانهها یا سخنان افرادی که گفتههایشان در رسانه انعکاس مییابد، استنباط میشود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر میکنند، نسبت به افترای رسانهای مصونیت دارند. حتی اگر تفسیر آنها توهینآمیز باشد.
مجازات جرم افترا
در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مقنن دو نحوه اِعمال مجازات را پیشبینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر ساخته است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا خیر، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است.
تابناک/8آبان96
اول*علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال صدور حکم بازداشت مقامات تل آویو در دادگاه کیفری بینالمللی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری زبان از جمله کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است: پیامهایی که به اسرائیل میرسد حاکی از افزایش احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد تل آویو از سوی دادگاه کیفری بینالمللی است.
به گفته کانال ۱۲ اسرائیل، نگرانیها در مورد صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد از جمله نتانیاهو در جلسهای در دفتر نخست وزیری مطرح شده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه و نزدیک به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که در عین حال اقدام برای صدور حکم بازداشت بدون چراغ سبز آمریکا اتفاق نمیافتاد.
در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده است که نتانیاهو از ترس بازداشت، از وزرای خارجه انگلیس و آلمان در پرونده دادگاه کیفری بین المللی درخواست کمک کرده است.
پیش از این نیز، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی شده بود. «ایون بیلارا» در بیانیهای تاکید کرد که ما در حزب «بودیموس» نسبت به رنج و محنتهای مردم فلسطین طی دهههای گذشته بیمبالات نیستیم و میخواهیم با صدای بلند اعلام کنیم که اسرائیل در نوار غزه دست به نسلکشی زده و طی آن صدها هزار نفر از دسترسی به آب و غذا و برق محروم شدند و افراد غیرنظامی بمباران میشوند که این مجازات دستهجمعی و نقض صریح و خطرناک قوانین بینالملل و جنایت جنگی است. او همچنین از اتحادیه اروپا خواست دست از همکاری با نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است، بکشد و در بیان مواضع خود مستقل عمل کند.
نتانیاهو در جریان جنگ غزه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. روز گذشته نیز دفتر اطلاعرسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه بهروزرسانی کرد.
بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱ هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴ هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستانها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷ هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شدهاند.
۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادهاند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷ هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست دادهاند.
۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.
در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیدهاند.
۱۱ هزار زخمی برای دریافت مداوای لازم باید به خارج از نوار غزه اعزام شوند و ۱۰ هزار بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند و به معالجه نیاز دارند.
یک میلیون و ۹۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه به علت پیامدهای ناشی از آوارگی به بیماریهای مسری مبتلا هستند که ۸۰۰۰ نفر آنها به عفونت کبدی دچار هستند.
۶۰ هزار زن حامله در نوار غزه به علت فراهم نبودن مراقبتهای پزشکی در معرض خطر قرار دارند و ۳۵۰ هزار بیمار صعب العلاج به علت وارد نشدن دارو با مرگ مواجه هستند.
در ۲۰۰ روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت و ربوده شدهاند که ۳۱۰ نفر آنها از کادر درمان و ۲۰ نفر خبرنگار هستند.
از هفتم اکتبر گذشته تا کنون حدود ۲ میلیون نفر در نوار غزه آواره شدهاند و ۱۸۱ مقر دولتی به صورت کلی، ۱۰۳ مدرسه و دانشگاه به صورت کلی و ۳۰۹ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی، ۲۳۹ مسجد به صورت کلی و ۳۱۷ مسجد به صورت جزئی و سه کلیسا از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و تخریب شدهاند.
رژیم صهیونیستی ۸۶ هزار واحد مسکونی را به صورت کامل و ۲۹۴ هزار واحد مسکونی را به صورت جزئی تخریب کرده است به طوری که دیگر مناسب زندگی نیستند.
در ۲۰۰ روز گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده و خسارت مستقیم وارد شده به نوار غزه در برآوردهای اولیه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
کد خبر 6087132