سد وزارت کشاورزی جلوی طرح‌های آبی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۰۶۶۷
دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: علی‌رغم اینکه شورای عالی آب برای وزارت جهاد کشاورزی تکلیف گذاشته تا با طرح تعادل‌بخشی همکاری کند، اما متاسفانه آنطور که باید شاهد همکاری این وزارتخانه نیستیم و بعضا کارشکنی‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد این طرح ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالله فاضلی، با بیان اینکه طرح احیا و تعادل‌بخشی از سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بعد از مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴ رسما عملیات اجرای این طرح آغاز و مسئولیت‌های مختلف این طرح تدوین شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی، در جلسه پانزدهم شورای عالی آب اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که در سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۱۴ درصدی اعتبارات نسبت به سال پیشین بودیم. در سال ۱۳۹۵ نیز رشد اعتبارات ادامه داشت اما متاسفانه در این سال نیز تنها ۱۰ درصد اعتبارات تخصیص پیدا کرد.
دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه علی‌رغم وجود مشکلات مالی کار طرح احیا و تعادل بخشی با جدیت خوبی پیش رفت، گفت: طی دو سال گذشته ۱.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفت که اگر در بعضی از آبخوان‌ها چند اقدام با یکدیگر انجام می‌شد، قطعا شاهد شرایط بهتری بودیم.
فاضلی تصریح کرد: در اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی لازم است که تمام ۱۵ پروژه در قالب یک طرح اجرایی شود. البته باید گفت که برای حفظ این دستاوردها به مشارکت مردم بسیار نیاز است.
وی با اشاره به طرح پیاده‌سازی الگوی مشارکت، اظهار کرد: این طرح در اجرای پروژه تعادل‌بخشی بسیار مهم است چرا که در ابتدا بهره‌برداران باید توجه کنند که منابع آبی را حفظ و آن طور که شایسته است، مصرف کنند.
دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی گفت: میزان اعتبارات تنها به اندازه‌ای بود که توانستیم یکی از پروژه‌های گشت و بازرسی را اجرا کنیم با این وجود از عملکرد روند طرح رضایت کافی داریم.
فاضلی ضمن انتقاد از دستگاه‌های مربوطه برای اجرای طرح تعادل‌بخشی، تاکید کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد اهداف این طرح مقاومت می‌کند. به همین دلیل باید گفت که هدف‌گذاری امسال که صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب است با شرایط فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته وی بحث اصلاح پروانه‌ها یکی از موارد مهمی است که باید برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این مسئله تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و همکاری از سوی این سازمان صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان نسبت به پیشبرد اهداف این طرح امیدوار بود.
دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه برای انسداد چاه‌ها نیز پولی تخصیص پیدا نکرده است، گفت: مبلغی که در نظر گرفته شده، تنها پاسخگوی بدهی سال‌های گذشته است. علاوه بر این باید به این مسئله نیز اشاره کرد که علی‌رغم اینکه قانون مادر نسب کنتور روی چاه را بر عهده صاحب چاه قرار داده، اما در قانون بودجه امسال هزینه طرح روی دوش وزارت نیرو گذاشته شده است.
فاضلی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود که طرح احیا و تعادل‌بخشی بر خلاف اهمیت بسیاری که دارد نتواند امسال به اهداف خود دست یابد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی را به قوه قضاییه ارجاع کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین و مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه ۴ مرداد ۱۴۰۱ صحن مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر