به نقل از «وانا»

سخنگوی دولت: اقلیت زرتشتی از حقوق شهروندی برخوردارند

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۳۹۱۶

به گزارش وانانیوز،  نوبخت در نشست خبری هفتگی خود که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جاری و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در بودجه ۹۶ پیش بینی شده بود که به رغم همه محدودیت ها، صددرصد این اعتبار تخصیص داده شد.

وی در مورد مشکل بدهی‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، افزود: دولت پرداخت بدهی دو باشگاه را متقبل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگروهی گذشته‌ایم که میزان بدهی‌ها را احصاء کند. نمی‌گذاریم این دو باشگاه دچار مشکل شوند، شما هم نگران نباشید.

نوبخت همچنین درباره برنامه دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، تصریح کرد: شما دیدگاه‌های دولت در این زمینه را می‌دانید و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این کار به صورت سنجیده و با کمترین تنش انجام شود. ما سعی می‌کنیم دغدغه کسانی که دیدگاه متفاوت با دولت دارند را جذب کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع دولت در برابر اجرای قانون کاتسا در آمریکا، گفت: کارگروهی در شورای عالی امنیت ملی مامور این است که چنین اقداماتی را بررسی کرده و اعلام نتیجه کند که آیا برجام نقض شده است یا نه. این کارگروه اکنون فعال است و هر تصمیمی در شورای عالی امنیت ملی گرفته شود برای دولت محترم بوده و لازم الاجراست. البته دولت برای هر شرایطی طرح مناسبی دارد و ما کشوری نیستیم که با تشر آمریکا خود را ببازیم. آن‌ها به قول خودشان تحریم‌های فلج کننده اجرا کردند، اما رشد اقتصادی ما بیشتر شد. درست است که با این اقدامات مزاحمت هایی برای ما ایجاد می‌کنند، اما کشور ما هم ظرفیت فراوانی دارد و ما تجارب زیادی هم در این زمینه داریم. ما برای تامین منافع خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت در مورد تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر، اظهار کرد: دین زرتشت از ادیان رسمی کشور ماست که در قانون اساسی هم ذکر شده است. زرتشتیان از حقوق شهروندی برخوردارند و قوانین موضوعه ما اجازه می‌دهد شهروندان زرتشتی از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در مجلس نمایندگان زرتشتی حضور دارند، تصریح کرد: ما دنبال یکسری اقدامات اثربخش هستیم که هم این موضوع حل شود و هم مسائل دیگری ایجاد نشود. رییس جمهور هم در جلسه قبلی هیات دولت به وزیر کشور دستور رسیدگی به این موضوع را داده است و امیدواریم این مشکل حل شود. در پیوست‌هایی که به همه وزرا داده شده است یک نسخه از منشور حقوق شهروندی هم ابلاغ شده و وزرا موظفند برنامه خود را برای اجرای حقوق شهروندی اعلام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای قطع کردن یا ادامه دادن یارانه‌های نقدی چیست، گفت: ماه آینده ماه تصمیم مجلس درباره چگونگی تامین منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی مصرف آن است. مجلس بعد از اینکه تصمیم خود را گرفت ما هم در دولت نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم و تصمیم مجلس را اجرایی می‌کنیم.

وی در مورد زمان ارائه بودجه سال ۹۷، افزود: پیش نویس بودجه ۹۷ هنوز تهیه نشده است و ما در حال تهیه آن هستیم البته بودجه واقع بینانه تهیه شده و بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

نوبخت درباره میزان بدهی دولت به گندمکاران، تصریح کرد: بیش از ۸. ۵ میلیون تن دولت گندم خرید کرده است که ارزش آن ۱۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است که بیش از ۸۰ درصد آن پرداخت شده و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده قبل از ۲۵ آبان پرداخت می‌شود.

خبرنگاری درباره انتقال آب از استان اصفهان به چهارمحال و بختیاری و مشکلات ایجاد شده در این زمینه پرسید که سخنگوی دولت در پاسخ اظهار کرد: ما به این موضوع ملی نگاه می‌کنیم نه استانی. در دو سال گذشته شش میلیارد دلار در زمینه آب سرمایه گذاری شده است. همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان برای منابع آبی و تامین آب‌های ملی طرح‌های مختلفی ایجاد شده و تا پایان سال هم یک میلیارد دلار دیگر برای این طرح‌ها استفاده می‌شود تا از منابع آب استفاده بهینه‌ای شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در یک استان نباید خاص آن استان دیده شود، زیرا سایر استان‌ها هم از این طرح‌ها بهره می‌برند، خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم طرح‌های آبی را بدون ایجاد تنش اجتماعی اجرا کنیم. ما از هیچ اقدامی برای تامین آب استان اصفهان فروگذار نمی‌کنیم البته باید الگوی کاشت هم اصلاح شود.

سخنگوی دولت در مورد نحوه تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری، گفت: امنیت اقتصادی یک برآیندی از مولفه‌های مختلف از جمله بهبود فضای کسب و کار است. از شهریور ۹۲ برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده که نتیجه آن سرمایه گذاری خارجی قابل توجه بوده است و ما این برنامه‌ها را ادامه می‌دهیم.

نوبخت درباره پرداخت یارانه به مطبوعات، گفت: ۴۰ درصد یارانه مطبوعات در شش ماه اول سال پرداخت شده و مابقی آن هم در طول سال پرداخت می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به بازداشت چند روزنامه نگار در ماه‌های اخیر از نوبخت پرسید که دولت چه زمانی می‌خواهد حقوق شهروندی را اجرا کند که وی در پاسخ گفت: دولت خود را به تحقق حقوق شهروندان متعهد کرده است. به تمام وزرا از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ یک نسخه از حقوق شهروندی داده شده و تاکید شده است که آن‌ها باید برنامه‌های خود را در طول دو ماه برای اجرای حقوق شهروندی اعلام کنند. رییس جمهور به اجرای حقوق شهروندی متعهد است.

نوبخت در پاسخ به این سوال که رای اعتماد مجلس به وزرای باقی مانده چه پیامی برای دولت دارد، اظهار کرد: این رای اعتماد پیام همکاری و تعامل بود و من از مجلس بسیار شاکر و قدردانم و امیدواریم این همکاری‌ها در موضوعات مختلف در آینده ادامه یابد.

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد میزان سپرده‌های ایرانی در بانکهای خارجی و اعلام رقم صد میلیارد دلار گفت: ما باید دارایی‌های ایران در خارج از کشور را تفکیک کنیم این دارایی‌ها به ذخایر ارزی بانک مرکزی سپرده صندوق توسعه ملی و حساب‌های بانک‌های ایرانی در بانکهای خاجری قابل تقسیم است. اینکه گفته شود با رفع تحریم‌ها باید صد میلیارد دلار وارد کشور شود، یک تلقی عامیانه است، زیرا این مبالغ تفکیک شده در خارج از کشور نگهداری می‌شود. مشکل سوییس هم اکنون حل شده است و هر کس در مورد میزان حسابهای ایران در خارج از کشور صحبت می‌کند در درجه اول باید این تفکیک بندی را در نظر بگیرد.

وی در مورد یکی از تصمیمات جلسه سران قوا مبنی بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این تصمیم دیروز اتخاذ شده است و هنوز زود است که دستورالعملی برای آن تهیه شود. البته در این زمینه هم قانون و هم آیین نامه داریم و به سازمان سرمایه گذاری خارجی هم تاکید شده تا جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اولویت قرار دهند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر هدف از برگزاری اجلاس ایران، روسیه و آذربایجان خاطر نشان کرد: در سیاست خارجی ایران بر تحکیم روابط با همسایگان تاکید شده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر گسترش مناسبات با همسایگان تاکید شده است. خوشبختانه جلسات مختلفی میان سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان برگزار شده است که فردا هم شاهد برگزاری جلسه دیگری در ایران خواهیم بود. هدف این جلسات گسترش روابط با همسایگان بوده مخصوصا که ایران و روسیه در خصوص رویدادهای منطقه از جمله مقابله تروریسم دیدگاه مشابهی دارند. این جلسات برگزاری می‌شود تا راه‌حل مناسبی برای دستیابی منطقه به ثبات پیدا شود.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۳۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مفهوم‌شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است؛ چراکه این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.

دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی‌شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.

«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد

در این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکار‌هایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق درباره بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود. 

* تعریف قانونی «تعهد»

این گزارش بیان می‌کند که با وجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند.

* تعهدات دولت

براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.

* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی

در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/