صدور کیفرخواست برای متهم فراری پرونده مه آفرید
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۰۱۴۱
دادستانی تهران با اشاره با حادثه آتشسوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی به محل حادثه خبر داد و گزارش دریافتی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاهها و مراکز تولید نفت و گاز ، خاطرنشان کرد: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاههای نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاهها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه ندادهاند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور بهموقع در محل وقوع آتشسوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثهای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستانهای استان، دادستان یا مقام قضایی ذیربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمعآوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.
دادستان تهران همچنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.
جعفری دولتآبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون گفت: قانون جدید که بزودی لازم الاجرا میشود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فیالارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیشبینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و همچنین میزان مواد مخدر و روانگردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پروندههایی را رسیدگی مینمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پروندههای متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.
دادستان تهران پیشبینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشتهای قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکومعلیه از حکم اعدام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاههای مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیشبینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پروندهها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویههای واحد در موارد مشابه میباشد.
وی در بخش مبارزه با فساد و پروندههای قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در اینگونه پروندهها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پروندههای فساد بدون تبعیض رسیدگی میشود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعیاند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل میکند؛ وی با ذکر این که در برخی پروندههای مهم از جمله پروندههای راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بودهایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولتآبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلومنمایی دانست و در توضیح گفت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه میشوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلومنمایی میکنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
وی شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام میدهد و دادگاه نیز محاکمه میکند، افزود: چنانچه متهمان این پروندهها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.
وی راهاندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پروندهها دانست.
وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینهبردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا میبندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پروندهها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگیهای قضایی به عمل میآید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنیها عقبنشینی نمیکند.
وی مفتوح شدن بزرگترین پروندههای اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پروندههای فساد برای تغییر روند رسیدگی قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آنها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور میکنند چنین اقدامهایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم میشود.
وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پروندهها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.
وی با بیمبنا خواندن سخنان توهینآمیز برخی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور میکنند با اینگونه اقدامات میتوانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباهاند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص میدهند.
وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانیکه به چنین پروندههایی رسیدگی میکنیم، باید سختیها و ناهمواریهای مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.
دادستان تهران نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیبشناسی فساد، نقش اول برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ به نحوی که اکثر پروندههای کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح میشود که چرا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانتنامهها، اشتباهات گذشته را تکرار میکند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه میسازد.
وی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربهای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانتنامههای صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانکها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشدهایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر اینکه مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کردهاند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوههای کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کردهاند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شدهاند.
دادستان تهران به مدیران عامل بانکها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پروندههای فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانکها است.
وی پیامد سوء تشکیل پروندههای فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پروندههایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوههایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
در این جلسه، حجتالاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام نمود که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پستها بلاتصدی است.
در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.
در پایان حجتالاسلام و المسلمین امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۰۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پروندهها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروهها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالشها در اجرای ماموریتهای دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه بهوسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پروندهها و صدور آرا به اجرای دستورالعملها و برنامههای ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه میشود عنایت و توجه ویژهای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پروندهها بیش از پروندههای وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پروندههای زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاشهای قابل توجهی در جهت رسیدگی به پروندهها انجام دادهاند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمانهای بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پروندههای مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست میشود که قضات متناسبسازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیشرو کاهش برنامههای معوق و پروندههای مسن، ساماندهی پروندههای کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویتهای دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/