به نقل از «جام نیوز»

در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد/ قوه قضاییه با فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۴۱۱۹

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، عباس جعفری دولت آبادی در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز ، خاطرنشان کرد: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.

 

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.

 

دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.

 

دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی گردد.

 

جعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون گفت: قانون جدید که بزودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.

 

وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.

 

دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.

 

 وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.

 

وی در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این در حالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند ؛ وی با ذکر این که در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.

 

جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح گفت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.

 

وی شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.

 

وی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست.

 

وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.

 

دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.

 

وی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی‌ قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آن‌ها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.

 

وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.

 

دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.

 

وی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در  اشتباه‌اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.

 

وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.

 

دادستان تهران نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیب‌شناسی فساد، نقش اول برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ به نحوی که اکثر پرونده‌های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه‌ پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.

 

وی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانت‌نامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.

 

دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.

 

وی پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.

 

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.

 

وی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام نمود که با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصد پست‌ها بلاتصدی است.

 

در ادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.

 

در پایان حجت‌الاسلام و المسلمین امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.

 

 

العالم

106

 

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اسفندماه سال گذشته حدود ۱۲ هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که ۳۸.۵ درصد ورودی استان در اسفندماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، اظهار داشت: بنا به رویکرد سند تحول قضایی و حرکت دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از استعلامات آنلاین با سازمان‌ها و بانک‌ها و عدم نیاز به مراجعه مردم جهت پیگیری استعلام، ارتقاء مدیریت قضائی و برنامه‌ریزی بهتر در تعیین راهبردها از طریق نظارت‌های سیستمی و شفافیت هر چه بیشتر عملکرد، آزادسازی فضائی فیزیکی، عدم نیاز به بایگانی اوراق و پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های آرشیو الکترونیک، صرفه جویی در مصرف در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ موجب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضائی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود. اسفندماه سال گذشته حدود 12 هزار پرونده بدون کاغذ در شعب تشکیل و رسیدگی شده است که 38.5 درصد ورودی استان در اسفند ماه را شامل می‌شود و این روند به صورت شتابنده‌ای در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی قوه قضائیه و اجرای سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی در دستگاه قضایی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود 72% است که از این حیث استان مرکزی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، این سامانه موجب توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌گردد.

جزائی از راه‌اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، برگزاری الکترونیکی مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور‌ ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌گیرد. همچنین افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به 27 دفتر و افتتاح 16 باجه دفتر خدمات قضایی در زندان‌های استان به نحوی که تقریباً در تمامی ندامتگاه‌های استان باجه خدمات قضایی فعال است از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه هوشمند سازی است. همچنین 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در شرف تأسیس است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات رسیدگی علنی بصورت آنلاین در راستای شفاف سازی فرایند دادرسی ها و استفاده آموزشی دانشجویان، راه اندازی سامانه تحلیل و نقد آراء دادگستری (تناد) جهت مطالعه آراء قضائی صادره در محاکم و بهره برداری‌های آموزشی، همچنین امکان ارائه نظر و پیشنهاد برای هر رأی توسط مردم، وکلا، کارشناسان و صاحب‌نظران و راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه در راستای ثبت نام ثنای غیرحضوری اشخاص و احراز هویت برخط بدون نیاز به مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر اقدامات مؤثر و مفید در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث انجام دادرسی‌های الکترنیکی و آنلاین، دادگستری استان مرکزی با برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی مجازی و غیرحضوری با زندانیان در سال 1402 با قریب به انجام  100درصد دادرسی الکترونیک در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.

 جزائی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجل محکومین مالی در دادگستری استان خاطرنشان کرد: مردم با استفاده از این سامانه می‌توانند در معاملات اقتصادی و مالی با رضایت طرف معامله، به‌صورت برخط از سوابق محکومیت‌های مالی او مطلع شوند و به این ترتیب از معامله با افراد دارای سوء‌سابقه خودداری کنند.

انتهای پیام/711/