دیوار کوتاه سهامداران عدالت
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۶۳۳۲
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
مصوبات هیئت دولت باسازوکار قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی از مرجع تایید هیئت تطبیق و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون توسط رئیس مجلس می گذرد اما مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی چطور؟ مرجع رصد مصوبات هیئت واگذاری کیست ؟ و ضمانت اجرای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر کنکاشی است در پاسخیابی بر پرسش های فوق که لزوم اعمال نظارت دستگاه های تابعه سه قوه یعنی سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور را می طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- به موجب بند 6 مصوبه مورخ 3/4/96 هیئت واگذاری به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده از ابتدای سال 96 بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های سرمایهپذیر طرح توزیع سهام عدالت - وصول سودهای متعلقه - ثبت عملیات حسابداری - نگهداری حساب سود سهام و نیز تامین هزینه های ساماندهی طرح مذکور و سایر هزینه ها، معادل 5 در هزار سود تقسیم شده سالانه سهام عدالت را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاهها را شناسایی و به درآمد خود منظور نماید.
2- پرسش این است اولا آیا این حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است که واگذار شده . در مورد سایر واگذاریها چه ؟ ثانیا تعداد شرکتهای سرمایهپذیر عدالت چند شرکت است؟ به یک روایت تعداد این شرکتها بالغ بر بیش از 343 شرکت سرمایهپذیر سهام عدالت هستند. آیا این تعداد صحیح است؟ سود این شرکت ها از سال 85 تا کنون چند هزار میلیارد بوده و سهم چهل و چند میلیون سهامدار عدالت از باب قدرالسهم تا 40 درصدی این سود چه مبلغ است؟سود یکساله به ماخذ قدرالسهم 40 درصدی آن 343 شرکت اگر 4000 میلیارد تومان باشد 5 در هزار موضوع مصوبه هیئت واگذاری می شود 200 میلیارد تومان که باید از جیب سهامداران کسر و به حساب سازمان خصوصی سازی به عنوان حق الزحمه منظور شود. آیا صاحبان سهام عدالت یعنی چیزی حدود 49 میلیون نفر به این رضایت داده یا می دهند؟ اصلا با وجود شرکت های سهام عدالت استانی به عنوان مجمع عمومی صاحبان سهام عدالت به نمایندگی از 49 میلیون نفر سهامدار - سازمان خصوصی سازی این وسط چه محلی از اعراب دارد؟
3- فراز دوم اصل 53 قانون اساسی می گوید همه پرداخت ها می بایستی به موجب قانون باشد. احکام آمره قانونی عادی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می گوید دریافت و پرداخت ها باید وفق قانون باشد. آیا سهم بخشی 5 در هزاری سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصی سازی بدون توجه به وجود 30 شرکت استانی سهام عدالت که متولی جمع و جور و رتق و فتق سهام عدالت هستند، قانونیت دارد؟ این 5 در هزار را چگونه تقویم کرده اند ؟ چرا 4 در هزار یا 6 در هزار نیست؟
4- مالکیت مشاعی 49 میلیون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود 40 درصدی کمتر یا بیشتر شرکتهای سرمایهپذیر اصلی انکارناپذیر است. تولیگری 30 شرکت استانی سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا 40 درصدی سهام عدالت در تمامی شرکتهای سرمایهپذیر عموما و 7 پالایشگاه نفتی خصوصا جایی برای سازمان خصوصی سازی باقی نمی گذارد تا بدون اذن مالکین و بدون قبول 30 شرکت استانی سهام عدالت 200 میلیارد تومان که هیچ بلکه یک ریال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران به غیر باشد .
5- سازمان خصوصی سازی با وجود 30 شرکت استانی سهام عدالت چه خدمتی به سهامداران عدالت کرده که آن 30 شرکت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد و قرائن موجود حکایت از بی سروسامانی تقویم و تسجیل واگذاریها در حوزه شرکتهای سرمایهپذیر دارد . سکوت توام با رضایت سازمان خصوصیسازی در مورد خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام دولت و تضییع حقوق به میزان
20 درصد از سهم 40 درصدی سهامداران عدالت در این پالایشگاه ها موید این بی سروسامانی است.
تقلیل و تضییع 50 درصدی منافع و حقوق مکتسبه 49 میلیون نفر در این پالایشگاهها آیا مذموم است یا ممدوح تا پاداش 200 میلیاردی تحت عنوان
حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت ، کدامیک؟
6- با یک حسابرسی عملکرد مدیریت در این 300 شرکت کمتر یا بیشتر و تدقیق در صورت های مالی هریک از شرکت های سرمایهپذیر می توان به این نتیجه رسید که آیا قدرالسهم تا 40 درصدی مثلا سود 7 پالایشگاه یا دیگر شرکتها وفق قانون تجارت به موقع توسط شرکتهای استانی سهام عدالت وصول ایصال شده یا نه ؟ و مطالبات این 300 شرکت از شرکتهای سرمایه پذیر وفق قراردادهایی که این 30 شرکت با سازمان خصوصی سازی منعقد کرده چقدر است؟
7- اهمیت این حسابرسی عملکرد مدیریت سهام عدالت در آن است که بدانیم در این حوزه به چالش هایی بر می خوریم که لزوم این رسیدگی را افزون
می سازد که برای نمونه به یک مورد اشاره می شود.
8- یکی از 7 پالایشگاهی که قدرالسهم سهام عدالت در آن 40 درصد است پالایشگاه بندرعباس می باشد که ترکیب سهامداران در آن به شرح تراز فیزیکی زیر است:
9- به طوری که ملاحظه می شود تراز فیزیکی ترکیب سهام پالایشگاه نفت بندرعباس در واگذاریهای انجام شده نامتوازن است به عبارتی 7/3 درصد از سهام این پالایشگاه بیش از 100 درصد آن واگذار شده در حالی که چنین نصاب سهمی وجود نداشته است.
10- برای استخراج صورت مغایرت باید بدانیم که سهام ترجیحی کارکنان هر شرکت واگذاری 5 درصد است که با کسر 29/1 درصد واگذار شده سهامداران ترجیحی که کارکنان شرکت هستند مابهالتفاوت آن 7/3 درصد سهم را طلبکارند.
11- از سوی دیگر مصوبه مربوط به واگذاری 33 درصد سهام پالایشگاه به سازمان تامین اجتماعی طبق تصویب نامه شماره 261922 مورخ 26/12/88 هیئت وزیران به نصاب 33 درصد پس از کسر سهام ترجیحی بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده که می شود 7/31 درصد اما مصوبه در مهلت قانونی اجرا نشده و بعدا 28درصد از سهام به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده شده و سازمان تامین اجتماعی خود را طلب کار آن 33 درصد می داند.
12- اختلاف بین دو سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی در حالی است که سهم باقی مانده دولت پس از واگذاری های انجام شده به روایتی صرفا 3/29 درصد بوده (3/29=29/1+28) بوده و لذا نصاب 7/3 درصد، سهمی وجود ندارد تا به سازمان تامین اجتماعی بابت آن 33 درصد موضوع مصوبه یا تکمیل 5 درصد سهام ترجیحی (7/3=29/1-5) به کارکنان شرکت واگذار شود.
13- ختم کلام . آیا وضع واگذاری سهام در 6 پالایشگاه دیگر هم همانند واگذاری سهام در پالایشگاه بندرعباس است ؟ یعنی سهامی که وجود خارجی ندارد به نصاب درصدی بالاتر از 100 درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر این طور نیست و فقط اختلاف و مغایرت نصاب درصد سهام فقط در این پالایشگاه است چرا رفع مغایرت نمی شود. اگر این اختلاف در نصاب ترکیب سهامداران در دیگر پالایشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چیست که باید قدرالسهم
40 درصدی آنها با یک مصوبه هیئت وزیران به 20 درصد تقلیل یابد و فی الواقع 49 میلیون نفر از 50 درصد عواید مشاعی سهام عدالت از این طریق محروم شوند تا اشتباهات دیگران با دریافت حق الزحمه 5 در هزار درصدی سود سهام عدالت به میزان حدود 200 میلیارد تومان کمتر یا بیشتر جبران شود؟
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۶۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت در خرداد ماه
در برنامه صف اول عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شد و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به سوالاتی پاسخ داد.
عشقی گفت: سال ۱۴۰۲، به واسطه اتفاقاتی که افتاد سال سختی برای بازار سرمایه بود. در طول دو سال و نیم گذشته سعی شده که بسترسازی لازم برای جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد و ارائه خدمات به سهامداران انجام شود و تلاش شد افرادی که در صف مجوز مربوط به ارائه خدمات مالی بودند بررسی و پاسخگویی شوند که اکنون این صفوف پایان پیدا کرده و به درخواستها به روز پاسخ داده میشود.
او افزود: سال گذشته علیرغم تلاطم در بازار سرمایه دو نمونه داشتیم که شرکتها به صورت خرد برای تامین مالی حضور پیدا کردند. بورس به دلیل ماهیتی که دارد یکی از مصادیقی است که میتواند شعار سال و مشارکت مردم را تحقق بخشد. مشارکت مردم در بورس سابقه دارد و ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده اند و ۵۰ میلیون نفر نیز از طریق سهام عدالت در بورس ذی نفع هستند. برای ایجاد این مشارکت نیازمند اعتمادسازی هستیم. اگر میخواهیم مشارکت مردم را در بازار سرمایه جلب کنیم باید مفروضاتی داشته باشیم و تا پایان دوره سرمایه گذاری به آنها پایبند باشیم. اعتمادسازی مهمترین بخش در بازار سرمایه است و تمام دستگاهها باید کمک کنند که اعتماد با تصمیمات به موقع به بازار سرمایه بازگردد.
عشقی ادامه داد: موردی که رئیس جمهور و مقام معظم رهبری هم به آن اشاره نمونده اند، بحث تصدی گری دولت و دخالت دستگاههای دولتی در شرکت هاست که مخاطرات جدی برای امنیت سرمایه گذاری ایجاد میکند. تغییرات متعدد مدیران در بنگاههای اقتصادی هم ضربه جدی به بنگاهها میزند و سرمایه گذاری در این شرکتها با مخاطره روبرو میشود. در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها و صندوقها در اختیار سرمایه گذاران قرار داده ایم تا نسبت به ریسکی که تمایل دارند سرمایه گذاری انجام دهند.
او در خصوص بازگشت سرمایه افرادی که تاکنون در بورس متضرر شده اند گفت: از سال ۹۹ تاکنون تورم تجمیعی ما حدود ۳۰۰ درصد بوده، اما قیمت سهمها تقریبا ۲۵ درصد زیر شرایط اوج در سال ۹۹ است. سهامداران سبد خود را با اوج سال ۹۹ مقایسه میکنند که باید بگوییم همچنان جبران نشده است. یکی از دلایل این موضوع این مسئله است که سودآوری شرکتها به واسطه افزایش قیمتهای سمت بهای تمام شده، کاهش پیدا کرده است.
عشقی با اشاره به وضعیت بورس با توجه به رخدادهای اخیر گفت: رخدادهای سیاسی در کل دنیا روی بازارهای سرمایه اثر میگذارد و در بازار ما هم این اتفاق طبیعی بود و در بازار هیجان ایجاد شد. به همین دلیل سازمان بورس برای آنکه از حق سهامدار دفاع کند و معاملات تحت تاثیر هیجانات نباشد، دامنه نوسان برای چند روز محدود شد. این نوع تصمیمها چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر مسبوق به سابقه است. روز گذشته و امروز معاملات متعادل بود و التهابات کنترل شد. از هفته آینده به روند عادی معاملات و دامنه نوسان عادی بازمی گردیم.
عشقی در خصوص واریز سود سهام عدالت گفت: مجموعه اتفاقاتی که برای شرکتها افتاده، باعث شد شرکتها مرتکب تخلف شوند و در پایان سال نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند. امیدواریم تا خرداد بتوانیم سودهارا جمع آوری کنیم و باقی مانده سود سهام عدالت را پرداخت کینم. زمان دقیق این پرداخت توسط شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان بورس در خصوص اقدامات آموزش بازار سرمایه گفت: برنامه مدونی در حال اجرا شدن است که سواد مالی و اقتصادی به صورت پایهای به دانش آموزان آموزش داده میشود که البته در کوتاه مدت نتایج آن حس نخواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس