به نقل از «الف»

دولت بودجه عمرانی را فدای بودجه‌های جاری نکند

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۷۰۳۵

در شرایطی به‌سر می‌بریم که هزینه‌های دولت خیلی بالاست، یعنی با اینکه در ١٥ سال گذشته درباره چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت صحبت کردیم، اقدامات جدی دراین‌باره صورت نگرفته است. این درحالی است که وقتی دولت بزرگ می‌شود، هزینه‌ها بالا می‌رود و وقتی نمی‌تواند آن را تأمین کند، بحث اولویت‌ها مطرح می‌شود.

برای همین هم هر سال وقتی بودجه‌ها را تخصیص می‌دهند، عمدتا بودجه عمرانی فدا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این است که دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را تأمین کند، بنابراین بودجه‌های عمرانی تخصیص نمی‌یابد و همه تکیه و فشار بر بودجه جاری وارد می‌شود که همان هزینه‌های جاری دولت مثل حقوق و مزایاست. در نتیجه پروژه‌های عمرانی بر مبنای بودجه‌ای که در قانون اختصاص می‌یابد، پیش نمی‌رود. بنابراین پروژه‌ای که پنج‌ساله تمام می‌شود ، ١٠ تا ١٢ سال طول می‌کشد. علاوه‌بر این، پروژه‌های جدیدی را شروع می‌کنیم و همین موجب می‌شود به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی اضافه شود.

حال در چنین شرایطی که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی اضافه می‌شود، سه کار می‌توان انجام داد؛ اول اینکه مجلس به صورت جدی بگوید طرح جدیدی را شروع نمی‌کنیم و مادامی‌که طرح قدیم تمام نشده یا حداقل طرح نیمه‌تمامی ‌وجود دارد که ضرورت ندارد، متوقف شود. به هیچ‌وجه قانون اجازه ندهد پروژه جدیدی ایجاد شود. دومین کار این است که قانون‌گذار در بعد نظارتی خود دولت را وادار کند بودجه‌های عمرانی را به هر میزانی که در قانون مشخص شده تخصیص دهد. یعنی مکانیسمی تعیین کنند که دولت نتواند بودجه عمرانی را فدای بودجه‌های جاری کند.

این مستلزم این است که اجازه ندهیم دولت بزرگ شود. درحالی‌که هر سال که می‌گذرد، این نگرانی وجود دارد که برخلاف قانون اندازه دولت بزرگ شود؛ در این صورت باید تمام درآمد نفت را بدهیم و مالیات اضافه کنیم و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کنیم تا هزینه‌های جاری دولت را تأمین کنیم. بالاخره دولت باید خود را کوچک کند. مثلا در سه تا چهار قانون برنامه، دولت باید تصدی‌ها را واگذار می‌کرد، اما خیلی از تصدی‌ها نه‌تنها کم نشده که اضافه هم شده است. بنابراین قانون‌گذار باید دولت را وادار کند تا تصدی‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. سومین کار شیوه‌ای است که بسیاری از کشورها در دنیا عمل می‌کنند و به خوبی هم جواب داده است.

در ایران هم چند سال است که مقدمات این کار - همکاری بخش دولتی و خصوصی در طرح‌های عمرانی - فراهم و مطالعات آن انجام  شده، اما به صورت جدی به کار گرفته نشده است. درحالی‌که خیلی از کشورها قوانین و مقررات خاصی را برای آن ایجاد کرده‌اند و پاسخ هم داده است. بنابراین خوب است دولت برای آن فکری کند. اگر قانون یا مصوبات و مقرراتی نیاز است، زمینه آن فراهم شود. به هر صورت این شیوه در ایران شیوه خوبی است و پاسخ خوبی به پروژه‌های نیمه‌تمام می‌دهد. نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها به موارد متعددی برمی‌گردد، اما یک بعد آن ضعف نظارت است.

با اینکه سیستم‌های نظارتی متعددی در کشور داریم، در بعد نظارت در همه بخش‌ها به‌ویژه پروژه‌های عمرانی ضعف داریم که باید سیستم نظارتی خوبی براساس پیشرفت کار تخصیص‌ها صورت گیرد. اگر طبق برنامه پیش نمی‌رود، سازمان نظارتی از دستگاه اجراکننده توضیح بخواهد. بخش عمده به عدم نظارت صحیح، دقیق و لازم برمی‌گردد. در دوره‌ای که ستاری‌فر رئیس سازمان برنامه بود، در یکی از سازمان‌ها اعلام کرد تمام پروژه‌های کوچک اعلام و تمام شود. بنابراین برخی پروژه‌ها بزرگ نیست و مبالغ زیادی هم نیاز ندارد، حداقل دولت تصمیم‌گیری کند پروژه‌های کوچک را تمام کند.

هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها نیز حداقل دو هزینه دارد؛ یکی اینکه پروژه‌هایی که در آن زمان آغاز کردیم، اگر اکنون توجیه نداشته باشد، نباید ادامه پیدا کند. چراکه هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به شدت افزایش می‌یابد، به‌این‌ترتیب بالارفتن هزینه پروژه‌ها هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۷۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.