هیچ کجای دنیا بیمه سهمیه‌بندی نیست!
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۰۰۲۱
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید اگر بیمه کارگران ساختمانی با مشکل اعتبار مواجه است تامین اجتماعی برای تغییر دستورالعمل ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی از مجلس کمک بخواهد.به اعتقاد وی رکود بخش مسکن و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، بیکاری ۷۰ درصدی کارگران ساختمانی را رقم زده است.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید با وجود آنکه مسکن رشته شغل‌های مختلفی را درگیر می‌کند، ولی به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، بیشتر شاغلان صنعت ساختمان همچنان با بیکاری مواجهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هادی ساداتی اظهار کرد: در حال حاضر بنیه اقتصاد کشور در جایگاهی است که بازار مسکن در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و به دلیل رکود بخش عمده‌ای از درصد کارگران ساختمانی بیکار و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی متوقفند.
او با انتقاد از اشتغال کارگران اتباع بیگانه در بخش ساختمان، گفت: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل ارزان بودن از کارگران اتباع خارجی در کارهای ساختمانی استفاده می‌کنند در حالی که با این کار موجب بیکاری ۷۰ درصدی کارگران ساختمانی شده‌اند و گذران زندگی را به آنها سخت کرده‌اند.
به گفته ساداتی در حوادث ناشی از کار، در مورد کارگران اتباع خارجی کسی پاسخگو نیست، ولی کارفرما در قبال جان نیروی کار ایرانی مسئول است و نمی تواند بی تفاوت باشد.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ادامه سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی و افت شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی در ایران را از مشکلات موجود دانست و تصریح کرد: بارها مخالفت خود را با سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی اعلام کرده‌ایم، ولی با وجود قانون مصوب مجلس می‌بینیم که همچنان نسبت به کارگران ساختمانی اجحاف می‌شود.
وی درباره کاهش ساخت و سازها و پروانه‌های ساختمانی و عدم تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی گفت: در صورتی منابع بیمه کارگران ساختمانی قابل تامین نباشد می‌توان از طریق مجلس اقدام کرد. مجلس و هیات دولت باید این مساله را پیگیری کنند به شرط آنکه تامین اجتماعی خود مایل به این کار باشد.
ساداتی متذکر شد: هربار که از مجلس مصوبه می‌گیریم و منبع اعتبار را تغییر می‌دهیم باز هم سهمیه‌ای عمل می‌شود تا کارگران ساختمانی همچنان در صف انتظار بیمه بمانند.
به گفته این مقام مسئول کارگری بر اساس قانون رفع موانع اجرایی همه کارگران ساختمانی ملزم به بیمه هستند و سهمیه بندی هیچ توجیهی ندارد. منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بحث جدایی است و اگر سازمان از عهده تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی برنمی‌آید و با مشکل مواجه است باید به مجلس اعلام کند تا دستورالعمل ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را تغییر بدهند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت