بورس در ۱۴۰۰ روز دوم روحانی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۰۶۳۳
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری یا به نوعی 1400 روز دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه در حالی چند ماهی است آغاز شده که با تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته، خوشبختانه در این روزها موضوعی به نام مذاکرات هستهای به عنوان یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور کمرنگ شده است.
بر این اساس باید گفت در حالی آغاز 1400 روز دوم حسن روحانی همانند 1400 روز نخست ریاست وی بر قوه مجریه با تداوم سایه رکود بر اقتصاد کشور در حال گذر میباشد که یکی از دلایل ریشهای این موضوع، بانکمحور بودن اقتصاد بجای بازار سرمایهمحوری آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد نمیتوان به بهبود پایدار بازار سرمایه امید داشت؛ آن هم در شرایطی که در پانزدهمین روز بهمن ماه امسال، بازار سرمایه کشور 50 ساله میشود و در عمل وقتی این بازار را با سایر کشورهای همتراز خود مقایسه میکنیم، تفاوت از زمین است تا آسمان!
همچنین هر چند در مجموع حجم و ارزش معاملات تالار شیشهای در دهه گذشته نسبت به دهههای قبل از آن رشد چشمگیری داشته اما تعداد سهامداران و فرهنگ سهامداری در کشور متناسب با این رشد نبوده است و به لحاظ رفتارشناسی نیز کماکان دادوستد اوراق بهادار در بورس کشور تا حدودی بر بستری از هیجان و بدور از تحلیل انجام میشود که این موضوع نیز به عنوان یکی از دردهای کهنه بازار سرمایه مطرح بوده است و در سالهای آینده نیز مطرح خواهد بود.
از سوی دیگر موضوعاتی چون توقف طولانی مدت نمادها در بازار سرمایه نیز یکی دیگر از غصههای سهامداران در تالار شیشهای است که داستان توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی بزرگ و اثرگذار گروه بانکی در بورس نمونه عینی آن هستند و این روزها و در ماههای آغازین 1400 روز دوم حسن روحانی بازار سرمایه کماکان از آن رنج میبرد.
همچنین یکی دیگر از معضلات کهنه بازار سهام، دست کوتاه معاملهگران از سود تقسیمی مجامع است و در حالی شرکتهای بورس هر سال بخشی از درآمد و دارایی خود را تحت عنوان سود تقسیم میکنند که این موضوع، شرکتها را از منابع مالی خالی کرده و بنگاهها دسترنج یکسالهشان را صرف خریدن رضایت سهامداران میکند. کما این که همین سودهای مجامع نیز گاهی دیر و زود و گاهی با سوخت و سوز به دست سهامداران میرسد و گاهی هم اصلا نمیرسد.
جدای از مشکلات متعددی که در دورن ساختار بازار سرمایه وجود دارد و به سود تقسیمی مجامع، توقف طولانی مدت نمادها، هیجانزدگی سهامداران و .. خلاصه نمیشود، برخی مشکلات بازار سهام در کشور را باید بیرون تالار شیشهای و در سطوح کلان اقتصادی جستجو کرد.
از جمله این که هر چند در حال حاضر مولفهای مانند شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به 1400 روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست، اما در بلندمدت باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگتر شود؛ تا بر این اساس از تکانههای کاهش قیمت طلای سیاه در اقتصاد و حوزههای مختلف بویژه بازار سرمایه در امان باشیم و در صورت تحقق این رویا، کاهش وابستگی اقتصاد و بازار سهام به نفت میتواند به میراثی ماندگار از 1400 روز دوم حسن روحانی تبدیل شود.
از سوی دیگر یکی از موانع اصلی پیشروی برای رونق پایدار بازار سرمایه در 4 سال فعالیت دولت دوازدهم، تداوم رکود اقتصادی است که بخشهای مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمیتوان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت. بر این اساس بنظر میرسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاههای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینههای خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخشها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوشیمن در 1400 روز دوم حسن روحانی تاثیر مثبت بپذیرد.
همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره و تازگیها نیز بار دیگر کاهش یافته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بیمورد است و اقتصاد و بازار سرمایه در 1400 روز دوم روحانی کماکان به تزریق نقدینگی و تامین مالی صنایع و بنگاهها نیاز خواهد داشت.
افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریمها ورود سرمایه خارجی به کشور است که بسیاری عوامل از جمله ارز چند نرخی میتواند به عنوان مانعی بر سر راه ورود خارجیها به اقتصادی و بورس کشور مطرح باشد. البته ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانتها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بینالمللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد، موضوعاتی چون محدودیتهای معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکتها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بینالمللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد. بنابراین رونق اقتصاد و بازار سرمایه در نیمه دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه نمیتواند بدون رفع این مشکلات حاصل شود.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیبهای بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصیسازی صحیح جستجو کرد. بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایهای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد که البته بدون شک، تحقق این موضوع در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که شاهبیت آن تکیه بر توان و تولید داخلی است نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگآهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه سنگآهنیها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور دستکم در نیمه دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باید فکری به حال این موانع کنند.
از سوی دیگر در نگاه کلی بنظر میرسد وضعیت توسعه نیافتگی امروز بازار سرمایه را باید در دو موضوع دستهبندی کرد که عامل نخست داخلی و شامل مواردی همچون فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب در بورس، شفافسازی و تسریع در ارائه اطلاعات و گزارشها، اصلاح قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، واگذاری درست و مناسب سهام و املاک دولتی و اجرای کامل سیاست خصوصیسازی، تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تسریع در رسیدن منابع به صنایع و بنگاههای تولیدی، از بین بردن رکود اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و ... است.
همچنین عامل دومی که تحقق آن میتواند به تعمیق و توسعه یافتگی بورس ما کمک کند حضور سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که تحقق مجموعه عوامل نخست و داخلی در کنار این عامل میتواند ورود خارجیها به اقتصاد و بورس کشور را تسهیل کند تا به تعمیق بازار سرمایه و اقتصاد بینجامد. بنابراین با تحقق این موارد در 1400 روز فعالیت دولت یازدهم میتوان به خروج اقتصاد از رکود و رونق و تعمیق بازار سرمایه آن هم در آستانه 50 ساله شدن امید داشت.
در مجموع باید گفت سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف تا کنون بیشتر بر مبنای سیاستهای پولی و بانکمحوری بوده است تا بازار سرمایه؛ بر این اساس دولت دوازدهم با اصلاح ساختار و گام برداشتن به سمت بازار سرمایهمحور کردن اقتصاد و جهتدهی تامین مالی صنایع و بنگاهها از طریق این بازار میتواند به خروج اقتصاد و بورس از رکود امیدوار باشد.
بعلاوه این که دیر یا زود جمعیت 50 میلیونی سهامداران عدالت نیز به بازار سرمایه ورود خواهند کرد که بیاطلاعی آنها از سازوکار معامله در بازار سهام در کنار بیرمقی و کسادی این بازار، به آزمونی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم در 4 سال پیشرو تبدیل خواهد شد.
... و به همین دلایل و بسیار دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت بازار سرمایه در 1400 روز دوم حسن روحانی و تا رسیدن به سال 1400 با موانع جدی برای رونق پایدار روبروست که باید فکری برای برداشتن این موانع از سر راه اقتصاد و بازار سرمایه کرد.
*مهدی حاجیوند
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۰۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سایه روشنهای بازار سرمایه پس از یک هفته پرالتهاب
بازار سهام از ابتدای هفته جاری متاثر از اخبار غیراقتصادی با افت زیادی روبهرو شد به گونهای که اولین روز هفته را با ریزشی سنگین آغاز و کام سهامداران را تلخ کرد و بیش از ۹۵ درصد سهام بازار در دامنه منفی معامله شدند.
به گزارش اعتماد، در روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه سازمان بورس تصمیم گرفت دامنه بورس به مثبت و منفی یک کاهش پیدا کند و به همین منظور جلسه اضطراری هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و در این جلسه مقرر شد با هدف حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تاثیر هیجانات بر روند بازار، دامنه نوسان کلیه نمادهای سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس برای مدت سه روز متوالی به مثبت و منفی یک درصد و دامنه نوسان صندوقهای سهامی نیز به مثبت و منفی ۲ درصد محدود شود و شاخص کل بورس نیز در پایان معاملات روز یکشنبه با ریزش ۱۱ هزار واحدی مواجه شد، پس از آن در روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه بازار سهام پس از ریزشهای هیجانی ۲ روز گذشته متاثر از التهابات منطقه با رشد ۱۰ هزار و ۱۴۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۰۷ واحد رسید، اما مجددا روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزش ۵ هزار واحدی همراه شد و به ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار واحد رسید.
آیا بورس پس از نزدیک به یک هفته فضای ملتهب که ناشی از رفتار هیجانی و غیراقتصادی است راه خود را پیدا میکند؟
ثبات سیاسی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر بورس داردحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این روزهای بورس، گفت: بازار بسیار پرریسک شده و نگرانیها نسبت به سیاستگذاریها و ابهامات به وجود آمده در کشور باعث شده تا سرمایهگذاریها در بازار سرمایه با مشکل
مواجه شود.
میرمعینی با بیان اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی درست و ثبات در شرایط کشور بزرگترین تاثیر را روی بازار سرمایه دارد، افزود: با توجه به اصولی که بر بازار سرمایه حاکم است عایدات و منافع آتی برای تامین مالی نیز صورت میگیرد که البته در این مسیر کسب انتفاع و بازدهی برای سرمایهگذاران نیز بسیار مهم است.
هر گونه ابهامی کارکرد بازار سرمایه را زیرسوال میبرداو گفت: در صورتی که آینده کشور مبهم باشد قطعا کارکرد اصلی بازار سرمایه هم زیر سوال میرود و ریسکها هم افزایش پیدا میکند، بنابراین نه تامینکنندگان مالی و نه سرمایهگذاران چندان رغبتی برای حضور در بازار سرمایه نخواهند داشت.
میرمعینی تصریح کرد: با توجه به بیثباتیهایی که در چند سال اخیر به وجود آمده بازار سرمایه هم روندی منفی داشته و از سوی دیگر سیاستگذاریهای غلط دولت که تقریبا هیچ کدام از آنها مبتنی بر اصول علمی نبوده، هیچ رغبتی هم برای ورود سرمایهگذاران جدید به وجود نیاورده که اکثرا منجر به ناامنی برای سرمایهگذاران نیز شده است.
نرخهای دستوری دست اثرگذارترین شرکتها را هم بسته استاین کارشناس بازار سرمایه افزود: از نرخگذاریهای دستوری دولت تا اخذ مالیاتهای نامتناسب و افزایش قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی و افزایش عوارض مالکانه و افزایش نرخ بهره و سود بانکی و ... به زیان بنگاههای اقتصادی است و اغلب این بنگاهها هم که در بازار سرمایه فعال هستند جزو اثرگذارترین شرکتها و بنگاهها در عرصه اقتصادی کشور محسوب میشوند که تحت تاثیر منفی این مدل از سیاستگذاریها قرار گرفتهاند.
میرمعینی خاطرنشان کرد: زمانی که سیاستگذاریها بدون در نظر گرفتن حقوق سرمایهگذاران رخ میدهد باعث این ناامنی بزرگ برای سرمایهگذاران میشود و آنها هم دیگر رغبتی برای اینکه منابع مالیشان را به سمت این بازار بیاورند، نخواهند داشت.
اوضاع رکودی بازار سرمایه هر روز سنگینتر میشوداو با اشاره به افزایش شدید نرخ تامین مالی تصریح کرد: این مساله باعث گرهی کور برای متقاضیان وجوهی است که از طریق بازار سرمایه تامین میشد و ما شاهد آنیم که روز به روز اوضاع رکودی بازار سرمایه سنگینتر میشود به علاوه اینکه هر روز شاهد افت قیمتها نیز هستیم.
میرمعینی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجودی که بازار سرمایه از سایر بازارها عقب مانده بود و انتظار میرفت وضعیت بازار سرمایه بهبود پیدا کند باز هم این اتفاق نیفتاد، ادامه داد: دورههای رکود و رونق در بازار سرمایه بر اساس روند گذشته رخ داده است و همیشه اینگونه نبوده که دوره رشد و رونق بازار سرمایه تداوم داشته باشد و دورههای رونق و رکود در این بازار در گذشته هم زیاد تجربه شده که هر دورهای مبتنی بر یک عوامل اثرگذار بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بخش عمده رکودی که این روزها بر این بازار سرمایه حاکم شده به دلیل بیثباتیهای سیاسی است که البته در طول ۲۰ سال گذشته هم بوده، اما همواره با شدت و ضعفهایی همراه بوده است.
میرمعینی افزود: عمدهترین مسالهای که باعث رکود در بازار سرمایه شده مربوط به سیاستگذاریهای اقتصادی میشود که در دولتهای گذشته هم سیاستگذاریهای غلط اقتصادی کم نبوده، اما به هر حال این حجم از سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و بدون برنامه و هدف مشخص باعث شد تا هیچ یک از سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر رشد و توسعه نباشد و تنها به صورت یک مسکن عمل کند.
این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بازار سرمایه این روزها با تنش روبهرو شده به این دلیل بوده که سیاستگذاریهای توسعهای دنبال نشده است و در دولت سیزدهم هم شاهد این موضوع نیستیم، بنابراین با توجه به اینکه اصل بازار سرمایه مبتنی بر منافع و عایدات آتی است زمانی که رشدی برای آینده متصور نیست و با افزایش ریسکها هم روبهرو میشویم، چشماندازی هم برای رشد وجود ندارد.
میرمعینی با بیان اینکه تناسبی بین ریسک و بازدهی وجود ندارد، افزود: امروز فعالان بازار سرمایه و مردم معتقدند که بازار سرمایه در طول چند سال گذشته نسبت به بازارهای موازی جامانده و با افت محسوسی هم روبهرو شده است و سایر بازارها از جمله طلا و مسکن و... رشد بالاتری داشتهاند که علت اصلی آن سیاستگذاریهای اقتصادی نگرانکننده و ناامیدکننده بوده است.
آیا دولت عزمی برای حرکت بازار سرمایه دارد؟او با بیان اینکه هرگونه تنش سیاسی باعث به تعویق افتادن رشد بازار سرمایه میشود، افزود: در صورتی که شرایط پیچیدهتر شود بازار سرمایه نیز به این وضعیت واکنش نشان میدهد و باید دید آیا دولت عزمی برای حرکت بازار سرمایه خواهد داشت یا خیر.
میرمعینی خاطرنشان کرد: در سالی که سال مشارکت مردم و جهش تولید نامیده شده شاید بهترین مسیری که باید بهبود پیدا شود مسیر بازار سرمایه است، بازار سرمایه میتواند یک ابزار و بازوی مهم اجرایی تاثیرگذار در اقتصاد کشور باشد و در صورتی که سیاستها در مورد نرخ سود بانکی تا سیاستهای پولی و ارزی و بحثهای مربوط به افزایش نرخ نیمایی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار و ارایه مشوقهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی و ... پیاده شود شرایط بهتر نیز خواهد شد.
او تصریح کرد: سرمایهگذاری در بازار سرمایه حرکت مناسبی را ایجاد میکند که منافع آن به اقتصاد کشور برمیگردد و پروژههای شرکتها و بنگاههای اقتصادی راه میافتد و اقتصاد هم از رکود خارج میشود، این در حالی است که این روزها بنگاههای اقتصادی به شدت در مضیقه تامین مالی هستند و تا زمانی که تامین مالی صورت نگیرد بازار همچنان در رکود باقی خواهد ماند.