صورت شرعی قراردادهای بانکی باید به درستی رعایت شود

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می کند. از سوی دیگر وظیفه سیستم بانکی درباره رسیدگی به محرومین و روستائیان و جلوگیری از اعطای همه منابع به سرمایه داران و ثروتمندان که در بین بانکداران مغفول مانده است از جمله چالشهای مهم است. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با ایرج نیک اختر، کارشناس و فعال بانکی.

تسنیم: همان طور که مستحضرید مسئله عملکرد نامطلوب بانکها در عرصه اقتصاد کلان و بانکداری بدون ربا در چند سال اخیر با انتقادهای فراوانی مواجه شده است لطفا درباره نحوه اجرای صحیح عقود فقهی در بانکها و صوری نشدن  آنها توضیح دهید؟

به طور کلی بانکداری اسلامی واقعی در یک جامعه‌ای است که فریب، دروغ و …نباشد و در آن جامعه اکثریت سالم و پاک باشند. اصل و اساس بانکداری اسلامی اعتماد است و اعتماد در جایی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله امین و راستگو باشند . بنابراین این قضیه تا حدی به خود مشتری بستگی دارد و وقتی مشتری درخواست قراردادی مثل جعاله، فروش اقساطی و مضاربه و...  از بانک می‌کند اول از همه بانک موظف است که تمام ملاحظات شرعی و قانونی را در برابر مشتری رعایت کند و جزئیات شرعی را به مشتری گوشزد کند و او را از به دام افتادن در ربا آگاه کند و نیز مقررات قانونی و ابلاغیه‌ها را به درستی عمل کند تا از هرگونه خطا و عمل نامشروع جلوگیری شود.

ولی خود مشتری مسئول است با خدای خودش که تسهیلات گرفته شده را در مسیر معین شده صرف کند و بانک توانایی آن را ندارد که نفر به نفر از اول تا آخر بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت داشته باشد. البته در تسهیلات کلان و بزرگ سعی شده است که اعتبارات به صورت مرحله به مرحله و به شکل درصد پیشرفت کار مبالغ اعطا شود که تا حد ممکن منابع مالی به هدر نرود و حیف و میل نشود.

تسنیم: آیا ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی که به بانکها ابلاغ می شود کفایت شرعی مورد نیاز قراردادهای بانکی را تامین می کند؟ آیا بانک مرکزی نظارت شرعی صحیحی بر بانکها دارد؟

مقررات شرعی و اصول عقود اسلامی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا برای همه بانکها می‌باشد که در آن صریحا به اجرای صحیح قراردادها بر اساس صورت شرعی تاکید شده است.  اما بانک مرکزی به طور کلی اصول اولیه و پایه شرعی را تعیین می‌کند و وارد جزئیات مربوط به قراردادها نمی‌شود و آن را واگذار به هیئت مدیره می‌کند.  

*صورت شرعی قراردادها باید با وسواس رعایت شود

تسنیم: آیا سازوکار نظارت شرعی باعث زمانبر شدن روند اداری نشده است؟

بله ممکن است مقداری روند نظارت شرعی زمانبر باشد ولی آنچه که مهم و قابل اهمیت است این می‌باشد که مسائل شرعی به خودی خود تا حدممکن رعایت شود و همین باعث بهبود بهره وری و کارایی سیستم بانکی نیز می شود.  بنابراین اگر تا حد ممکن صورت شرعی قراردادها عملی شود و  از به وجود آمدن قراردادهای صوری در معاملات جلوگیری به عمل آید باعث کاهش معوقات می شود و طبعا سود آن به بانک می رسد  و نیز بانک نباید ابزاری برای تولید و توزیع ربا در جامعه باشد و دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز باید در زمینه بانکداری اسلامی در همه بانکها رعایت شود.

تسنیم: بعضی کارشناسان یکی از علل صوری شدن قراردادهای بانکی را فراوانی انعقاد عقود مشارکتی در بانکها می دانند. آیا شما با کاهش عقود مشارکتی از سیستم بانکی موافقید؟

این که بیشتر روی به کدام نوع قرارداد بیاوریم، بیشتر بستگی به درخواست مشتری دارد که متقاضی عقود مبادله‌ای باشد و یا مشارکتی. ضمن اینکه بانک مرکزی هم محدودیت‌هایی برای بانکها در میزان نوع تسهیلات مقرر کرده است مثلا 20 درصد از منابع باید صرف مسکن شود و دیگر مقررات ابلاغی که بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌کند و لازم‌الاجرا برای همه است. بنابراین به طور کلی تعیین نوع عقود در حیطه اختیارات بانک قرار نمی‌گیرد.

اگر واقعا براساس بانکداری بدون ربا بخواهیم مشارکت واقعی انجام بدهیم حساب مشترک مشارکت مدنی و به اصطلاح (م.م.م) که حسابی است در آن عقود مشارکتی سهم‌الشرکه مشتری و بانک در این حساب متمرکز می‌شود و هرگونه سود و زیان در این حساب مشترک اثر می‌گذارد. اما برای اینکه مشکلات پیش‌روی عقود مشارکتی پیش نیاید معمولا رایج است که مشتری یک مبلغی را با بانک صلح می‌کند و به تبع آن بانک از شراکت در سود و زیان مشتری خارج می‌شود.

*متاسفانه بعضی مشتریان صداقت در اعلام میزان سود و زیان خود ندارند

تسنیم: آیا مشتریان در میزان سود و زیان خود در قراردادهای مشارکتی صداقت لازم را به خرج می دهند؟

  در این بین بعضی مشتریان متاسفانه درباره اعلام میزان میزان واقعی سود و زیاد در عقود مشارکتی با بانک صداقت لازم را ندارند و همین تصمیم‌گیری برای بانک معضلاتی به وجود آورده است به خاطر همین مطلب مرسوم شده است که بانک با مشتری مبلغی را صلح می‌کند و به طبع آن از شراکت سود و زیاد خارج می‌شود.

تسنیم: در مورد مسئله چالشی جریمه دیرکرد که بانکها به صورت روزشمار دریافت می کنند نظرتان چیست؟

در دریافت جریمه دیرکرد و وجه التزام به نظرم بنده اگر یک فرد عادی و شهروند تهسیلات گیرنده اگر به عللی همچون رکود، شرایط نامساعد کسب و کار و... ورشکسته و بدهکار شده است و نتوانسته بازپرداخت خود را به موقع تصفیه کند جای آن دارد که نظام بانکی تمهیداتی بیاندیشد تا در جریمه تاخیر او تخفیف قائل شد و صرف نظر کرد که البته نیاز به یک طرح جامعی دارد که بانک هم متضرر نشود. اما در مورد افراد بدحساب دانه درشت که وام های با ارقام بالا گرفته اند  باید مسئله فرق کند و به نظرم جای آن دارد که از این افراد جریمه تاخیر به صورت تمام و کلان دریافت شود.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۰۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.