به نقل از «مشرق»

پیمان پولی، راهکاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها/ دولت عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۰۸۳۵

انعقاد پیمان پولی دو جانبه میان ایران و ترکیه را می‌توان از جمله اقدامات مثبت دولت در اجرای اقتصادمقاومتی ارزیابی کرد.

 سرویس اقتصاد مشرق - سرانجام پس از گذشت بیش از 50 ماه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و درخواست های مکرر کارشناسان و فعالان اقتصادی از مسئولان، بالاخره هفته گذشته بانک مرکزی از امضای توافقنامه دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این سوآپ مالی که در جریان سفر اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم به ترکیه توسط رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران و مراد چاتین کایا رئیس بانک مرکزی ترکیه به امضا رسید، قرار است زین پس به جای استفاده از دلار در تبادلات مالی و تجاری میان دو کشور، ارزهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع تجار و بازرگانان دو کشور از این به بعد به راحتی می‌توانند بدون استفاده از دلار نسبت به خرید محصولات و واردات و صادرات اقدام نمایند. به این منظور طرفین اعتباری به میزان 5 میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ( حدود ۵۷۵ میلیارد تومان) در اختیار بانک‌های عامل دو کشور تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیمان پولی چیست؟

تا پیش از این، دلار به عنوان ارز مرجع برای داد و ستد کشورها با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر اگر تجار ایرانی قصد صادرات محصول خود به کشور دیگری داشتند و یا به دنبال واردات از کشور دیگری بودند، محصول را در ازای دلار مورد معامله قرار می‌دادند و بنابراین در این میان دلار نقش اصلی و تعیین کننده ای داشت.

اما طی چند سال اخیر و با توجه به بدهی های سرسام آور و روزافزون ایالات متحده، سایر دولت‌ها به این فکر افتادند به‌جای اینکه معاملات خود با کشورهای دیگر را با دلار انجام دهند از ارزهای ملی خود استفاده کرده و دلار را از تجارت خود حذف کنند.

در این زمینه می‌توان به پیشتازی چین در برقراری سوآپ های ارزی با سایر کشورها اشاره کرد بطوریکه این کشور تاکنون با بیش از 40 کشور جهان پیمان دوجانبه مالی امضا کرده و دلار را از مسیر تجارت خود حذف کرده است.همچنین این روند تجاری در سایر کشورها نیز برقرار است بطوریکه بیش از 60 کشور از این شیوه برای تبادل استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، این موافقتنامه‌ها تسهیل تجارت را با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور را به همراه دارد و باعث می‌شود ارزهای هر کشور به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را داشته باشند که این مسئله به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد.

به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

از این رو، باتوجه به تحریم های ارزی ایران و تنگ‌ناهایی که در زمینه نقل و انتقال دلار در کشور به وجود آمد و هنوز هم ادامه دارد، لازم به نظر می رسد این شیوه انتقال مالی بیش از پیش مورد استفاده قرار بگیرد چراکه هم تقاضا برای دلار را کم می‌کند و هم هم با توجه به تحریم های ارزی ایران این ابزار فشار را نیز از دشمنان می‌گیرد. برهمین اساس می‌توان گفت در این مورد انگشت اشاره اصلی به سمت دولت است که با سرعت بیشتری این اقدام را پیگیری و درخواست های قبلی را که با بی محلی مواجه شده بودند را از سر بگیرد.

چه کشورهایی تاکنون درخواست دادند؟

همانطور که گفته شد طی چند سال اخیر کشورهای بزرگ بسیاری برای امضای توافق دوجانبه مالی با ایران پیشنهاد داده اند اما هر بار با در بسته مقامات دولتی مواجه شدند. کارشناسان دلیل اصلی بی رغبتی مسئولان به انعقاد این پیمان ها را دلخوش بودن به برداشته شدن تحریم ها در پسا برجام تحلیل می‌کنند. رویایی که هرگز محقق نشد اما هنوز برای جبران این خسارت و عقب ماندگی دیر نیست.

در این زمینه می‌توان به در خواست های بی جواب مانده کشورهای مطرح اقتصادی و شرکای ایران نسبت به انعقاد چنین قراردادهایی پرداخت که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

چین

در سفری که اواخر شهریورماه سال جاری مسئولان بانکی ایران به کشور چین داشتند در زمینه انعقاد قراردادهای دوجانبه مالی صحبت‌هایی مطرح شد. روابط عمومی بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود: در دیدار هیأت بانکی ایران با بانک توسعه چین، مسائلی همچون گسترش روابط مالی و  بانکی در تمام زمینه ها از جمله تأمین مالی، تسویه پولی و استفاده  از ارزهای محلی در روابط میان دو کشور، ارائه خدمات جامع بانکی به بانک های ایرانی و همکاری تکنیکی و فنی مورد بحث قرار گرفت.

اما براساس برخی اخبار منتشره، علی‌رغم اینکه طرف چینی به انعقاد قرارداد پیمان پولی تاکید داشت اما مسئولان بانک مرکزی ایران از این مسئله استقبال نکرده و عاقبت این موضوع مبهم باقی مانده است.

روسیه

دو سال از پیشنهاد سال گذشته پوتین رئیس جمهور روسیه برای استفاده از ارزهای ملی برای ارتباطات مالی با ایران می‌گذرد اما عاقبت این قرارداد هم همچنان مبهم باقی مانده است.

پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود:

«روسیه در حال برنامه ریزی برای گسترش حجم تجارت با تهران و استفاده از پولهای ملی در پرداختهای دوجانبه است».

بی توجهی به این درخواست در حالیست که روسیه یکی از طرف های عمده تجاری ایران است و تبادلات سیاسی و اقتصادی بسیاری با ایران دارد اما مسئولان دولتی با بی توجهی به این موضوع مهم همچنان از عملیاتی کردن این موضوع باز مانده اند.

پاکستان

24 فروردین سال جاری، قرارداد ترتیبات بانکی و پرداخت ها (پیمان پولی دوجانبه) میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی پاکستان منعقد شد که براساس آن قرار شد طرفین طی مدت کوتاهی نسبت به معرفی بانک های عامل جهت تبادل مالی اقدام نمایند اما تا کنون و با گذشت بیش از 6 ماه سرانجام این معاهده نیز همچنان نامعلوم است.

اخیرا یکی از مقامات بانکی ایران در این خصوص با اشاره به اینکه مشکل اصلی در عملیاتی نشدن این پیمان تعلل طرف پاکستانی در ارائه لیست بانک های همکار به ایران بود، این مسئله را دلیل اجرایی نشدن توافق عنوان کرد. براین اساس نیاز است مسئولان ارشد بانک مرکزی با پیگیری دقیق تر این موضوع را زودتر حل نموده و ارتباط دلاری ایران با پاکستان را قطع نمایند.

از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، موارد فوق الذکر بخشی از درخواست ها برای تبادل تجاری با ایران با استفاده از ارز ملی است که نتیجه آن همچنان نامشخص است. در واقع با توجه به اینکه ایران هر روز تهدید به تحریم می‌شود، این مسئله می‌توانست بخشی از وابستگی کشور به دلار را کاهش دهد اما با بی توجهی مواجه شد.

با چه کشورهایی بیشتر ارتباط مالی داریم؟

براساس آمار و اطلاعات مندرج در سایت گمرک، در بخش واردات ، 5 کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، کره و هند پر ارتباط ترین شرکای تجاری ایران در 6 ماه نخست سال جاری بودند . براساس این اطلاعات، در مدت مورد اشاره حدود 60 درصد ارزش واردات ایران از مبدا این کشورها صورت گرفته است و این بدان معناست که اگر با این طرف های تجاری پیمان های پولی داشته باشیم 60 درصد ارز مورد نیاز از محدودیت دلار خارج شده و باعث افزایش قدرت پول ملی می‌شود.

همچنین این آمار در خصوص صادرات نیز تقریبا به همین صورت است. در بخش صادرات  ماه نخست سال کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی ، کره و هند 5 طرف معامله عمده ایران بودند که این نشانگر حجم عظیم تراکنش هاست که می‌تواند با تبدیل دلار به ارز مرجع باعث افزایش قدرت پول ملی و همچنین دور زدن مسیر ناهموار ورود دلار به کشور در دوران تحریم شود.

تاثیر در حذف دلار با توجه به تحریم جدید

علیرغم تداوم تحریم‌های بین المللی، بانک مرکزی تا پیش از این اراده ای نداشت که مسیر خود را تغییر دهد و مانند بانک مرکزی روسیه برخورد فعالانه با تحریمهای بانکی داشته باشد و نظر بانک مرکزی ایران همواره این بود که ما قادر نیستیم با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه امضاء کنیم.

این موضع بانک مرکزی در قبال پیمان های پولی در حالیست که تاکنون علی رغم توافق هسته ای هنوز هم تحریم های بانکی ایران بخصوص در حوزه های دلاری برداشته نشده است. این واقعیت را می‌توان در اظهارات ظریف وزیر خارجه به خوبی مشاهده کرد هنگامی که وی اخیرا در یک سخنرانی از ناتوانی در افتتاح حساب بانکی در انگلیس سخن گفته بود.

از این رو با توجه به اینکه مهم ترین ابزار تحریم های یک جانبه آمریکا ممنوعیت تراکنش های دلاری برای ایرانیان است به نظر می‌رسد اقدام فوری برای انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با سایر کشور ها می‌تواند نقش مهمی در نقشه بر آب کردن اقدامات ضد ایرانی دشمنان داشته باشد.

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از پست بانک متحول شده

امتداد - پست بانک ایران در هفته گذشته صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده، منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ خود را منتشر کرد. بررسی‌های اولیه نشان از آن دارند که هیات مدیره وپست قصد دارد در مجمع عمومی سالانه پیش رو، سهامداران خود را با تقسیم سود بی‌سابقه شگفت زده کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی‌ شبکه اطلاع‌رسانی کدال نشان می‌دهد که وپست اولین بانکی بوده که صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خود را منتشر کرده است.

پست بانک ایران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی‌نشده) خود را در کدال بارگزاری کرد و با این حسابی اولین بانکی لقب گرفت که صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خود را منتشر می‌کند. با این حساب باید انتظار داشت که صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک نیز زودتر از سایر بانک‌ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. گفتنی است که پست بانک ایران در سال گذشته در تاریخ ۹ اردیبهشت صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ خود را منتشر کرده بود. انتشار صورت‌های مالی جدید وپست، حکایت از پیشرفت دو هفته‌ای در سرعت انتشار اطلاعات دارد.

رشد محسوس مانده سپرده‌ها

بررسی ترازنامه پست بانک ایران نشان از آن دارد که این بانک موفق شده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده جدید دریافت کند. مانده سپرده‌ها مهم‌ترین ابزار بانک‌ها برای ایجاد منابع جدید و افزایش تسهیلات‌دهی (افزایش عملیات بانکی) به حساب می‌آید. این میزان از دریافت منابع جدید به معنای رشد ۲۸ درصدی مانده سپرده‌ها و مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک است. این در حالی است که در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، نقدینگی تقریبا ۲۴ درصد رشد کرده است.

پست بانک ایران برای پنجمین سال متوالی موفق شده است منابع سپرده‌ای خود را بیشتر از رشد نقدینگی افزایش دهد. این موضوع نشان از رشد حقیقی منابع پست بانک دارد. گفتنی است که متوسط نرخ رشد مانده سپرده‌ها در بانک‌های بورسی در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۲۷ درصد بوده است. در واقع پست بانک ایران نه تنها در سال گذشته رشدی حقیقی (بیشتر از رشد نقدینگی) در منابع خود تجربه کرده، بلکه توانسته عملکرد بهتری نسبت به سایر بانک‌های بورسی داشته باشد و سهم جدیدی از بازار دریافت کند.

بیش از هفت همت سود تسهیلات دهی!

پست بانک ایران در سال ۱۴۰۲ از محل تسهیلات‌دهی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این در حالی است که هزینه سپرده‌های بانک (سود پرداختی به سپرده‌گذاران) تقریبا سه هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه سود ناشی از تسهیلات‌دهی پست بانک ایران بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام حکایت از حاشیه سود قابل قبول و جذاب بیش از ۷۰ درصدی دارد. این در حالی است که متوسط حاشیه سود تسهیلات‌دهی در بانک‌های بورسی برای سال ۱۴۰۲، تنها ۲۷درصد بوده است.

بیش از ۵۰ درصد رشد سود خالص

با احتساب رشد عملیات بانکداری در پست‌بانک ایران و همچنین رشد حاشیه سود ناخالص و پس از کسر هزینه‌‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، پست‌بانک ایران موفق شده است در سال ۱۴۰۲ بیش از چهار هزار میلیارد تومان سود خالص و قابل تقسیم شناسایی کند. این رقم در مقایسه با سال مالی قبل (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) بیش از ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد. پست بانک ایران در ۵ سال گذشته موفق شده سود خالص خود را به طور متوسط، سالانه ۲۰۰ درصد افزایش دهد. گفتنی است که پست بانک ایران در حالی در سال مالی گذشته بیش از ۴هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که در سال مالی ۱۳۹۸ این رقم کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دقیق‌تر سود خالص پست بانک ایران در ۵ سال گذشته بیش از ۴۰ برابر شده است و ارزش بازار این بانک نیز در این مدت از محدوده ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خبر خوش برای سهامداران

با لحاظ کردن آخرین سرمایه و تعداد سهام پست بانک ایران، سود نقدی هر سهم این بانک از ۵۹ ریال در سال ۱۳۹۸، به دو هزار و ۴۶۸ ریال به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دقیق‌تر، سود هر سهم بانک در این مدت بیش از ۴۲ برابر شده است. اگرچه پست بانک ایران در ۵ سال گذشته متحول شده و از بنگاهی زیان‌ده به بانکی پرسود تبدیل شده است، اما به دلایل مختلف، از جمله داشتن زیان انباشته هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در پایان سال مالی ۱۳۹۷ و همچنین به دلیل اهداف نظارتی بانک مرکزی، این بانک موفق نشده بود در سال‌های اخیر سود قابل توجهی بین سهامداران خود تقسیم کند. اما با استناد به صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، هیأت مدیره پست بانک ایران پیشنهاد تقسیم سود ۵۰ درصدی را به مجمع عمومی شرکت تقدیم کرده است. بنابراین پست بانک ایران قصد دارد در مجمع پیش رو، بزرگترین تقسیم سود را از تاریخ تأسیس این بانک، اجرا کند. چنانچه مجمع عمومی صاحبان سهام با پیشنهاد هیأت مدیره موافقت کند، بیش از دو هزار میلیارد تومان سود نقدی بین سهامداران پست بانک ایران تقسیم خواهد شد که این میزان از پرداخت سود، چه از نظر ریالی و چه از نظر درصدی، در تاریخ پست بانک ایران بی‌سابقه است. همچنین این احتمال وجود دارد که سود انباشته پست بانک ایران که در حال حاضر به پنج هزار میلیارد تومان رسیده است در سال مالی ۱۴۰۳، صرف افزایش سرمایه شود. تغییر سیاست تقسیم سود و پرداخت احتمالی دو هزار میلیارد تومان سود نقدی بین سهامداران می‌تواند تاثیر به سزایی بر روند قیمت سهم نیز داشته باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.