به نقل از «مهر»

اتکا به منابع دولتی در اصفهان کار خطایی است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۸۵۶۰

اصفهان–استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اتکا به منابع دولتی در اصفهان خطاست،گفت: باید تمام حق استان از بودجه‌های دولتی است را دریافت کرده و با صرفه‌جویی بهترین بهره برداری را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهر علیزاده پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه استاندار اصفهان با بیان اینکه خوشحالم در استانی فعالیت می‌کنم که دارای افرادی معتقد، متدین و مسئول هستند، اظهار داشت: امیدوارم در دوره فعالیت خود در این استان از راهنمایی‌های روحانیون و آیات عظام اصفهان بهره ببرم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن قدردانی از رئیس جمهور به دلیل اعتماد به وی و انتصابش به عنوان استاندار اصفهان تصریح کرد: همه توان خود را بکار می‌گیرم که برنامه‌های اعتدالی دولت برای توسعه کشور و استان اصفهان را به خوبی اجرایی کنم.

استاندار اصفهان حل مشکلات و تحقق مطالبات را وظیفه شرعی و قانونی خود دانست و افزود: در این زمینه تعامل و همراهی خوبی را با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت چرا که این امر فرصت و سرمایه خوبی برای ادامه فعالیت خواهد بود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان استانی علمی و صنعتی وروشن است، افزود: این استان بیشترین وجوهات را به دولت می‌دهند و این وجوهات هم جانی و هم مالی بوده است.

زاینده رود ستون فقرات شهر و استان اصفهان است

مهرعلیزاده در ادامه با بیان اینکه زاینده رود ستون فقرات شهر و استان اصفهان است، افزود: آسیبی که دو دهه گذشته به این رودخانه خورده است و ما حل این مشکل را در اولویت قرار خواهیم داد.

وی تجدید نظر در حوزه برداشت‌ها، الگوی کشت و ... را در حوضه آبریز زاینده رود امری ضروری دانست و گفت: این امر را در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهیم کرد.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در استان اصفهان اتکا به منابع دولتی کار خطایی است، تصریح کرد: باید تمام آنچه حق استان اصفهان از بودجه‌های دولتی است را دریافت کنیم و با صرفه‌جویی کامل بهترین بهره برداری را داشته باشیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان می‌تواند الگوی اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان بخش خصوصی می‌توان این امر را محقق ساخت.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی اصفهان باید فعال شود، ابراز داشت: استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهر علیزاده در ادامه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان در اداره استان اصفهان مورد توجه قرار دارد، افزود: برای این امر از نیروهای معتدل با درایت استفاده خواهیم کرد و با شعار کار، کار، کار پیش خواهیم رفت.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836