به نقل از «بولتن نیوز»

رواج قراردادهای موقت کار با حکم دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۹۶۹۲

به گزارش بولتن نیوز، شب گذشته به موضوع بررسی وضعیت قراردادهای موقت کار و ناامنی شغلی اختصاص داشت که با حضور اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار و غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صفنی کارگران و اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان به عنوان مهمان تلفنی مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند چراکه منتج به ناامنی شغلی نیروی کار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون کار در سال 69 ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: در صورتیکه قوانین کامل اجراشود، از معضلات کاسته می شود بنابراین قانون کار در کشور وجود دارد بنابراین نحوه اجرای آن مهم است.

عباسی با اشاره به ماده 7 قانون کار که به موضوع قرادادهای کار پرداخته است گفت: کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج دادند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران،گفت: یکی دیگر از مواد قانون کار مرتبط با قراردادهای کار اجرای آن مغفول مانده ماده 10 این قانون است به نحوی که بر اساس این ماده صراحتا اعلام شده که قرارداد کار باید در 4 نسخه تنظیم شود و هر نسخه در اختیار تشکل کارگری، کارگر، کار فرما و وزارت کار قرار گیرد.

عباسی افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم در کارهای دارای ماهیت مستمر مانند شرکت‌های خودروسازی نیز با کارگران قراردادهای موقت منعقد می شود که این ظلم در حق کارگران است.

وی با اشاره به سه نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه ای در کشور گفت: با احتساب کارگران پنهان که در لیست تامین اجتماعی حضور ندارند در حال حاضر حدود 16 میلیون نفر کارگر به طور مستقیم در کشور فعالیت می‌کنند؛ وقتی کارگری 3 ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود این موضوع انگیزه کارگر را برای کار و تولید باکیفیت کاهش می دهد.

در این برنامه اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در ارتباط تلفنی درباره قراردادهای سفید امضا و موقت گفت: امنیت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست. قانون کار اشکالات زیادی دارد به طوریکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. برای کارهای موقت در کارهای که جنبه غیر مستمر دارد باید به تایید هیئت وزیران برسد که در 27 سال گذشته این کار انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در تبصره دو در کارهایی که طبیعت مستمر دارد در صورتیکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است افزود: در این امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آیین نامه ای نداده تعیین شده که آیین نامه ارائه دهند که آقای ظریفی آزاد گفته اند به یافته هایی رسیده ایم که می توانیم به استنباط برسیم.

آهنی ها در ادامه گفت: ما موظف هستیم حول قانون کار حرکت کنیم. ما در تبصره یک برای کارهای غیرمستمر گفته اند آیین نامه ننویسید که این درست نیست. اگر تحول اساسی ایجاد نشود قانون را نمی توان عوض کرد. قانون فعلی اشکال دارد و برای عوض کردن قانون کار باید تبصره ها را درست تنظیم کرد.

در این برنامه همچنین اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط وزارت کار نیز با بیان اینکه بالای 90 درصد قراردادهای ما قرارداد موقت هستند، گفت: این قراردادها این امکان را به کارفرما می دهد که می تواند کار را به هرگونه ای که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنیا قرارداد موقت دارند و کشورهای معدودی مثل کشور ما قراردادهای موقت بدون ثبت دارند.

او درباره ریشه اینکه چرا قراردادهای موقت به این گونه گسترش پیدا کرده است، افزود: اجرای قانون یا به تعبیری تفاسیر و استنباط مجریان قانون در دامن زدن به قراردادهای موقت و عدم محدودیت آن نقش داشته و با این حال نحوه قانونگذاری در سال 69 و قبل از آن نیز بی تاثیر نبوده است و یک خلا قانونی ایجاد کرده است که استنباط های مختلفی می توان از تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که در این حوزه حرف آخر را می زند، سال ها پیش در سال 1378و متعاقب آن در آرای متعددی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهایی با ماهیت مستمر تثبیت کرده است.

ظریفی آزاد ادامه داد: بنابراین ما هم خلا قانونی داریم و تفاسیر و استنباط های مختلفی از قانون شده است و وضعیتی به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ایم. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم و سعی کرده ایم قراردادهای موقت را محدود کنیم.

مدیرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعیت اقتصادی فعلی آخرین اقدام تشکیل کمیته فرعی برای شورای عالی کار این است که ماموریت دارد آیین نامه تبصره یک ماده 7 را تدوین کند. در دو جلسه ای که داشته ایم پیشرفت خوبی داشته ایم. بین گروه کارگری و کارفرمایی توافق شده است که آیین نامه تبصره یک ماده 7 تدوین شود و به تصویب دولت برسد. گروه کارفرمایی معتقد است همانطور که نص قانون می گوید آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باشد. تبصره ماده یک نیز می گوید آیین نامه برای کارهای غیرمستمر باشد که تاکید جامعه کارفرمایان نیز همین است.

ظریفی آزاد ادامه داد: گروه کارگری معتقد است بر اساس اولویت عقل حکم می کند برای کارهای مستمر که انطباق بیشتری با قراردادهای دائم هم دارند این کار عملی شود. درباره اصل آیین نامه توافق وجود دارد اما اینکه آیین نامه شامل کارهای مستمر و غیرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحادیه کارگری هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتیجه این کار ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
او افزود: مجلس و دولت و دیوان عدالت اداری در این باره همکاری می کنند و برای حل این مشکلات باید بیش از همه مجلس وارد شود.

ظریفی آزاد در پاسخ گفت: ماجرای تبصره 1 و 2 این است که. ماده هفت تعریف قانون کار است. تبصره یک کاری است که در دنیا برای محدو کردن قرارداد می کنند مثلا در کارهای پروژه ای این کار انجام می شود. تبصره یک ماده هفت می گوید حداکثر کار در کارهای غیر مستمر باید مشخص شود.تبصره دو ماده هفت می گوید: وقتی کار مستمر است و تازمانی که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستندکه در صورتیکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقی می شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره این است که انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر مجاز است.
ظریفی گفت: دولت باید به گونه ای سیاست گذاری کند که تعادل بین دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مدیری می خواهد بهترین مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نیز به دنبال امنیت شغلی هستند که دولت باید هم به دنبال امنیت باشد هم انعطاف که باعث ایجاد تعادل می شود.

او افزود: ما باید در قانون کار به تعادل برسیم که در حال حاضر در نقطه تعادل نیسیتم که با سیاست گذاری درست می توان به نقطه تعادل رسید.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۹۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قاطعیت و همسان انگاری همگان در اجرای قانون»؛ استاد علیدوست: امام علی (ع) «قاطعیت» در اجرای قانون دارند

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه های علمیه گفت: امام علی(ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست اظهار داشت: «عدالت» یک مفهوم انسانی است که همه انسان های صالح و مصلح بر آن تاکید دارند اما اسلام تاکید بیشتری بر آن دارد و مصادیق ظریفی را برای آن تعریف می کند ضمن اینکه دارای ضمانت اجرا هم است.

وی تصریح کرد: اگر دیگران از «عدالت» به عنوان یک حسن و مکرمت اخلاقی نگاه میکنند، در اسلام بحث «واجب» مطرح می شود که مقابل آن «حرام» تعریف می شود. این مفاهیم (عدالت) وقتی در نظام اخلاقی و حقوقی اسلام قرار می گیرد، نه تنها ضمانت اجرای اخروی بلکه ضمانت اجرای دنیوی هم پیدا می کند.

وی گفت: امام علی (ع) بعد از حدود 25 سال حکومت سه خلیفه سرکار آمدند و وقتی در راس حکومت قرار گرفتند، نگاه موسعی به عدالت دارند که همه بشریت را در بر می گیرد و لذا به مالک اشتر در نامه 53 نهج البلاغه می فرمایند: « انسان ها را به این چشم نگاه کن که یا هم کیش و برادر تو یا نظیر تو در خلقت هستند». درحقیقت، حضرت به جای ساختن دیوار، پل می سازند.

وی عدالت در اجرا را شاخه دیگری از این ضرورت اخلاقی در سیره امام علی (ع) برشمرد و گفت: امام (ع) حاضر نیست سر سوزنی بیت المال جابجا شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برخی تعابیری راجع به حضرت علی (ع) کردند که کاش گروه و نهادی بود و اینها را کنترل می کرد.

وی تاکید کرد: حضرت «قاطعیت» در اجرای دقیق قانون دارند و این در اجرای عدالت و حکومت است نه در امور شخصی.

استاد حوزه علمیه قم در مورد منزلت بیت المال در اندیشه امام علی (ع) گفت: رعایت و مصرف بیت المال در مسیر خود از بارزترین شاخص های حکومت علوی است که در راس هرم ارزش ها قرار دارد به طوری که اگر کارگزاری همه توان ها را داشته باشد اما نسبت به بیت المال متسامح و متساهل باشد از نظر امام علی (ع) محکوم است در عین رعایت همه شرایط باید این جهت را هم رعایت کند تا بتواند مورد قبول حضرت قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: امام علی (ع) وقتی به حکومت می رسند به گذشته بویژه زمان خلفای دوم و سوم نگاه می کنند و به صراحت اعلام می کنند از زیاده خواهی ها جلوگیری کرده و ثروت های باد آورده را در اختیار افراد باقی نمی گذارند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی حاکم صالح و عدالت جو سرکار می آید، سعی می کند حکومت را که تحویل گرفت، عدالت را مراعات کند بدون آنکه به گذشته نگاه کند. اما حضرت گذشته را هم نگاه می کنند و لذا می فرماید: «مال هایی که بی جهت داده شده برمی گردانم ولو مهریه همسرانشان باشد».

وی در مورد عدالت سیاسی در اندیشه امام علی (ع) گفت: عدالت علوی در همه ساحت ها چه اقتصادی چه فرهنگی و چه سیاسی حداکثر است بنابراین حضرت تلاش می کنند در عرصه سیاسی، شایسته سالاری حاکم باشد و همه انسان ها دیده شوند. حاکمان خود را تافته جدابافته نبینند و مردمی که کمتر می توانند حق ستانی کنند، حاکمیت حق آنها را بگیرند.

آقای علیدوست گفت: امام علی (ع) درعین سختگیری هایی که دارند و نیز رعایت عدالت، «مصلحت» را هم مدنظر قرار می دهند.

وی به نمونه هایی از «مصلحت اندیشی» حضرت اشاره کرد و افزود: یکی از کارگزاران حضرت وقتی نسبت به بیت المال تخلفی می کند، فرار می کند و نزد معاویه می رود چون به او می گویند اگر امیرالمومنین بفهمد تو را به شدت مجازات می کند. وقتی این خبر به حضرت می رسد، ایشان می فرمایند: «ما مهلت می دادیم که آنچه از بیت المال برده برگرداند».

وی درباره اقدامات امیرالمومنین (ع) در صیانت از بیت المال و مباره با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی های بی حساب و کتاب به اجرای حد نسبت به نجاشی و اجرای اقتصاد نسبت به برادرش عقیل به عنوان نمونه اشاره کرد.

منبع: شفقنا