واردات محصولات تراریخته، بذرهایی که درد می شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۵۵۶۴
قزوین-سرپرست گروه محققان تراریخته گفت:واردات محصولات تراریخته و تغییرات ژنتیکی در بذرها به بهانه مقاوم ساز ی آفات و تغییرات اقلیمی غیرقابل پیش بینی، سونامی هولناکی علیه ذخایر ژنتیک است.
خبرگزاری مهر- گروه استانها: رشد روز افزون جمعیت، کمبود منابع آبی و البته تخریب عرصه های کشاورزی جهان را با سرعت به سمت پدیده ای شوم به نام بذرهای تراریخته می برد؛ نتیجه ای که منجر به تولید محصولات تراریخته، محصولاتی با دستکاری ژنتیکی می شود که از حالت عادی خارج شده اند، یعنی از نظر ژنتیکی محصولات تراریخته با محصول اصلی تفاوت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رابطه با تولید محصولات کشاورزی و غذا با منابع تراریخته، با توجه به تأثیر متعدد و گسترده‌ای ک این دست‌کاری‌ها می‌تواند ایجاد کند در بین مجامع علمی و محققان دو گروه در دنیا شکل گرفته‌اند که یک گروه حل تمام مشکلات کمبود و فقر غذایی و راه دستیابی به کشاورزی پیشرفته را به این فناوری نسبت داده و گروه دیگر به علت گستردگی و تنها مجهول بودن ابعاد آثار این فناوری و حتی اثرات مخربی که بر روی تنوع زیستی و بر هم خوردن چرخه زیستی می‌شود، در حد محدود و کنترل‌شده در محیط آزمایشگاه بسنده می‌کنند.
در کشور ما شیوع واردات این نوع محصولات و توجه به این تغییرات ژنتیکی بر روی بذرها به بهانه مقاوم سازی با آفت ها و تغییرات اقلیمی غیر قابل پیش بینی؛ سونامی هولناکی علیه ذخایر ژنتیکی گیاهی و خوراکی کشور ایجاد کرده است.
سرپرست گروهی از محققان کشورمان که بر روی این پدیده شوم با عنوان «روتن ارگانیک» تحقیق م کنند در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه برخورد متفاوت دولتمردان کشورهای مختلف با این پدیده گفت: دولتمردان در بعضی از کشورهای پیشرفته با رعایت استانداردهای قوی تنها به کار تحقیقاتی پرداخته و خصوصاً در تولید، رهاسازی و مصرف این‌گونه محصولات غذایی و کشاورزی محدودیت شدیدی قائل هستند؛ در سطح دوم کشورهایی هستند که تولید تجاری این محصولات را جایز شمرده که عمدتاً این کشورها با رویکرد اقتصادی محصولات تولیدی را با برچسب تراریخته به بازار ارائه می‌دهند و مورد حمایت مافیای پیچیده کمپانی‌های غذا و دارو و محصولات کشاورزی هستند و دسته سوم به علت نداشتن قانون لازم و مدیریت صحیح ناچار به استفاده از این محصولات هستند.
کاوه خداپرست خاطرنشان کرد: بدون شک این فن‌آوری با توجه به بازار مصرف و نیازمندی‌های اولیه زمینه تهدیدات خاموش و دائمی که ریسک بسیار بالا در حوزه سلامت، کشاورزی، محیط زیست و حتی اقتصادی را داشته، فراهم می‌کند که در صورت بی توجهی جدی بر اساس ضوابط و رعایت استانداردهای لازم این تهدیدات برای کشور بسیار جدی و خطرناک است.
وی با اشاره به مزیت پایداری محصولات تراریخته در مقابله با آفات برای کشاورزان و باغداران گفت: با توجه به اینکه، این محصولات نسبت به سموم مقاوم هستند، در نتیجه سموم و آفات را طولانی مدت در خود نگه می دارند که این موضوع سبب بیماری های نهان و آلرژی های گوناگون در بدن انسان می شود.
خداپرست یادآورشد: با بررسی مزایا و مضرات روش های اصلاح ژنتیکی شاید بتوان به این نتیجه رسید که این محصولات برای سرمایه داران، تولیدکنندگان، کشاورزان و دولت ها از نظر اقتصادی به صرفه تر و مناسب تر است اما آیا برای مصرف کنندگان و سلامت افراد هم نتیجه مطلوبی را می توان انتظار داشت؟
وی گفت: مطالعات انسانی نشان می‌دهد محصولات تراریخته می توانند با ایجاد مواد زاید در بدن انسان منجر به اختلالات طولانی مدت شوند، ژنی که به داخل سویای تراریخته تزریق می‌شود، می‌تواند وارد DNA باکتری زنده داخل روده های انسان شود، همچنین سموم حشره‌کشی که با ذرت تراریخته تولید می‌شود، در خون زنان باردار و کودکان متولدشده هم یافت شده است.
این پژوهشگر و محقق بیان کرد: راه حل اساسی و راهگشا برای خروج از بحران مصرف این نوع محصولات در بین مردم بی‌نیازی از واردات این حجم از تراریخته‌ها درکشور است که بالای ۵۰ درصد از حجم وارادت به کشور را شامل می شود.
خداپرست اضافه کرد: در کنار این مهم توجه به تولید داخلی در زمین‌های تحت کشت به علاوه واردات محصولات غیر تراریخته و طبیعی افزایش کمی برداشت بذور طبیعی توسط مبارزه طبیعی با آفات، استفاده از روشهای مؤثر و طبیعی اصلاح کلاسیک مانند انواع هیبریداسیون، اینتروگرسیون، استفاده از تلاقی‌های برگشتی، انواع انتخابهای دوره‌ای و توده‌ای است.
وی برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار خاک‌ها و کشت زمین‌های انبوه غیربارور با راه حل‌هایی نوین و سرمایه‌گذاری در این زمینه و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش ضایعات و تلفات محصولات تولیدی و توجه عموم مردم به ضرورت استفاده از محصولات ارگانیک را از دیگر عوامل کنترل ورود بذور و محصولات تراریخته به داخل کشور عنوان کرد.
خداپرست با اشاره به نوع برخورد کشورهای توسعه یافته با توجه به دستیابی زود هنگام آنها به این نوع محصولات خاطرنشان کرد: با وجود آنکه واردات محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا آزاد است، طبق قانون، این کشورها مختار هستند تا کشت این محصولات را درون خاک خود محدود یا ممنوع کنند، ضمن اینکه بیشتر محصولات تراریخته در کشورهای دنیا مصارف غیرخوراکی و یا غیرمستقیم دارند.
سرپرست گروه تحقیقاتی روتن ارگانیک با اشاره به تهدیدات ذخایر ژنتیکی متنوع گیاهی و خوراکی در کشور توسط این فناوری گفت: در خصوص تنوع زیستی بسیار غنی و ذخایر ژنتیکی متنوع ایران در جوامع بین‌الملل اتفاق نظر وجود دارد و دشمن به هر نحوی که ممکن است در پی خارج کردن ذخایر از کشور و ثبت در کشور خود و درنهایت تخریب و حذف آن در کشور ایران است در حالی که همین ذخایر ژنتیکی به عنوان برترین عامل برای مقابله با هر نوع تهدید و حمله بیوتروریستی و اگروتروریستی به‌حساب آمده که متأسفانه توسط فناوری تولید محصولات تراریخته در معرض تهدید قرارگرفته است.
خداپرست افزود: فناوری تراریخته به مرور زمان تنوع زیستی را از بین خواهد برد به علاوه اینکه با فرار ژن‌های محصولات تراریخته نه تنها ارقام بومی و ذخایر ژنتیکی آسیب می‌بیند بلکه موجب ایجاد آفات و بیماری‌های مقاوم تر می‌شود و به تبع آن کشور در معرض تخریب، آلودگی و فرسایش قرار می‌گیرد و برخلاف ادعای طرفداران تولیدات این محصولات مصرف سموم و آفت‌کش‌ها به مراتب در کشور بیشتر خواهد شد.
مسئول گروه تحقیقاتی روتن ارگانیک تصریح کرد: امروزه استفاده از محصولات تراریخته، تنها در ۲۶ کشور وعموماً در کشورهای جهان سومی مجاز است. در اروپا ۱۷ کشور تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی را به طور کلی منع کرده‌اند. واردات تراریخته‌ها ازخارج اتحادیه اروپا هم حداکثر با ۱% تراریختگی و با زدن برچسب "آزاد است" انجام می‌شود.
وی گفت: مصرف این محصولات پرخطر در روسیه طی یک دهه اخیر از ۱۲ درصد به تنها دو صدم درصد رسیده است ولی متاسفانه در کشور ما بر خلاف تجربه ثابت شده جهانی سالانه ۵ میلیارد دلار محصولات دستکاری شده ژنتیکی وارد می شود!
این پژوهشگر با اشاره به تشکیل گروهی از محققان و دانشگاهیان کشور برای مقابله با خطرات این محصولات خاطرنشان کرد: یکی از موثرترین شیوه‌ها دراین زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم و با در نظر گرفتن این موضوع که امروزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی ظرفیت بالا و ضریب نفوذ زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد کرده است؛ جمعی از متخصصان علوم تغذیه و کشاورزی کشور برای ارتقا سلامت عمومی جامعه با رویکرد تشویق مردم به مصرف محصولات ارگانیک و دوری از آسیب ها و امراض مصرف محصولات تراریخته اقدام به ایجاد کانال روتن ارگانیک rootan_ir@ کرده اند.
وی ابراز امیدواری کرد با روشنگری در این زمینه دربین احاد مردم مقاومت نسبت به مصرف این نوع محصولات را بالا برد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۵۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از واردات و مصرف داروی ایرانی‌ها
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.»
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.» در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.» آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است. این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته، اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه دارو‌های مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد، اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد، اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریو‌های مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است، اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟