به نقل از «مهر»

پایان بازار سیاه فروش مجوز دفاتر پیشخوان/ نحوه دریافت مجوز جدید

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۲۲۱۵

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برمبنای تبصره ۲ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت پست مصوب مجلس شورای اسلامی، شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۰ سال است که از راه اندازی «دفاتر خدمات ارتباطی» که بعدها به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» تغییر نام دادند می گذرد و طی این سالها به دلیل عدم نظارت مناسب بر این دفاتر، علاوه بر نارضایتی دارندگان این پروانه، خدمات گیرندگان از این دفاتر نیز از خدماتی که دریافت می کردند رضایت کامل نداشته و از سوی دیگر بازار سیاه خرید و فروش مجوز و فعالیتهای اقتصادی نامناسب نیز در سایه این دفاتر داغ بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ابتدا مسئولیت این دفاتر به صورت مستقیم برعهده وزارت ارتباطات بود اما از سال ۸۹ مطابق با مصوبه دولت و در پی نارضایتی کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی، مدیریت «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به وزارت کشور و استانداری ها سپرده شد تا خدمات این دفاتر علاوه بر خدمات مخابراتی، پستی و پست بانک، به خدمات سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، توسعه یابد.

اما با این وجود به دلیل نبود سازوکار و ساختار مشخص برای فعالیت این دفاتر، برغم تشکیل کارگروه راهبری استانی متشکل از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد حمل ونقل سوخت در استانداریها، فعالیت این دفاتر طی ۶ سال اخیر ساماندهی نشد و همچنان نارضایتی کارگزاران این دفاتر را به همراه داشت. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت بر فعالیت این دفاتر، بازارهای اقتصادی نامناسب و غیر استانداردی نیز  با محوریت دفاتر پیشخوان خدمات شکل گرفت که نیاز به حل این مشکلات احساس شد.

براین اساس به دلیل مشکلات موجود، در یک مطقع زمانی صدور مجوز برای راه اندازی این دفاتر متوقف شد تا سازوکار مشخصی برای آنها درنظر گرفته شود که البته این موضوع به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه ایجاد این دفاتر نیز دامن زد. به نحوی که پروانه راه اندازی این دفاتر در بازار آزاد در شهری مانند تهران بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، حال آنکه دریافت این پروانه از رگولاتوری، قبل از توقف صدور پروانه، با طی کردن فرایندهای اعلام شده، رایگان بود.

از این رو مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست در مردادماه امسال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را متولی این بخش اعلام کرد. مطابق با این قانون صدور مجوز تاسیس و راه اندازی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و برون سپاری خدمات با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ برعهده رگولاتوری قرار گرفت.

آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات فعلی و نیز نحوه صدور مجوز جدید و نظارت براین دفاتر را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه جاری به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده و از روز شنبه ۱۳ آبان ماه قابل اجرا است، گفت: آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در ۵ جلسه کمیته تخصصی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۵ مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه برمبنای این مصوبه، سازوکار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است، اظهار داشت: در ماده ۶ این آیین نامه، با توجه به آنکه موضوع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یک کار بین بخشی است، تدوین ۶ آیین نامه پیش بینی شده تا خدمات قابل واگذاری دستگاههایی از جمله وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امورمالیاتی مطابق با این سازوکار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام و دستگاهها در مورد آن تعامل داشته باشند.

نصیری اضافه کرد: در همین حال در این آیین نامه سازمان امور استخدامی نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این دفاتر را برعهده دارد و مشخص می کند چه خدماتی باید از سوی دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شوند.

صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگولاتوری سپرده شد

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این آیین نامه هم اکنون تهیه و به تصویب رسیده و در آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط اخذ پروانه فعالیت، قید شده است، گفت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر و نیز آیین نامه مربوط به شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر نیز به زودی آماده می شود.

وی ادامه داد: برمبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یک بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می شود. همچنین قرار است بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاهها به آنها انجام پذیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این آیین نامه ۳ مرحله صدور مجوز (تمدید، تغییر مکان و تغییر نام)، نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نیز برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است که مرحله صدور مجوز و نیز نظارت بر مدیریت این دفاتر، برعهده رگولاتوری گذاشته شده و موضوع برون سپاری خدمات نیز تحت اختیار رگولاتوری و سازمان امور استخدامی کشور است.

وی توضیح داد: به این معنی که موارد مربوط به مدیریت برون سپاری خدمات سمت دستگاههای تامین کننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار است و مدیریت سمت خدمات دفاتر به عهده رگولاتوری است.

تعامل رگولاتوری با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان

نصیری با اشاره به اینکه در این مصوبه، تدوین آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تکلیف شده است، گفت: پیش نویس آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های فعال کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، آماده شده که برای دریافت نظرات و مشارکت انجمن های کارفرمایی در تدوین این آیین نامه، رونوشت آن را برای اعلام نظر، به انجمن های فعال ارسال کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه، جایگاه انجمن های موجود تعریف شده و آنها ۱۵ روز زمان خواهند داشت در تدوین آن مشارکت کنند، افزود: به استناد ماده ۱۳۱ قانون اساسی، اتحادیه و انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و کانون سراسری انجمن های کارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت، حق فعالیت دارند.

معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: مطابق با تصمیماتت اتخاذ شده، وظایف انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها نیز اعلام می شود و کماکان می توانند به کار خود ادامه دهند.

نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز نیست

نصیری با اشاره به اینکه تا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و تغییر مکان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به کارگروههای استانی مستقر در استانداری ها مراجعه می شد افزود: از این پس نیاز به مراجعه حضوری نیست و متقاضیان حقیقی و حقوقی باید از طریق فرم الکترونیکی که در سامانه رگولاتوری قرار دارد درخواست خود را برای مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی گفت: درصورت احراز صلاحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به وی ارائه می شود و پس از آن، متقاضی باید برای ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، استعلام بدهی معوق بانکی، بیمه ای و مالیاتی، ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یکی از موسسات مورد تایید رگولاتوری و نیز تاییدیه اماکن نیروی انتظامی از جمله این مدارک است. پس از جمع آوری و ارسال این مدارک، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.

مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان رایگان است

نصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مکان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در این آیین نامه داشتن حداقل ۵۰ متر در نقاط شهری و ۳۰ متر در نقاط روستایی با کاربری اداری و تجاری و با درنظر گرفتن شرایط تسهیل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.

وی گفت: مطابق با قانون نظام صنفی و نیز اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قراردادن هرگونه محدودیت در خصوص صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی است و براین اساس در این آیین نامه، محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یک مکان خاص درنظر گرفته نشده و به بیان دیگر نظرگرفتن شعاع صنفی ممنوع است. به این معنی که امکان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم ، نیز بلامانع است اما باید با ارائه توجیهات فنی، مورد موافقت رگولاتوری قرار گیرد.

 معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از بازار سیاه به وجود آمده در خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس رایگان است. با این حال برمبنای بررسی ها صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی این کسب و کار، ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نصیری در مورد شرایط بکارگیری نیروی انسانی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز گفت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان نیز باید دوره آمورشی مورد نیاز را بگذراند. همچنین برای بکارگیری معلولان و جانبازان در این دفاتر امتیاز ویژه قائل شده ایم و این موضوع در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. در همین حال موضوع ثبات بکارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در ارزیابی دفاتر به آن توجه می شود.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعلام نشده است خاطرنشان کرد: اما در بند استطاعت مالی نیز تاکید شده که متقاضی دریافت پروانه باید حداقل استطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انسانی و تامین تجهیزات داشته باشد که این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانکی تعیین می شود و برمبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات دستگاههای دولتی را توزیع می کند. از سوی دیگر، حضور دارنده پروانه نیز در دفاتر الزامی اعلام شده است.

بیش از یک پروانه به افراد حقیقی داده نمی شود

نصیری با تاکید براینکه در پیوست شماره ۲ آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، صدور بیش از یک پروانه برای افراد بلامانع بود، گفت: اما در آیین نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یک پروانه دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد کم، عدم تمایل واگذاری خدمات از سوی دستگاهها و نیز خدف برخی ساختارها به دلیل تصمیمات سازمانی که منجر به شکایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تاکید کرد: در آیین نامه جدید فعالیت این کسب و کارها، سعی براین است که مشکلات دفاتر به حداقل برسد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه تعداد خدماتی که از طریق دفاتر قابل واگذاری است هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال بررسی اقتصادی لازم برای این کسب و کارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم کرد. اما در مرحله شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خود را با ارائه حدود ۵ نوع خدمت آغاز کنند؛ به زودی نیز آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی برای ارائه از سوی دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می شود.

وی با تاکید براینکه سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تا یک ماه دیگر راه اندازی می شود، تصریح کرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی اختصاص خدمات به دفاتر و نیز حق بازدید تغییر مکان، حذف شده است و با این وجود پیش بینی می کنیم هزینه های دارندگان پروانه، کاهش یابد.

تعیین تکلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولت

نصیری سیاست رگولاتوری را در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قانونمداری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان عنوان کرد و گفت: سعی براین است که با تعامل با انجمن های کارفرمایی و سالم سازی محیط کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و نیز ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه تا پیش از این ۶ هزار و ۵۰۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده که برآورد می شود که نزدیک به ۵ هزار دفتر کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی وارد نمی شود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی که مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: در آیین نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این تمهید هم درنظرگرفته شده است که در صورتی که دفاتر قدیمی به دلیل نداشتن استطاعت مالی، امکان فراهم کردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند بتوانند از تسهیلات درنظرگرفته شده از سوی وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه استفاده کنند.

وی ابهام ایجاد شده در بیکاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای جدید رد کرد و گفت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی ایجاد نخواهد شد. البته با یک حساب سرانگشتی اگر این تعداد دفتر هرکدام حدود ۳ شغل ایجاد کرده باشند، نزدیک به ۱۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده اند و بکاربردن ایجاد ۷۰ هزار شغل از سوی این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست.

تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شود

وی مدت اعتبار این پروانه را ۵ سال عنوان کرد که قابل تمدید خواهد بود و گفت: پیگیر بازنگری در آیین نامه پروانه های قبلی و نیز رفع موازی کاری ها در این حوزه هستیم. مطابق با این آیین نامه، ایجاد دفاتر مشابه ممنوع است و در نهایت هدف از ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت این است که مردم برای دریافت خدمات به یک جا مراجعه کنند. اما انتظاراتشان تاکنون تامین نشده است.

نصیری با تاکید براینکه حداکثر ظرف ۳ ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری خدمات در این بخش مشخص خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که با درنظرگرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن مدارک و ارائه به رگولاتوری، از ابتدای سال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و کار خود را آغاز خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابلاغ خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اضافه کرد: در نهایت هدف این است که دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر اصلاح روش و حل چالشهای موجود، گفت: کارگروههای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از خدمات دولتی برای فعالانی که مجوز کاغذی دارند، ممنوع می‌شود

صادق سلطانی‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در دیدار با اصحاب رسانه درخصوص درگاه ملی مجوز‌ها و دریافت شناسه در رابطه با موضوع رشد کسب‌وکار در استان کرمان گفت: یکی از مهم‌ترین شرایط دریافت خدمات دولتی برای فعالان اقتصادی دارا بودن مجوز الکترونیکی یا همان شناسه یکتا است.

وی افزود: برنامه‌هایی در استان تدوین می‌شود در راستای بهبود فضای کسب و کار که بر اساس شعار سال هستند و به زودی جزئیات آن را به اطلاع خواهیم رساند، اما پارسال با اسنجام بین‌دستگاهی جهش مناسبی در رتبه کسب‌وکار استان را شاهد بودیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه امسال هم باید برای حفظ رتبه کسب‌وکار استان تلاش کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به این جایگاه شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی تأثیرگذار بوده‌اند و احصاء واحد‌های تولیدی و رفع مشکلات آنها در مسیر تولید یکی از این موارد است.

سلطانی‌نژاد گفت: تلاش استان این است که در تسهیل رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای که در مباحث مالیاتی تأمین اجتماعی، تأمین مالی و ... فعال بوده و این مشکلات را به حداقل برسانیم و از سوی دیگر شناسایی قوانین و مقررات محل کسب‌وکار را هم در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: یکی از موانع مهم در مسیر فعالان اقتصادی برای رشد تولید و مشارکت دسترسی نداشتن به حامل‌های انرژی است، به‌طور مثال ما در مقوله آب دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم؛ بنابراین طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با حامل‌های انرژی را براساس سند آمایش سرزمینی به سرمایه‌گذار ارائه می‌کنیم تا مشکل این عرصه را در تأمین این موارد به حداقل برسانیم.

مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان کرمان تصریح کرد: یکی از مواردی که در حمایت‌های همه جانبه از فعالان اقتصادی می‌تواند مؤثر باشد اخذ مجوز الکترونیکی کسب‌وکار است؛ زیرا با اخذ کد یکتا فعال اقتصادی از فروشنده زیرزمینی و دلال جدا می‌شود.

سلطانی‌نژاد گفت: پارسال بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ عنوان شغلی در سامانه درگاه ملی مجوز‌ها به ثبت رسید و ما به‌جد پیگیر این هستیم تا ضمن اینکه از فعال اقتصادی از حقوق شهروندی خود برخودار باشد و تشویق به راه‌اندازی کسب‌وکار کند، ما نیز نظارت‌ها را بر ارائه خدمت و یا محصول بیشتر کنیم که این مستلزم شناخت فعال قانونی است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که امروز در سطح کشور نیز فراگیر شده است براساس قانون تسهیل همه فعالان اقتصادی کسبه، کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات که مجوز فعالیت دارند باید ضمن مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها نسبت‌به اخذ کد یکتا اقدام و عملا مجوز کسب خود را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان افزود: شیوه اخذ دریافت کدیکتا تنها با سه کد، سریال شناسه ملی، شناسه صنفی و کدپستی محل کسب‌وکار، صورت می‌گیرد و تنها در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توان اقدام‌به دریافت الکترونیکی مجوز کرد.

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه دو سال از آغاز طرح مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار گذشته است، تصریح کرد: تا پایان ۲۵ اردیبهشت ماه فعالان اقتصادی استان وقت دارند تا مجوز‌های کاغذی خود را به مجوز الکترونیکی تغییر دهند و بعد از این تاریخ عملا حق استفاده از خدمات دولتی برای فعالانی که مجوز کاغذی دارند، ممنوع می‌شود.

وی بیان داشت: خدماتی مانند تسهیلات، خدمات زیرساختی، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی و ... برای فعالان اقتصادی دارای مجوز است؛ چنانچه فعال اقتصادی فاقد شناسه یکتا باشد، عملا حق انتفاع از این خدمات را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان