به نقل از «جهان نيوز»

ضرر مردم ازطرح رجیستری گوشی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۸۳۷۸

به گزارش جهان نيوز، افشار فروتن اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.
وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوء‌استفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند.

فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.

این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود.

او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی‌ به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه‌ واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.

فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.

منبع:ایسنا

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفت واردات بر بار برنج مازندران

  هرچند در آن روزها دولت با اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال درخواست کرد تا مسأله برنج رسوب شده این استان ازسوی بخش خصوصی حل و فصل شود اما به اذعان همگان، باز هم برنجکاران مازندران مظلوم واقع شده و درفروش محصولات‌شان به حق و حقوق واقعی خود نرسیدند.حقیقت این است که اگرفضای همدلی وهم افزایی برای جایگاه برنج مازندران در سطح ملی رقم نخورد، امنیت غذایی مهم‌ترین غلات بعد ازگندم به مخاطره می‌افتد. با این تفاسیر درنهایت برنج مازندران باید با برنامه‌ریزی درست در داخل استان حل و فصل شود، چراکه وابستگی اقتصاد این منطقه به برنج به‌عنوان پایه اقتصاد استان مطرح است. اواخر سال۱۴۰۲ بود که سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود ۳۰۰هزار تن برنج تولیدی آماده فروش سال زراعی گذشته در انبارها وجود دارد که موضوع رکود بازار در آستانه فعالیت کشت و کار جدید، امنیت شغلی شالیکاری استان را به مخاطره می‌اندازد.بابک مومنی با تاکید بر این‌که چند سالی به دلایل مختلف وضعیت بازار برنج مازندران دچار رکود جدی شده است، ادامه داد:به نظر می‌رسد مقوله واردات و سیاست‌گذاری‌های حمایتی از تولیدکنندگان به‌درستی عملیاتی نشده است.در آن زمان اعلام شد استاندار مازندران، وزیر جهاد کشاورزی و حتی رئیس جمهور دغدغه بازار برنج مازندران را دارند و توقع این بود در عرض ۱۵روز بازار از رکود خارج شود. 
     
دولت دیر اقدام می‌کند
هر سال یک اتفاق می‌افتد و آن هم این‌که وقتی زمان برداشت برنج ازراه می‌رسد، دولت و بخش خصوصی برای خرید محصول سال قبل‌تر وارد عمل می‌شوند؛ اقدامی که به گفته کشاورزان، این زمان برای خرید دیربوده و بیشتر به نفع فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.مرداد سال گذشته همزمان با برداشت برنج از مزارع مازندران هنوز بسیاری از کشاورزان دغدغه فروش محصولات سال۱۴۰۱ را داشتند. در واقع دپو و فروش‌نرفتن برنج کام آنان را تلخ کرده بود و نمی‌دانستند برنج تازه را چه‌کار باید بکنند.در همان زمان دولت دوباره دیر عمل کرده بود و در شرایطی برای خرید برنج پارسالی پا پیش گذاشته و بخش خصوصی را همراه خود کرده بود که شالیکاران برای برداشت برنج جدید(۱۴۰۲) آماده می‌شدند.کشاورزان معتقد بودند این زمان برای خرید خیلی دیر است، زیرا بخشی از محصولات دچار آفت زدگی و بخشی نیز از دسترس آنان خارج شده است.گواه این ادعا همین بس که پارسال شالیکارانی بودندکه به‌دلیل فروش نرفتن برنج‌شان مجبور شدندآن راباقیمت بسیارناچیز آن هم به صورت چکی بفروشند.گزارش‌های آن روزها نشان می‌دهد برخی از آنها برنج طارم درجه یک را درحالی باقیمت ۶۰هزارتومان می‌فروختند که بازار، نرخ ۱۲۰هزار تومان برای هر کیلو را به نمایش در آورده بود.باید قبول کنیم سال‌‌هاست این اتفاقات و وجود مافیای واردات برنج به بلای جان تولید داخل تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های زنجیره‌ای، تولیدات کشاورزان ایرانی را با قیمت ناچیز می‌خرند و سرانجام با بسته‌بندی و به نام برندهای مختلف با قیمت‌های دو برابری به فروش می‌رسانند. دریک کلام، مهم نیست وضعیت برنج خوب باشد یا نه، چون شالیکار باید همیشه دغدغه فروش داشته باشد.اگر قرار است خرید تضمینی وجود داشته باشد باید دولت آن را در دستور اصلی کار خود قرار بدهد و از موقع برداشت محصول عملی کند. نه این‌که کشاورز مجبور به دپوی محصولاتش شود و هنوز استرس فروش محصولات سال قبل‌تر راداشته باشد، زیرااین کارباعث آفت زدگی و پایین آمدن کیفیت برنج‌ و درنهایت ضرر شالیکار می‌شود. 
     
استقبال از کشت ارقام پرمحصول کم آب
حالا فصل کار شالیکاران درسال۱۴۰۳ از راه رسیده وچند روز پیش بود که اولین نشای برنج به صورت مکانیزه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در روستای فیروزکلای علیای آمل انجام شد.در این مراسم مدیر دفتر برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها، کشاورزان راغب به کشت ارقام پرمحصول کم آب‌بر شدند و پیش‌بینی می‌شود ۴۰هزار هکتار از شالیزارها زیر کشت این ارقام برود.علی محمد رمضانی با بیان این‌که تاکنون ۱۷۳هزار معادل ۸۱درصد شخم و شیار شالیزار انجام شد، ادامه داد: همچنین آب تخت ۱۳۳هزار هکتار مزرعه معادل ۶۳ درصد، خزانه‌‌گیری ۶۷هزار هکتار و بذرپاشی ۶۹ درصد مزارع انجام شد.شالیکاران در شرایطی کار خود را شروع و منتظر به باررسیدن ودیدن ثمرات زحمات خود در سال جاری هستند که هر سال با رسیدن به فصل برداشت، محموله‌های برنج خارجی هم از راه می‌رسد و بازار را به ضرر برنجکاران داخلی برهم می‌زند.البته طی روزهای اخیر یک‌باردیگر خبری درمورد ورود دولت به این موضوع و خروج بازار برنج مازندران از رکود منتشر شد.برهمین اساس سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان این‌که، این استان در امنیت غذایی نقش بارزی دارد و نگاه ما به سمت ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد است، گفت با انتقال دانش فنی به کشاورزان، آنها به این هدف دست پیدا خواهند کرد.بابک مؤمنی ادامه داد: انجمن کشاورزان پیشرو را در مازندران تشکیل دادیم و برنامه‌ریزی کردیم با ارائه سبد کامل کودهای پایه به کشاورزان، ۱۰تا ۱۵درصد ارتقای عملکرد و افزایش بهره‌وری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم این گام ارزشمند را در جهت جهش تولید برداریم. به گفته این مسئول، ۱۷۵هزار هکتار اراضی شالیزاری استان معادل ۸۰ درصد شالیزارها شخم و شیار شد و از این میزان شخم و شیار، ۳۰ درصد هم آماده نشاکاری است.مؤمنی تصریح کرد: اولین پایلوت ملی طرح جامع زیرساخت اراضی کشاورزی طی دو هفته آینده درروستای نوایی محله فریدونکنار آماده افتتاح و بهره‌‌برداری است.سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان این‌که به دنبال خشکه‌کاری برنج در شرق استان رفتیم و درصددیم کشت ارقام پرمحصول را افزایش دهیم، گفت: با تلاش‌های دولت، استانداری و جهادکشاورزی مازندران، بازار برنج از رکود خارج شد و با حمایت استاندار مازندران توانستیم امسال ۴۰هزار هکتار ظرفیت‌سازی برای کشت ارقام پر محصول انجام دهیم. 

شالیکاران حمایت می‌خواهند
مازندران ۲۱۳هزار هکتار شالیزار دارد و سالانه چیزی نزدیک به نیمی از برنج کشور را تأمین می‌کند. با این حال عدم حمایت از شالیکاران و واردات بی‌موقع برنج خارجی همیشه به فعالان این عرصه ضررهای زیادی وارد کرده است. سال گذشته و طبق گفته اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با وجود این که برداشت کشت دوم به پایان رسیده و این نوع رقم نیز وارد بازار شده بود اما هنوز حدود ۶۰درصد محصول کشت اول در انبارها دپو شده مانده بود. با این اوصاف دولت امسال برنامه‌ریزی کرده تا شالیکاران مورد حمایت قرار گیرند و بر همین اساس آیین اولین نشا در مازندران به‌صورت مکانیزه در روستای فیروزکلای آمل برگزار شد. اتفاقی که می‌تواند با کاهش زحمات شالیکار، میزان بهره‌وری را بالاتر برده و سود خوبی عاید فعالان این عرصه بکند. مازندران سالانه هشت میلیون تن محصول مختلف تولید می‌کند که از این مقدار پنج‌میلیون تن مربوط به بخش کشاورزی است. درسال زراعی ۱۴۰۲ یک میلیون و ۲۲۳هزار و ۷۰۵تن شلتوک برنج در ۲۰۹هزار و ۹۳هکتار از اراضی شالیزاری مازندران تولید شد. در این سال ۲۱۲هزار و ۱۰۹تن شلتوک ارقام پرمحصول در ۲۶هزارو ۴۳هکتار و یک میلیون و ۱۱هزار و ۶۰۶ تن شالی ارقام محلی در ۱۸۳هزار و ۵۰ هکتار مزارع شالیزاری استان برداشت شد. 

حرکت به سمت مکانیزه شدن
وقتی اولین نشای برنج به صورت مکانیزه در آمل انجام شد، استاندار مازندران بر مکانیزه شدن کل کارها در جهت ارتقای بهره وری تاکید کرد.سیدمحمود حسینی‌پور گفت: سخت‌ترین حوزه کشاورزی استان در بخش برنجکاری بوده و ازسوی دیگر این حوزه با بیشترین مشکلات دست‌به‌گریبان است. وی با اشاره به انجام اقداماتی وطی سال‌های گذشته برای رفع مشکلات شالیکاران تصریح کرد: هنوز فاصله زیادی در ارتقای بهره‌وری برنج داریم و باید به سمتی برویم که تولید برنج رامکانیزه کنیم.حسینی‌پور مصرف آب را در حوزه شالیزاری و برنج مهم برشمرد و گفت: افزایش کمیت وارتقای کیفیت محصول برنج نیز مسأله بسیار مهمی محسوب می‌شود تا با کشورهای فعال در این حوزه و درعرصه بین‌المللی رقابت داشته باشیم،ضمن این‌که طی دوسال گذشته اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌ایم و پایان سال گذشته بودجه‌ای برای خروج بازار برنج از رکود تزریق شد و وضعیت خرید برنج ارتقا پیدا کرد. وی با بیان این‌که برنجکاران باید ازفروش محصول دربازار با قیمت مناسب رضایت واطمینان داشته باشند، تصریح کرد: سال‌گذشته به همین منظور رئیس سازمان بورس به استان سفرکرده بود ویکسری مطالعات در بورس درحال انجام است. باید بدانیم برنج، ثروت کشاورزان استان محسوب می‌شود وباید ارزش این محصول دیده شود و کشاورزان با این ثروت برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.