به نقل از «جماران»

یک دست اندرکار: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات چالش اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۰۲۵۵

علی اکبر لبافی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای فروش کالا و محصول باید قیمت عرضه پایین بوده کیفیت افزایش یابد تا امکان حضور در بازارهای داخلی و خارجی بیشتر شود.
وی ادامه داد: متوسط زمان فعالیت روزانه بنگاههای اقتصادی در اغلب کشورها تا 19.5 ساعت است که موجب اشتغال ارزان، قیمت تمام شده پایین و رقابت پذیری محصول می شود اما این رقم در ایران به 5.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 ساعت یعنی 30 تا 40 درصد ظرفیت تولید می رسد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: طبیعی است که فعالیت یک واحد تولیدی در چند نوبت کاری و با حداکثر ظرفیت، قیمت تمام شده محصول را کاهش می‌دهد. رقابت در بازارهای جهانی هم منوط به افزایش کیفیت و پایین آمدن قیمت کالا است.
وی افزود: بسیاری از بخشنامه هایی که دولت برای اجرا در بخشهای تولید، سرمایه گذاری و بانکها صادر می کند رویکردهای بسیار خوبی دارند اما بخش مهمی از این بخشنامه ها اجرا نمی شوند و در اجرا با مشکل جدی مواجهند لذا باید برای اجرایی شدن آنها ضمانت اجرایی نیز پیش ‌بینی شود.
لبافی ادامه داد: در سطوح مدیران ارشد و میانی آگاهی و پذیرش لازم نسبت به ضرورت توسعه فضای کسب و کار و کمک به بخش خصوصی با هدف ارتقای ظرفیتهای اقتصادی ایجاد شده اما در سطح کارشناسان که ارتباط نزدیک و رو در رو با فعالان اقتصادی دارند این دغدغه شکل نگرفته لذا باید بستری فراهم شود تا این تفکر به لایه های کارشناسی نیز تسری یابد.
وی گفت: برخی کارشناسان دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی زورآزمایی می کنند و این خیلی بد است که کارشناس پی نبرد چقدر اهمیت دارد که کار یک تولیدکننده و کارآفرین روان شود و به تبع بهبودی اتفاق افتد و وضعیت صندوق مالیاتی بهتر شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی افزود: 40 درصد مشاغلی که در کشور ایجاد می شود مشاغل و کسب و کارهای خرد و خانگی است. گرچه در مواقع اضطرار لازم است از این مشاغل ایجاد شود ولی هم اینک به نظر می رسد این بخش به اشباع رسیده است.
وی گفت: باید توجه داشت اینگونه مشاغل برای دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای تولید نمی‌کنند لذا هر قدر اشتعال صنعتی را توسعه دهیم و ایجاد اشتغال در واحدهای بزگ را دنبال کنیم اشتغالی بیشتر با ماندگاری بالاتر خواهیم داشت.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشار: حسین کریم زاده
1922/1858

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

‌به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.


اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل

مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

کد خبر 750749