اخذ رضایت‌نامه در قبال گذشت از بخشی از دیه از سوی شرکت‌های بیمه، غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۶۴۶۶
رویداد۲۴-معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد تاکید کرد: در مواردی در پرونده‌های بیمه دیده شده، پرداخت وجه دیه موکول به گذشت بخشی از آن شده است که این امر یعنی اخذ رضایت‌نامه آگاهانه مبنی بر پرداخت کمتر از دیه مقرر در حکم قطعی، غیرمجاز و غیرقانونی است.علی‌محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه‌گذاران با مسئولان قضایی استان یزد ضمن تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران گفت: با توجه به تأثیر بسزای اعمال مواد ۳۴ و ۳۶ در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع‌رسانی مواد ۳۴ و ۳۶ نقش داشته باشد.
این مقام قضایی اضافه کرد: حکم محکمه قطعی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت کنند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.
دشتکیان افزود: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرایی است و تکلیف آن را ماده ۶۴ مشخص کرده و برحسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد باید به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد.
وی یادآور شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
معاون دادستان یزد در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه‌گذاران اظهار داشت: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده ۱۴ و آن هم راجع به تخلفات حادثه‌ساز پیش‌بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده‌های تصادفات از محکومان، غیرقانونی است.
دشتکیان تاکید کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه است، از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند.
وی افزود: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می‌تواند دنبال شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور