به نقل از «خبرگزاری میزان»

ساماندهی بازار ارز در گرو ساماندهی فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۶۰۹۴

خبرگزاری میزان- پیش نیاز اصلی هر اقدامی در بازار ارز از قبیل ساماندهی و مدیریت نوسانات آن، شناسایی و ساماندهی فعالان اقتصادی بازار ارز به طور عام و صرافی‌های غیرمجاز به طور خاص است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، نوسانات معمول و متعارف متغیرهای اقتصادی تا حدودی قابل پذیرش است ولی چنانچه این نوسانات بیش از حد متعارف و غیرقابل پیش‌بینی باشد نشانه بی‌ثباتی رفتار آن متغیر است که می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را نیز بی‌ثبات کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در خصوص ارز بدلیل نقش و جایگاه ویژه آن در اقتصاد و حتی در تصمیمات سرمایه‌گذاری اشخاص و فعالان اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس باید تلاش کرد دامنه نوسانات نرخ ارز در محدوده خاصی کنترل و تحت نظارت مستمر باشد تا بتوان اثرات جانبی تغییرات غیرمتعارف آن را کاهش داد. لذا سوال این است که دقیقا چه کاری باید انجام داد؟ این سوالی است که گزارش حاضر سعی دارد به اختصار به آن پاسخ دهد.

به بیان بسیار ساده، به پول‌های خارجی موجود در بازار داخلی هر کشور، ارز و به معادل ریالی هر واحد ارز در بازار داخلی نیز نرخ یا قیمت ارز می‌گویند. براساس اصول نظری، مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در هر کشوری تعیین‌کننده نرخ ارز در آن کشور است. بنابراین میزان واردات و صادرات مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.

اگرچه متغیر تجارت از مهمترین عوامل موثر بر نرخ ارز است ولی بدلیل نقدینگی بالا، مقبولیت عمومی و سیالیت ارز (بویژه ارزهای جهانشمول)، نرخ ارز به شدت به رفتار متغیرهای دیگر نیز حساس است. بر همین اساس نیز متغیرهای دیگری مانند تعداد گردشگران ورودی یا خروجی به کشور، میزان منابع مالی وارده یا خارج شده در قالب سرمایه‌گذاری خارجی یا فاینانس یا کمک‌های دولت‌ها به یکدیگر، خالص درآمد ساکنان کشور و بطور کلی هر منبع تأمین و یا محل مصرف ارز (هر چه هم کوچک باشد) باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. اما نکته اصلی این است که کنترل کامل هیچ یک از متغیرهای گفته شده در اختیار دولت نیست و دولت تنها با استفاده از ذخایر ارزی خود برای کنترل بازار ارز تصمیم می‌گیرد که در بهترین حالت هزینه بالایی را به سیستم تحمیل می‌کند.

غیرقابل کنترل بودن متغیرهای موثر بر نرخ ارز در کنار اثرات شدید نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی و مالی مانند بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره در هر کشور باعث شده که در صورت عدم طراحی ابزارهای مناسب برای کنترل این بازار، نوسانات کوچک ارزی به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده و به بحران‌های ارزی، اقتصادی، اجتماعی و حتی بحران‌های سیاسی مانند شورش و انقلاب بیانجامد.

شواهد تجربی نیز موید آن است که بیشترین بحران‌های مالی رخ داده در سطح دنیا بحران‌های ارزی بوده و هست و هر ساله دست کم یکی از کشورهای دنیا با آن مواجه است. این بحران‌ها که در شکل اولیه بصورت افزایش در قیمت ارز نمود می‌یابند به سرعت باعث گسترش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه کشورها شده و بعضا دولت‌ها را تا مرز ورشکستگی می‌کشانند. به همین دلیل نیز تقریبا همه دولت‌ها در سراسر دنیا تلاش می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای مختلف و بویژه حفظ ذخایر ارزی خود از نوسانات بیش از حد قیمت ارز در بازار داخلی جلوگیری نمایند.

متأسفانه کشور ما نیز در دهه‌های گذشته به کرات و به دلایل مختلف بحران‌های ارزی متفاوتی را تجربه کرده است. بررسی روند تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد براساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت هر واحد دلار در بازار آزاد در سال 1367 حدود 100 تومان بوده که با روند افزایشی توأم با نوسانات شدید به بیش از 40 برابر و به رقم 4000 تومان در سال 1396 افزایش یافته است.

* اقدامات لازم برای ساماندهی بازار ارز

اینک سوال این است‌که برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات ارزی در کشور چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید تصویری شفاف و واضح از جریان ارزی کشور و نیز فعالان این عرصه پدید آید. در همین راستا، اولین و زیربنایی‌ترین گام که پیش‌نیاز برای مدیریت بازار ارز و رصد نوسانات آن نیز هست، شناسایی دقیق فعالان در این بازار است. یعنی به دقت مشخص شود چه عواملی در چه جایگاهی و به چه میزان در بازار ارز نقش دارند. شناسنامه‌دار کردن کلیه خریداران، فروشندگان، دارندگان، متقاضیان، واسطه‌گران ارز و بطور کلی تمامی اشخاصی که بطور سازماندهی شده در این بازار فعالیت می‌کنند از مولفه های اصلی این بخش هستند. عدم شناسایی بخشی از عوامل فعال در بازار به معنای آن است که عملا اطلاعاتی در خصوص بخشی از جریان ارزی کشور در اختیار نیست که این موضوع با توجه به نقدینگی و سیالیت بالای ارز و حساسیت شدید آن به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور عملا بازار ارز و حتی اقتصاد کشور را معرض تهدیدی بالقوه قرار می‌دهد.

مهم‌ترین کار برای ساماندهی فعالان عرصه ارز، شناسایی و ساماندهی واسطه‌گران ارزی است که وظیفه هدایت بخش عمده‌ای از جریان ارزی کشور را در اختیار دارند. واسطه‌گران ارزی در کشور ما عمدتا بانک‌ها، صرافی‌ها و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نامشخصی هستند که اقدام به مبادلات و معاملات ارزی نیز می‌کنند. با توجه به این که ساختار بانک‌ها و سیستم‌های حسابداری آنها نسبتا مناسب‌تر از سایر بخش های اقتصادی است نگرانی از شفافیت جریان ارزی در بانک ها در اولویت قرار ندارد ولی این نگرانی در خصوص صرافی‌ها و سایر واسطه‌گران بازار ارز کماکان وجود دارد. به همین دلیل نیز مهم‌ترین و مقدم‌ترین کار برای ساماندهی بازار ارز، شناسایی و سازماندهی صرافی‌های غیرمجاز و سایر فعالان غیرمجاز فعال در بازار ارز و تحت نظارت درآوردن فعالیت آنان است.

در گام بعد باید همه فعالان مجاز بازار ارز از قبیل صرافی‌ها و سایر فعالان ارزی مجاز را ملزم کرد تا نسبت به ثبت تمامی رخدادهای ارزی خود اعم از خرید، فروش، انتقال، هبه و مانند آن اقدام نمایند. وجود این اطلاعات می تواند ضمن شفاف سازی جریان ارزی کشور، زمان لازم را برای مدیریت این بازار نیز در اختیار سیاستگذار قرار دهد.

بنابراین، پیش نیاز اصلی هر اقدامی در بازار ارز از قبیل ساماندهی بازار ارز و مدیریت نوسانات آن، شناسایی و ساماندهی فعالان اقتصادی بازار ارز بطور کلی و صرافی‌های غیرمجاز بطور خاص است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که می‌توان گفت که ثبات اقتصاد کشور نیز تا حدود زیادی به این موضوع مرتبط است.

یادداشت: رضا غلامی دانشجوی دکتری اقتصاد پولی

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نماینده‌ای ویژه برای ساماندهی نیرو‌های کار خارجی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سید صولت مرتضوی براساس این حکم افزایش سهم کشور از اشتغال نیروی کار ایرانی در بازار کار خارجی، و بهره مندی از فرصت‌های فرامزی و ظرفیت نهاد‌های بین المللی، و همچنین حمایت حقوقی از متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را به فروزان ماموریت داده است. 
ساماندهی حضور اتباع خارجی در بازار داخل ایران، با هدف صیانت از نیروی کار ایرانی نیز از دیگر ماموریت‌های نماینده ویژه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور اعزام نیروی کار به خارج از کشور و اشتغال عنوان شده است. 
حامد فروزان دارای دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه است و مسئولیت‌های دستیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور مردمی سازی، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون بین الملل بنیاد ایرانشناسی، از جمله سوابق کاری وی بوده است.