اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه در قبال گذشت بخشی از دیه، غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۲۶۳۵
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: در مواردی در پرونده‌های بیمه دیده شده، پرداخت وجه دیه موکول به گذشت بخشی از آن شده است که این امر یعنی اخذ رضایت‌نامه آگاهانه مبنی بر پرداخت کمتر از دیه مقرر در حکم قطعی که غیرمجاز و غیرقانونی است .
به گزارش ایسنا، «علی محمد دشتکیان» با تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران، افزود: با توجه تأثیر بسزای اعمال مواد 34 و 36 در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می‌تواند در اطلاع‌رسانی مواد 34 و 36 نقش داشته باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: حکم محکمه قطعی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نشده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت کنند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.
وی اظهار کرد: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اجرایی است و تکلیف آن را ماده 64 مشخص کرده و بر حسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد می‌بایستی به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد .
وی یادآورد شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است .
معاون دادستان عمومی و انقلاب در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه گذاران، خاطرنشان کرد: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده 14 و آن هم راجع به تخلفات حادثه ساز پیش بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده های تصادفات از محکومین، غیرقانونی است .
این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه می‌باشد از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند .
دشتکیان در پایان تأکید کرد: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده 57 قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می‌تواند دنبال شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور