الحاق یک ماده به قانون مبارزه باموادمخدراز ۲۳ آبان لازم‌الاجراست
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۴۴۲۱
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با اجرای این قانون شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و روانگردانها، افزایش جمعیت کیفری و زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر علی علیزاده در رابطه با جزییات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال ۱۳۹۴ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هیات رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با یک فوریت و با امضای ۱۴۷ نفر موافق، به هیات رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد اما کمیسیون حقوقی و قضایی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت و آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن به تایید شورای نگهبان رسید.
علیزاده بیان داشت: این قانون در تاریخ هفتم آبان ماه جاری در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده است که براساس ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند، لذا با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی، از ۲۳ آبان ماه جاری برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان اینکه از ۲۳ آبان ماه جاری، این قانون متوجه محکومینی است که احکام آنها براساس قانون قبل، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند، تصریح کرد: براساس اصول حقوقی و موازین قانونی، چنانچه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفیف‌تر باشد، در خصوص محکومین قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، لذا همه محکومینی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند می‌توانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند.
این مسئول در ستاد گفت: در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات‌ها، ۱۲ نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت است.
علیزاده بیان داشت: مجازات‌ها در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر کیفی‌سازی شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده‌اند و در صدر این ماده اشعار دارد که مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد "مشمولین به اعدام" به "حبس درجه یک تا سی سال" و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و "مشمولین به حبس ابد" به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند."
وی در توضیح بندهای این ماده قانونی بیان داشت: در بند الف آمده است که "مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند." که در این بند منظور از سلاح ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد گفت: بند ب این قانون اشاره به مواردی دارد که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) را دارد یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد که مشمول اعدام خواهد شد.
علیزاده گفت: در بند پ نیز آمده که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب این جرم شود به اعدام محکوم خواهد شد.
وی افزود: در بند ت قید شده که "کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد." مجازات اعدام به مرتکبین این موضوع اعمال می‌شود، که البته اجرای این بند نسبت به مرتکبین، متهمین و مجرمین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومین جرایم مواد مخدر از نهادهای ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومین جرایم مواد مخدر را در شرایطی متفاوت از محکومین دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده ۴۲ نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست.
علیزاده گفت: نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند ت از ۳۰ گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است، در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید، این موضوع را به اطلاع مسئولین و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوءمصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود، در قانون قبلی مبنای مجازات اعدام بیش از ۳۰ گرم بود اما در قانون جدید ۵۰ کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.
وی بیان داشت: از دیگر مواردی که با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود افزایش تعداد زندانیان است که مغایرت جدی با سیاست‌های مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و این از جمله ایراداتی بود که طی جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و نهادهای ذی‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهی به آن نشد.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری زندان‌ها افزایش پیدا کند، بار مالی، بودجه و اعتبارات نگهداری نیز افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که متوجه سازمان زندان‌ها است که اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاری پیش بینی کند، این سازمان را که متولی امر زندانیان است با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
علیزاده همچنین گفت: در این قانون همچنین به مصادره اموال توجه جدی نشده است، یکی از عوامل بازدارنده و موثر در ارتکاب جرایم مواد مخدر این است که قدرت ریسک و خطرپذیری قاچاق کاهش یابد، لذا با توجه به سودآوری فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزایش پیدا کند و نتوانیم قدرت خطرپذیری را کاهش دهیم و ریسک را بالا ببریم و به بنیان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنیم، این پیش‌بینی قطعی خواهد بود.
وی افزود: برخی حقوقدانها این قانون را کاهش مجازات قلمداد نکرده‌اند بلکه نوعی اصلاح کلی قانون می‌دانند، لذا این اختلاف بین حقوقدانها وجود دارد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون آیا قضات صادرکننده رای، مجددا باید رسیدگی ماهوی به این پرونده‌ها داشته باشند یا اینکه تنها به اصلاح حکم منتهی خواهد شد.
علیزاده گفت: اگر چنانچه رسیدگی، مفروض بر رسیدگی ماهوی باشد، چون رسیدگی قبلی اعتبار امر مختومه دارد در واقع یکی از مراجع عالی باید اذن در رسیدگی مجدد را صادر کند، برخی حقوقدانها نیز معتقدند که چون این قانون کاهش‌دهنده مجازات بوده و مخفف است تنها با درخواست قاضی مجری حکم، موضوع را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند تا نسبت به صدور حکم اصلاحی اقدام شود که البته این موضوع بین نهادهای عالی قوه قضائیه در حال بررسی است و تا قبل از لازم الاجرا شدن آخرین نظریه و آخرین توافق اعلام خواهد شد که چگونه با پرونده‌های مواد مخدر برخورد شود، طبیعی است که رسیدگی به ۱۵ هزار پرونده مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد که در حال بررسی است.
وی بیان داشت: از ۳۲ آبان ماه جاری که این قانون لازم الاجرا می‌شود نکاتی را باید به هموطنان عزیز و مردم شریف برسانیم که نیازمند ایجاد پویش اجتماعی و هماهنگی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مهمتر از همه همکاری خانواده‌های گرامی است.
علیزاده ادامه داد: این ماده واحده علی‌رغم اظهارات قبلی مغایر با بند ۵۷ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه است، بند ۵۷ اذعان دارد که مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه می‌بایست محقق شود. در زمان نگارش بند ۵۷، همچنان قانون تغییری نداشت اما با توجه به اینکه این ماده واحده میزان مواد مخدر را از ۳۰ گرم به ۳ کیلو افزایش داده و با توجه به اینکه براساس آخرین نظرات کارشناسی هر یک گرم مواد مخدر روانگردان قابلیت اعتیاد برای سه نفر را دارد و اکنون که ۳ کیلو مواد مخدر صنعتی جمعیت ۹ هزار نفری را درگیر خواهد کرد شاهد میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه خواهیم بود و بدیهی است که در تحقق بند ۵۷ برنامه ششم توسعه دچار مشکل خواهیم شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد اظهار امیدواری کرد که چنانچه در ایجاد یک پویش اجتماعی از سوی شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف ریل‌گذاری فعالیت‌ها و هماهنگی سمن‌ها با نهادهای دولتی اقدام قوی صورت پذیرد، می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵ ، ۲۳۶۵ سمن و ظرفیت مردمی در حوزه اعتیاد فعال شده‌اند، گفت: ۱۱۰۰ سمن در حوزه درمانی و مراکز اقامتی، ۱۲۰۰ سمن در حوزه فرهنگی، پیشگیری، حمایت و صیانت و نزدیک به ۶۰ سمن در حوزه اشتغال و اجتماع فعال هستند که دست یاری به سوی آنان و همه آحاد مردم دراز می‌کنیم و می‌خواهیم در این زمینه به کمک دولت بیایند و با ایجاد فضای مناسب در حوزه‌های فرهنگی و پیشگیری و درمانی به مبارزه با این پدیده اجتماعی کمک کنند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان
علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی تر و کوبنده تر مواجه می شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش های مختلف شاکیان را منصرف می کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آن ها را مجازات کنند.
دست نیروی انتظامی و دادگاه ها برای مجازات سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بسته است
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می کنم از نیروهای مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می کنم چرا که امروز دست دادگاه ها بسته است و حتما در سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان ها کابل چاه های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت ها در شهرستان ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می گیرد، گفت: علت این سرقت ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت های فساد اقتصادی برخورد می کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر