سپرده‌گذاران موسسات مالی باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۶۱۵۶
فرارو- محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه می‌گوید سپرده‌گذاران موسسات مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز بودن و کسب "سودهای بادآورده" اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند. به گزارش فرارو، اشاره معاون قوه قضاییه به موسساتی بوده که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و سود بالایی به سپرده‌گذاران پیشنهاد کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره موسسات مالی در سنوات گذشته از ناحیه مردم بعنوان سپرده‌گذاران و هم از ناحیه بانک مرکزی بی‌توجهی صورت گرفته است. همچنین سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از طرف تشکیل‌دهندگان و تاسیس‌کنندگان این موسسات رخ داده است که سبب وجود خسارت‌های گسترده‌ای شده است.قانون‌گذار بصورت جدی در مقررات مختلف برای جلوگیری از برپایی موسساتی که مجوز ندارند، اقدام کرده است و برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی تکلیف ایجاد کرده است.قانون‌گذار قصد دارد جلوی تاسیس این موسسات را بگیرد و اگر موسسه‌ای تاسیس شد سریعا آن را منحل و از عملکرد آن جلوگیری کند. ولی در این ارتباط بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود بخوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد.قوه قضاییه در این ارتباط تکلیف مستقیم نداشته است، قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می‌شود و با مجرمین برخورد می‌کند. موضوع فعالیت این موسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند.بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند. افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سودهای باد آورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالبا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند.این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این موسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سود جویی خود را بدهند. من معتقد هستم با این پدیده‌ها بایدبصورت واقعی و حقیقی برخورد کنیم نه اینکه احساسی وارد ماجرا شویم و یک طرف جریان را مظلوم نشان دهیم و یک طرف دیگر را ظالم.من معتقدم هم موسسات هم سپرده گذاران و هم بانک مرکزی اشتباه کرده است حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند. اینکه تحصن کنند و اطلاعیه بزنند و پلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست. بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند.چنین تکلیفی نه قانونا و شرعا وجود ندارد هر کسی که کم توجهی کرده است باید خسارات ناشی از آن‌را نیز متقبل شود. البته این به این معنا نیست که قوه قضاییه با مسئولان نظام بانکی کشور برخورد نکند. باید مسئولیت افراد را شناسایی کنیم و هر فرد را مطابق مسئولیت او مورد تعقیب قرار دهیم.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۶۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند