یورو و دلار از ۶۰ درصد تجارت خارجی قابل حذف است/ ابهام پیمانهای پولی در برنامه ششم/ ریپل جایگزین سوئیفت شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۷۹۸۸
به گزارش خبرگزاری بسیج، یک کارشناس ارزی با اشاره به انعقاد دو قرارداد پولی با کشورهای پاکستان و ترکیه در یک سال اخیر، اظهارداشت: اولین قرارداد پیمان پولی با پاکستان و در سطح معاونان ارزی منعقد شد و دومین قرارداد هم با ترکیه و در سطح روسای کل بانک مرکزی به امضاء رسید.
وی در خصوص تاثیر انعقاد قراردادهای پیمان پولی اظهارداشت: دلار در اقتصاد ما واحد محاسبات است و اثرات روانی زیادی در اقتصاد ایران به وجود میآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس ارزی با بیان اینکه دلار به گونهای تنظیم شده که همه بازارها قیمتها را با تغییرات آن تعیین میکنند، گفت: آمریکا به همین دلیل با ایجاد یک محدودیت در مبادلات دلاری، به راحتی بازارهای داخلی را به هم میریزد در حالی که بسیار از کالاها هیچ ارتباطی با برخی کالاهای وارداتی ندارد،بنابراین باید حساسیت نسبت به دلار در اقتصاد ایران کاهش یابد.
وی با بیان اینکه نکته که حذف دلار به معنای حذف ارز واسط است، تصریح کرد: وقتی ارز واسط، دلار یا یورو شد، همان اتفاقی که که برای دلار افتاد، برای یورو هم ممکن است رخ دهد و اتحادیه اروپا مبادلات یورویی را محدود کند. مساله این است که برای حل ریشهای مشکل، باید پیمانهای پولی دوجانبه بین بانکهای مرکزی کشورها منعقد و در مبادلات از ارزهای یکدیگر استفاده شود.
این کارشناس ارزی ادامه داد: هماکنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است و اگر با این کشورها پیمان پولی امضاء شود، 60 درصد تجارت کشور به راحتی در قالب پیمان پولی عملیاتی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها از انعقاد پیمان پولی دو جانبه استقبال هم میکنند؟ گفت: بله، با کشور ترکیه که به تازگی پیمان پولی منعقد شده و کشور چین هم تاکنون 41 پیمان پولی با کشورهای مختلف امضا کرده است و هند و کره هم قطعا از این پیشنهاد استقبال میکنند.
* پاسخ به نقد پیمانهای پولی
این کارشناس ارزی در خصوص برخی نقدها مبنی بر اینکه اجرای پیمان پولی مشروط بر وجود تعادل در تجارت خارجی است، گفت: این مساله به راحتی قابل حل است به طوری که مبنای سقف پیمان پولی میتواند میزان صادرات یکی از طرفین باشد؛ به عنوان مثال هماکنون صادرات ایران به عراق 8 میلیارد دلار و واردات 500 میلیون دلار است، در پیمان پولی میتوان 500 میلیون دلار را، سقف مبادله ارزهای دو کشور مبنا قرار داد.
وی با اشاره به واردات 3.4 میلیارد دلاری از ترکیه و صادرات 8.6 میلیارد دلاری به این کشور افزود: در این پیمان، 3.4 میلیارد دلار مبنای مبادله لیر و ریال قرار داده میشود. حتی اگر این سقف کمتر را مبنا قرار دهیم، 60 درصد از تجارت کشور را میتوان در قالب ارزهای طرفین تجاری انجام داد.
*یورو قابل اطمینانتر از دلار است
وی در پاسخ به این سوال که بالاخره در یک پیمان پولی برای رعایت نسبت برابری ارزها باید ارز واسطی در نظر گرفت، آن ارز چه باید باشد، اظهارداشت: ارزی مورد نیاز است که تحت تاثیر تورم و نوسانات نباشد و هنوز روی این بحث کارشناسی نشده است اما فعلا در کوتاه مدت میتوان ارز یورو را مبنا قرار داد زیرا یورو نسبت به دلار قابل اطمینانتر است.
وی درخصوص تغییر مبنای ارز گزارشگری بانک مرکزی و بودجه، گفت: قطعا این اقدام میتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش حساسیت نسبت به دلار داشته باشد.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد در رسانهها بیشتر از کلمه دلار استفاده میشود تا یورو و توجه به دلار بسیار بیشتر از یورو است، اضافه کرد: یکی از کارهای ضروری برای کاهش حساسیت به دلار، کاهش توجه و تمرکز رسانهها به دلار و توجه بیشتر به دیگر ارزها از جمله یورو است.
* بانک مرکزی هیچ ساختاری برای توسعه پیمانهای پولی ایجاد نکرده است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بانک مرکزی تا این حد کند و دست به عصا نسبت به انعقاد پیمانهای پولی عمل میکند، گفت: آنچه به نظر بنده میرسد این است که مسئولان ارزی بانک مرکزی بیشتر به دلیل فشار رسانهها کمی موضوع پیمانهای پولی را پیگیری کردند.
وی ادامه داد: برای این موضوع نه ساختار و نه نرمافزاری در بانک مرکزی طراحی شد و نه آییننامه و بخشنامه مشخصی تدوین و ابلاغ شد. در این مدت هم فقط دو پیمان پولی منعقد شده که پیمان با ترکیه به نظر میرسد بیشتر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ برای تحریم بوده است.
* برنامه ششم توسعه به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای پیمانهای پولی کرد
وی اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه به جای مکلف کردن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مکلف به اجرای پیمان پولی شد، افزود: به دلیل نامعلومی در حین بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به جای بانک مرکزی، نام وزارت اقتصاد درج شد و در نهایت این وزارتخانه مکلف به انعقاد پیمانهای پولی شد که این مصوبه کل موضوع را بیاثر کرد زیرا وزارت اقتصاد مسئولیت در قبال بازار ارز و سیاستهای ارزی ندارد.
* موفقیت پیمانهای پولی مشروط به جایگزینی شبکههای جدید پیمانرسان با سوئیفت
وی یکی از پیشنیازهای تحقق اثرات مثبت پیمانهای پولی را تعیین شبکه پیامرسانی بانکی غیر از سوئیفتدانست و گفت: هماکنون سوئیفت تحت نظارت آمریکا است و در پیمان پولی که با ترکیه هم امضا شده شبکه پیمانرسان دیگری تعیین نشده است و اگر در این قالب اجرا شود، آمریکاییها به راحتی جزئیات مبادلات را رصد میکنند.
* میتوان از ریپل به جای سوئیفت استفاده کرد
وی ادامه داد: هماکنون شبکه پیامرسان بانکی ریپل وجود دارد که بانکهای انگلیسی راه انداختهاند اما ساختارش به گونهای است که اطلاعات یکجا جمع نمیشود و هر بانک اطلاعات خود را در اختیار دارد و کشورها میتوانند از این سیستم برای پیشبرد پیمان پولی استفاده کنند. حتی میتوانند یک شبکه دیگری برای تبادل اطلاعات بانکی بین دو کشور طراحی کنند.
وی تاکید کرد: مهم این است که مسئولان بانک مرکزی بپذیرند که سوئیفت در تسلط آمریکاییهاست؛ اما هنوز نپذیرفتهاند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵٫۶ درصد کاهش یافت
امتداد -مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در پایان 1400 طبق آخرین آمار مقدماتی به 25.6 درصد در پایان اسفند 1402 رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده 23 درصد با حد مثبت و منفی 2 درصد تعیین شده است. همچنین هدفگذاری بانک مرکزی کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد برای پایان سال 1403 است. بانک مرکزی برنامه های متنوعی برای حمایت از تولید در دستور کار دارد که بسته تامین مالی 350 همتی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مهمترین ان است که به بانکها ابلاغ شده است و بر حسب شرایط میتواند افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جعفر مهدیزاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با حمایت از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها پرداخت.
با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می کنیم
مهدی زاده در خصوص عوامل بروز تورم و گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم میشوند و نرخ تورم را افزایش میدهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از طریق افزایش هزینههای تولید مانند شوکهایی نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تاثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می توان به عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.
مدیرکل اقتصادی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم تصریح کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامهای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.
مهدی زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی تصریح کرد: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیشبینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد. همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و بر خورد با بانک های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.
مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسات بازار، به عنوان پیش نیازهای کنترل تورم به شمار می روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی تولید پیگیری شد.
وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و گفت: هدفگذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد است و که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز گفت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست ها و برنامه های هدفگذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاههای دیگر همچون دستگاههای دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیریهای مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاستهای هدفگذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.
کنترل ترازنامه بانک ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده در خصوص اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانکها اعمال شد. پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی لحاظ می شد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانکها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانکها اعمال شد و بانکهایی که از وضعیت بهتری در شاخص های بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانکها ماهانه رصد میشود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها گفت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدفهای تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود ، ۱۰ واحد درصد کاهش یابد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱٫۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از موفقیت نسبی برخودار بود.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به تبع یکی از مؤلفههای اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک ها به خصوص بانکهای ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن میزنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانکها را ماهانه رصد میکند و اگر بانکها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده ، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانکها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می شوند.
تامین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش های تامین مالی زنجیره ای
مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تامین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که اصطلاحا در شبکهبانکی زیر خط ترازنامه بانکها طبقهبندی میشوند را پیگیری می کند که اوراق گام یکی از این روش هاست . از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار دارد.
مدیرکل اقتصادی افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزارهای تامین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تامین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مسئله تامین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تامین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تامین باشد.
وی گفت: : برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیرههای تامین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تامین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط میتواند قابل افزایش باشد.
مدیرکل اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری هبانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاههای تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاهها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.
مهدی زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تامین مالی تصریح کرد: در سال های قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیتهای دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.