Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران - ایرنا - حقوقدان، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با تاکید بر نقش نهادهای مدنی در تحقق حقوق رسانه ها و آزادی های مطبوعات، گفت: دولت در تنظیم لایحه سازمان نظام رسانه ای نقش نهادهای مدنی را پررنگ تعریف کند و با رویکرد مردم گرایانه و مشارکت نهادهای مدنی این امر را سامان بخشد.

حسین بیات در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره لایحه سازمان نظام رسانه ای با اشاره به ضرورت وجودی رسانه و مطبوعات آزاد در یک دولت دموکراتیک و مردم سالار افزود: مطبوعات در دنیای مدرن به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح است و نقش کلیدی در تنظیم و تبیین سیاست ها، نظارت بر عملکرد اجزای مختلف قدرت سیاسی و لایه های متعدد اجتماع دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی اظهار کرد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمهوری بودن در زمره نظام های دموکراتیک طبقه بندی می شود و در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است.
بیات ادامه داد: در قانون اساسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و ابراز عقیده مورد احترام و تکریم است و در اصل سوم قانون اساسی، دولت به معنای حاکمیت مکلف شده است تا زمینه ارتقای آگاهی های عمومی را فراهم کند همچنین دولت موظف است از بروز ظلم و ستم و نابرابری در جامعه جلوگیری کند و شرایطی به وجود آورد که همه شهروندان صرف نظر از جنسیت، نژاد، زبان، فرهنگ و مذهب در برابر قانون مساوی باشند.
این حقوقدان خطرنشان کرد: در نظام دموکراتیک، رسانه های عمومی باید مستقل از دولت و در کنار آن فعالیت کنند و زمینه تحقق و توسعه حقوق و آزادی های عمومی را فراهم آورند اما در مقام عمل، محدودیت های مختلفی بر فضای رسانه ها در جامعه حاکم است که تحقق اهداف تعیین شده را دچار چالش می کند.
وی اضافه کرد: قانون اساسی نقص ندارد اما برداشت های متفاوت و گاه متعارضی که از حقوق و آزادی های عمومی وجود دارد، زمینه محدودیت ها را فراهم می کند و در واقع تفسیرهای اقتدارطلبانه از متن قانون اساسی و نگاه تکلیف مدارانه به حوزه رسانه ها موجب می شود که صیانت لازم از حقوق ملت در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها به خوبی اعمال نشود.
بیات گفت: دولت در همه امور نقش تصدی گری دارد و همواره حدود و چارچوب فعالیت نهادهای مدنی از جمله مطبوعات را مشخص می کند این درحالیست که اگر از مشارکت نهادهای مدنی بهره مند شود، در تحقق حقوق ملت در عرصه های مختلف، موفقیت های بیشتری می تواند کسب کند.
به گفته این وکیل دادگستری، در نظام های لیبرال، اساسا دولت در زمینه حقوق مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها، ورود مستقیم ندارد مگر در موارد بسیار محدودی که به منافع و امنیت ملی مرتبط است.
بیات با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق و آزادی های مطبوعات، اظهار کرد: ساختار حاکم بر طرح یاد شده به ویژه در مورد هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای، کاملا دولتی است و از حضور و کمک سازمان های مردم نهاد در عرصه رسانه، خبری نیست.
بیات خاطرنشان کرد: اگر ساختار دولت، مردم گرا باشد و رویکرد اصلاح گرایانه داشته باشد، در تعمیم حقوق و آزادی ها با گشایش بیشتری مواجه خواهیم شد اما اگر رویکرد دولت اقتدارگرایانه باشد، در این زمینه دچار چالش های جدی می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: دولت در نظام مند کردن حقوق اصحاب رسانه و در راستای تحقق آزادی مطبوعات و آزادی بیان و ابراز عقیده، ورود کرده است و اگر رویکرد مردم گرایانه داشته باشد و با مشارکت نهادهای مدنی این امر را سامان بخشد، گام موثری در جهت احقاق این حقوق برداشته خواهد شد.
بیات افزود: در ایده آل ترین شکل، دولت نقش هدایتگری خواهد داشت و نهادهای صنفی غیرانتخابی، متصدی امر عمومی می شوند و در این مورد، سازمان نظام رسانه ای متصدی و متکفل حوزه آزادی مطبوعات می شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود ولی به دلیل ایراد برخی از اشکالات در آخرین جلسه هیات دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز شنبه هفته جاری در صفحه مجازی شخصی خود از بازگشت این لایحه به کمیسیون فرهنگی خبرداده و از پیشکسوتان رسانه خواست در تکمیل این لایحه، دولت را یاری کنند.
اجتمام**3229**1569
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۲۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری وکیل دادگستری به اتهام اخذ رشوه در کرج

سردارهداوند گفت: در پی وصول پرونده ای با موضوع دریافت رشوه یک نفر وکیل رسمی دادگستری از شخصی بابت حل پرونده ی حقوقی وی در دادگاه کرج ، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام تحقیقات لازم و محرز شدن جرم با دستور قضایی متهم را دستگیر کردند.

هداوند بیان کرد: متهم در بازجویی ها پس از مواجه با مستندات به جرم خود مبنی بر دریافت رشوه از شاکی پرونده به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان البرزخاطرنشان کرد: شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

دیگر خبرها

  • محمد صدر: لایحه حجاب، بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • دستگیری وکیل دادگستری به اتهام اخذ رشوه در کرج
  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • مدیریت سازگار عید و عزا در جامعه ایرانی/ جوادی یگانه، جامعه شناس: «دستکاری» جامعه نه به این سادگی ممکن است و نه مطلوب/ حوزه اجتماع به خانواده و مسجد و هیات و نهادهای مدنی سپرده شود
  • شک داریم که نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد
  • سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد /برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند /این لایحه بانک ها را ورشکسته می کند
  • دو نکته حقوقی از زبان وکیل ملکی: الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است