در وجوب سخنان سیاسی رییس قوه قضاییه و خدمات ایشان
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۴۹۱۴
اخیرا دشمنان و معاندان ملت ایران که ماهیتشان سال ها است برای تک تک آحاد ملت روشن شده است، اصلی را مدام زمزمه می نمایند که شاید قبل تر ها با این عناوین آشنایی نداشتند. سخن از اصل تفکیک قواست اصلی که در آن به عدم دخالت سران قوای قضاییه و مجریه و مقننه در امور مربوط به قوای دیگر اشاره می نماید و آنرا در جلوگیری از شکل گیری فساد های ناشی از تداخل وظایف قوا بسیار مهم می داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخن را کوتاه می کنیم و سراغ این اصل و اجرای آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی می رویم. بله اصل تفکیک قوا در قانون اساسی و در اصل ۵۷ این قانون ذکر گردیده است و بر آن هم تاکید گردیده است. تا اینجای مطلب جای جدل نبوده اما چند سالی است که عده ای افراد پس از هر سخنرانی ریاست معظم قوه قضاییه، فریاد وامصیبتا سر می دهند که ریاست قوه قضاییه وارد مباحث سیاسی‌شده اند و مسایل و معضلات دستگاه قضا فراموش گردیده.
بنده لازم میدانم به عنوان یک وکیل که ده سال از ارزشمند ترین دوران عمر خود را در این دستگاه گذرانده ام و در بسیاری موارد از آرای صادره ناراضی بوده ام که بحث آن کاملا جداست. اما تحولی را در دستگاه قضا می بینم که حقیقتا انقلابی در دستگاه قضاست. قبل تر ها و هنگامی که افراد علیه یکدیگر شکایتی مطرح می نمودند برای صدور برگ ابلاغ و رسیدن و یا نرسیدن آن و حتی مفاسدی که در شیوه ابلاغ از حیث ابلاغ واقعی نمودن یا خیر افراد دچار دردسری می شدند که به اندازه اصل پرونده آزار دهنده است. اما اکنون و پس از دستور جناب لاریجانی قرار بر این شد هر ایرانی یک سامانه ابلاغ داشته باشد که پروفایل شخصی هر ایرانی باشد و با ارایه کد ملی و رمز مربوطه باز گردد و کلیه دعاوی و ابلاغ های مربوط به فرد در آن قابل رویت است. و بر فرض مثال شخصی که در تهران است می تواند از شکایتی که علیه وی در کرمان مطرح شده مطلع گردد و دیگر مجالی برای پرونده سازی برای افراد بدون آدرس یا ناشناس نباشد.
این سیستم یک انقلاب در دستگاه قضای ایران پس از پیروزی انقلاب بود که حقیقتا جای تحسین دارد. اما گروهی اندک خدمات وسیع دستگاه قضا را فراموش و مثلا به فرمایشات سیاسی ریاست محترم قوه خرده می گیرند که بله خارج از قواعد تفکیک قواست بنده این عزیزان را به تفکر دعوت می کنم. حقوق و قضا شاخه های متعددی دارد که یکی از شاهرگ های آن حقوق اساسی و اداریست که حقوق اساسی پیرامون موارد مطرح در قانون اساسی و حقوق انسان ها اعم از سیاسی است که ریاست قوه قضاییه اتفاقا وظیفه دارد نسبت به حقوق اساسی افراد جامعه حساس باشد و این جواز را به ایشان داده که در مباحث حقوق اساسی سریعا ورود و در جهت جلوگیری از تضییع حق الناس به عنوان رکن قضایی مملکت دخالت و مسیر را به خواب ماندگان راه تذکر دهد......امیدواریم سیاست مانع از عدالت و انصاف و حفظ حقوق عامه نگردد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داد.
به گزارش مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟