به نقل از «نماینده»

اقتصاد ایران سالم نیست/بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۵۹۷۲

به گزارش «نماینده»، مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می کنند، به نحوی که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می کشانند، البته کار سالم را در این کشور، به سختی می توان انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی می تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کرده و کار را به سمت بهبود پیش برد، افزود: مشکل دیگر اقتصاد ایران، کارت‌های بازرگانی صوری است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخی از افرادی که در این دام افتاده اند، چاره ای ندارند، چراکه نمی توانند کار سالم انجام دهند، پس باید چرایی استفاده از این کارتها را کشف کرد. البته ما در سازمان بازرسی قول می دهیم که در راستای قوانین سازمان، برای بهبود این روند، اقدام کنیم.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی شود کارت بازرگانی را به طور کلی حذف کرد، اما جایگاه و شان بازرگانان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه ای، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالایی دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این طور نیست؛ اما امیدواریم بتوانیم با همفکری کار را پیش بریم.

قاضی سراج گفت: ما به دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هیچ فردی به فرد دیگر اعتماد ندارد، در حالیکه قبل از انقلاب، چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صد تا چک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ در این میان، فعالان اقتصادی مشکلات در بروکراسی های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی نکنند؛ این در حالی است اگر کارمندی فقط پول میگیرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفی کنید.

وی افزود: ما از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال می کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارتهای بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می گیرد و می توان کارها را به سهولت پیش برد.

قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانکها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصدی را داریم، ولی نه بانکهای دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانکهای خصوصی، بنگاهداری می کنند و به تولیدکنندگان وام نمی دهند.

وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارتهای بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کوله بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا وارد کشور می شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن، اقدام نماییم.

قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استانها قبیله ای عمل نمی کنیم؛ حتی برخی مقامات هم به خاطر این مساله از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می ترسد، کاری را انجام نمی دهد، بلکه مدیری که نمی خواهد کار کند، اعلام می کند که از سازمان بازرسی می ترسم، من مصداق های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی خواهد کار را انجام دهد.

وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمانها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره ای، باعث ترس بی جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند.

سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می شود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این در حالی است که ده ها میلیارد -میلیارد تومان، از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.

وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارایه می دهیم، وی باید ظرف ده روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت.

سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی های دولت انجام شد؛ در حالیکه اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، باری دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی رسید؛ بنابراین خصوصی سازی ها به نحوی صورت گرفته که شرکت های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است.

وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حالیکه این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۴ آزادراه به عوارضی الکترونیکی مجهز شد

با پیگیری و ورود سازمان بازرسی درباره راه‌اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض در شبکه آزادراهی کشور و انجام یک تکلیف قانونی، ۳۶ میلیون لیتر بنزین معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال صرفه جویی شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر اتصال تمامی آزادراه‌های کشور به پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی، به دلیل عدم تحقق این امر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.

با ورود سازمان بازرسی، در مجموع از 29 آزادراه در دست بهره برداری، 24 آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شده و 5 آزادراه دیگر شامل آزادراه‌های اراک-خرم آباد، کنار گذر جنوبی تهران (غدیر)، قم-گرمسار، خرم آباد-پل زال و تهران-شمال باقیمانده که پیگیری این امر نیز در دستور کار است.

وصول 119 همت از بیت‌المال با ورود سازمان بازرسی

بنابراین گزارش، با تجهیز آزادراه‌های فوق به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض و عدم توقف وسائل نقلیه پشت دروازه‌های مربوطه، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت مسافران، طبق برآورد انجام شده و بر اساس گزارش وزارت راه، سالانه حدود 36 میلیون لیتر بنزین (معادل 12000 میلیارد ریال) و 17 میلیون لیتر گازوئیل (معادل 5600 میلیارد ریال)، در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.

در این راستا خیراله خادمی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری‌های به عمل آمده سازمان بازرسی و همچنین تلاشهای صورت گرفته دست اندرکاران ذیربط تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/