مرکز پژوهشهای مجلس: انحراف لایحه تشکیل مناطق آزاد جدید از قانون اساسی و برنامه ششم/ کیفی سازی جای کمیت را بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۸۴۷۰
به گزارش فارس مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش به اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است: نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان میدهد که تأسیس مناطق آزاد جدید بدون تأمین پیشنیازها و الزامات آن و در مساحتهایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقهای، تضمین کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی (مساحتهای محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیبهای مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند.
همچنین آنچه که در بند «11» سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است. نقشههای پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان میدهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحتهای وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راههای مواصلاتی، شبکههای زیربنایی، وجود نقاط منفصله و...) هستند.
اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشههای پیوست ایجاد شوند همانند مناطق آزاد فعلی با آسیبها و چالشهایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسیس جهت تأمین زیرساختهای موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی آغاز میشود.
بنابراین پیشنهاد میشود جهت اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند اولاً مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساختهای مناطق پیشنهادی در نقشههای پیوست ارائه شود. ثانیاً در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد دولت میتواند منابعی را جهت تکمیل زیرساختهای این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحتهایی محدود و محصور شده، زیرساختهایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.
در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره «الف» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هرگونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیونها و صحن علنی نیازمند دوسوم آرا میباشد.
همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی در کشور و 64 منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید با شکل فعلی نیست، در صورت ایجاد مناطق جدید نیز توصیه میشود این مناطق در محدودههایی با مساحتهای محدود، محصور، فاقد جمعیت ساکن، تخصصی و با رویکرد تولیدی ایجاد شوند.
1. موضوع لایحه
در اصلاحیه شماره (1) لایحه آمده است که:
1. عنوان لایحه به «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» اصلاح میشود.
2. بند «1» ماده واحده لایحه مذکور به شرح ذیل اصلاح میشود:
الف) عبارت «و کرمانشاه (قصر شیرین)» بعد از عبارت «بوشهر (بوشهر)» الحاق میشود.
ب) متون زیر به عنوان تبصرههای «1»، «2» و «3» به بند یاد شده الحاق میشود:
تبصره «1» - محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی یاد شده به شرح نقشههای پیوست تعیین میشود.
تبصره «2» - کاهش محدوده مناطق یاد شده در صلاحیت هیئتوزیران خواهد بود.
تبصره «3» - واردات کالا به صورت مسافری به هر میزان از مناطقی یاد شده به سایر نقاط کشور ممنوع است.
با توجه به اصلاحیه فوق متن پیشنهادی به این صورت است که به دولت اجازه داده
میشود:
1. در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه - مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری - صنعتی را در محدودههایی که به تصویب هیئتوزیران میرسد، ایجاد نماید.
2. در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو - ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهینشهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کنند.
3. اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیئتوزیران و با تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت 21 کیلومترمربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم ملحق میشود.
4. مناطق آزاد تجاری - صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372 و مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 اداره خواهند شد.
تبصره «1» - محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی یاد شده به شرح نقشههای پیوست تعیین میشود.
تبصره «2» - کاهش محدوده مناطق یاد شده در صلاحیت هیئتوزیران خواهد بود.
تبصره «3» - واردات کالا به صورت مسافری به هر میزان از مناطق یاد شده به سایر نقاط کشور ممنوع است.
2. نکاتی در خصوص ایجاد هشت منطقه آزاد اقتصادی جدید
به موجب حکم صریح تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده مناطق آزاد بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است. این مناطق دارای قواعدی از جمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانکها و بیمههای خارجی هستند و مسئولیت تعیین محدوده مشمول این امتیازات به موجب قانون برعهده نهاد تقنینی است. بنابراین تنها نهاد تصمیم گیر برای ایجاد، تعیین و یا توسعه و حتی کاهش محدوده مناطق آزاد با توجه به تبعات قانونی حاکم بر آن، مجلس شورای اسلامی است. همچنین به موجب نظرات متعدد شورای نگهبان مانند نظر شماره 88/30/32241 مورخ 1388/2/2 و نظر شماره 83/30/7329 مورخ 1383/2/17 تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی از امور تقنینی به شمار آمده و واگذاری آن به هیئتوزیران مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
شایان توجه است که محدوده سه منطقه آزاد کیش و قشم و چابهار در سال 1372 به موجب مصوبه مجلس تعیین شد با این حال در سال 1382 تعیین محدوده سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی به هیئت دولت تفویض شد که هماکنون موجب بروز مشکلاتی در بیثباتی محدوده مناطق مذکور نیز شده است. (مانند نمونه توسعه منطقه آزاد اروند و اضافه شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد که مغایر با اهداف اصلی این مناطق در حوزه تولید و صادرات است) از اینرو در زمان تصویب منطقه آزاد ماکو در سال 1389 مصوبه مجلس مبنی بر اجازه تعیین محدوده توسط دولت، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت و محدوده موردنظر به موجب نقشه پیوست لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنابراین عبارت مندرج در بند «1» ماده واحده مبتنی بر ایجاد مناطق در محدودههایی که به تصویب هیئتوزیران میرسند و تبصره «2» بند «2» لایحه اصلاحی مبنی بر کاهش محدودهها پس از تصویب در مجلس، مغایر حکم صریح تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و خلاف صریح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است و دولت مطابق قانون نمیتواند پس از تصویب نقشهها در مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه هیئتوزیران، محدودهها را تغییر دهد.
3. نکاتی در خصوص نقشههای پیوست لایحه
در نقشههای پیوست لایحه که در محدودههای وسیع (اردبیل 34.824 هکتار، جاسک 30/000 هکتار، بوشهر 26/684 هکتار، مریوان و سیستان 20/000 هکتار و...) و نامشخص از نظر وضعیت زیرساختی، وجود نقاط منفصله، محدودههای شهری و روستایی، وجود نقاط بندری، فرودگاهی در داخل محدوده، جادهها، صنایع مستقر در محدوده و ... به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و بدیهی است امکان بررسی دقیق محدوده با توجه به نقشههای پیوست میسر نیست. بنابراین جهت بررسی نقشهها پیشنهاد میگردد:
1. محدوده مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف 3000 هکتار کاهش یابد و مطابق رویه قانونی پس از تصویب در هیئتوزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب میشود که این مناطق در حوزههای مختلف از جمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به صورت قاچاق، زمینخواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و... دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.
2. در نقشههای ارسال شده توضیحاتی دقیق از وضعیت زیرساختهای موجود در محدودههای پیشنهادی و چگونگی تأمین مالی جهت ایجاد زیرساختهای موردنیاز ارائه شود. شایان توجه است که در ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه به ضرورت اخذ مجوزهای موردنیاز از قبیل تأییدیههای زیستمحیطی، نظامی و امنیتی و داشتن زیرساختهای لازم اشاره شده است. بنابراین لازم است به همراه نقشههای پیوست تأییدیههای فوق و زیرساختهای موجود در محدوده مناطق آزاد پیشنهادی ارائه شود.
شایان توجه است که بررسی محدودههای پیشنهادی در لایحه از جهات مختلف به خصوص همپوشانی و یا تعارض با سایر قوانین حائز اهمیت است. برای مثال در خصوص منطقه آزاد پیشنهادی جاسک لازم است به ماده (68) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی توجه کرد.
در این ماده آمده است که «در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و جزایر کشور و حمایت دولت سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت به منظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بینالمللی و کاهش عدم تعادلهای مناطق کشور سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب نهایی ارائه میشود. تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاران خارجی در ایران اداره میشود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود».
بنابراین با ایجاد منطقه آزاد پیشنهادی جاسک و تشکیل سازمان دولتی منطقه آزاد در کنار سازمان توسعه سواحل مکران که به موجب ماده (68) قانون احکام دائمی برنامه، امکان تداخل وظایف و تعارض اهداف این دو سازمان دولتی وجود داشته و خود میتواند مانعی برای توسعه و پیشرفت منطقه باشد. ضمن اینکه سازمان توسعه سواحل مکران از امتیازات قانون مناطق آزاد برخوردار بوده و از این جهت ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد جدید در این محدوده نیست.
4. توضیحاتی در خصوص ایجاد دوازده منطقه ویژه اقتصادی جدید
مطابق آییننامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با شماره 26731/ت 50411ک مصوب 1393/3/11 هیئتوزیران، ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی از قبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاههای اجرایی جهت تأمین خدمات زیرساختی و سایر موارد مندرج در آییننامه مذکور است که تأمین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق میباشد. از کل 64 منطقه ویژه اقتصادی که به موجب تبصره «20» قانون برنامه اول توسعه و جز «1» بند «د» تبصره «25» قانون برنامه دوم توسعه توسط دولت و یا به موجب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/3/11 توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است، تنها 24 منطقه شامل 16 منطقه اولیه مصوب دولت و 8 منطقه جدید مصوب مجلس دارای گمرک هستند. همچنین صرفاً در 18 منطقه فعالیتهای تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و... انجام میشود. با توجه فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند.
بهطورکلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمانهای مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساختهای موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان ادارهکننده و... از مشکلات عمده این مناطق هستند.
6. اشاره به برخی از نکات کلی
ب) اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستهاند به صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. اهداف اصلی این مناطق در دنیا که در محدودههایی بسیار کوچک و خارج از مناطق شهری و عمدتاً در نقاط حاشیه بندری با رویکرد کاملاً تخصصی و با تمرکز بر فناوریهای پیشرفته و دانش بنیان ایجاد و واقع شدهاند، جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای سطح تولید، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات به خصوص در کالاهای با ارزش افزوده بالا میباشد. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمّی آنها اولویت دارد.
مغایرت با بند «19» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... .» است. بنابراین با توجه به وجود مغایرتهای گوناگون لایحه با سیاستهای کلی پیشنهادی با بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی اشاره کرد.
د) نکته دیگر آنکه اگر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی تا این اندازه دارای اشکال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید تنها راهحل برای فعالان مولد اقتصادی است تا بتوانند با قوانین آسانتری فرآیندهای اداری و تولیدی خود را انجام دهند به نظر میرسد اصلاح قوانین و مقررات سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است چون منافع آن ملی و کلان است و ایجاد تبعیض منطقهای نمیکند.
هـ) یکی از اهداف اصلی سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی کوچکسازی دولت و محدودسازی اندازه سازمانها و شرکتهای دولتی است، این در حالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به دلیل ایجاد سازمانها و شرکتهای دولتی جدید مغایر با سیاستهای کوچکسازی دولت است.
و) ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید برخلاف سیاستهای آمایش سرزمینی است و توسعه نامتوازن منطقهای کشور نهتنها با توسعه کمی این مناطق الزاماً بهبود نمییابد، بلکه به بروز مشکلاتی برای مناطق همجوار نیز منجر میشود. جهت تقویت امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان میتوان سیاستهای توسعه مناطق مرزی و محروم کشور را به وسیله مجموعهای از سیاستهای منسجم و هدفمند ملی طراحی و اجرا کرد.
در ضمن این لایحه و یا به واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود در حوزههای ذیل اقدام نمود:
- تعیین دقیق محدودههای فعلی و رفع مشکل معارضان زمین و فنس کشی کامل آنها
- ایجاد تنوع در درآمدهای مناطق آزاد و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی
- تأمین منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساختهای اولیه مناطق قبل از شروع فعالیت
- اعمال محدودیت برای ورود کالاهای همراه مسافر
- اعمال محدودیت برای تردد خودرو در خارج از محدوده قانونی مناطق آزاد و ویژه
- خارج کردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده مناطق آزاد و ویژه به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیتهای تخصصی تولیدی
- تعیین تکلیف و تصویب آییننامه مربوط به چارت اداری و سازمانی مناطق و نحوه انتصابات و نظارت بر حقوق و دستمزد هیئتمدیرهها و مسئولان سازمانهای مناطق آزاد
- نظارت دیوان محاسبات و سایر سازمانهای متولی بر عملکرد بودجهای و مالی مناطق آزاد و ویژه
- اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی و نحوه واگذاری زمین
- اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی - اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی
- رفع ابهامات موجود در معافیتهای مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی و مرتبط نبودن معافیتهای اعطایی به تولید و صادرات
- ضرورت وحدت مدیریت و یکپارچگی نظارت بر عملکرد صادرات و واردات در کشور
با هماهنگی میان سازمان مناطق با گمرک ایران
- تقویت نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ارائه مستمر آمار عملکرد مناطق آزاد توسط نهادی بالادستی و سازمانهای متولی مدیریت و برنامهریزی در سطح کلان
- تفکیک هدف عمران و آبادانی و حل مشکلات معیشتی مرزنشینان و تقویت مرزها از حیطه وظایف مناطق آزاد و ویژه و تحلیل مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد ملی به واسطه توسعه کمی مناطق آزاد و ضرورت توجه به آمایش سرزمینی و مرزها به واسطه ارائه لایحه جامع تقویت معیشت مرزی
منابع مالی شرکتهای خارجی در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای دولت یک منبع تأمین مالی مهم به شمار میرود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافتهاند نقش مهمی دارد. در سالهای 2014 تقریباً معادل 0/8 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است در حالیکه این نسبت برای کشورهای ترکیه، مالزی و سنگاپور به ترتیب برابر با 1/6، 3/5 و 20/7 درصد بوده است.
صادرات کل مناطق آزاد در سال 1393 به رقم 1.168 میلیون دلار و پس از آن در سال 1394 به رقم 2.062 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل حدوداً 23 درصد افزایش رشد داشته است.
مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشتهاند، به گونهای که بیشتر صنایع فعال در این مناطق را اغلب شرکتهای مونتاژ محصولات الکترونیکی، واحدهای نساجی و پوشاک، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل میدهند.
بهطورکلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، عدم وجود سازمانهای مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساختهای موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان ادارهکننده از مشکلات عمده این مناطق هستند.
پیشنهادها
1. با عنایت به اینکه تعیین محدوده مناطق آزاد توسط هیئتوزیران مغایر تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و به دلیل تقنینی بودن وظیفه تعیین محدوده مناطق آزاد، واگذاری این امر به هیئتوزیران خلاف اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. بنابراین تبصره «1» لایحه اصلاحی مبنی بر اعطای صلاحیت کاهش محدوده مناطق آزاد به هیئتوزیران، مغایر حکم صریح تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی است. قید این تبصره در لایحه دولت به این معناست که این محدودهها بهطور دقیق کارشناسی نشده است و امکان تغییر آن در آینده بنا بر صلاحدید دولت وجود دارد. اگر هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید، جذب سرمایه، تولید و صادرات است، پیشنهاد میشود دولت مساحت مناطق آزاد پیشنهادی در لایحه را تا سقف 3000 هکتار کاهش دهد و نقشههای اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در این صورت مناطق فوق قابل محصور شدن هستند، رویکرد تولیدی و صادراتی خواهند داشت و با آسیبهایی مانند انگیزه برای واردات و کالای همراه مسافر و تردد خودرو نیز مواجه نخواهند شد.
2. در راستای اجرای ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت اخذ مجوزهای موردنیاز از قبیل تأییدیههای زیستمحیطی، نظامی و امنیتی و داشتن زیرساختهای لازم و همچنین مطابق آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی مورخ 1393/4/29 با شماره 46156/ت 411 50 ک، دولت و مجلس مدارک و مستنداتی را برای ایجاد مناطق آزاد تعیین کرد تا متضمن امکانات و زیرساختهای اولیه مناطق و دستیابی به اهداف قانونی باشد بنابراین لازم است به همراه نقشههای پیوست تأییدیههای زیستمحیطی، نظامی و امنیتی و زیرساختهای موجود در محدوده مناطق آزاد پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس با دستگاههای ذیربط درخصوص اجرای ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه مکاتبه کرد که تا زمان نگارش این گزارش از دستگاههای ذیربط پاسخی دریافت نشده است.
3. شایان توجه است که هرگونه الحاق مناطقی جدید به مناطق مندرج در لایحه و یا توسعه محدوده مناطق فعلی به دلیل تسری معافیت مالیات بر درآمد و مالیات بر واردات به مناطقی جدید موجب کاهش درآمدهای دولت شده و مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. مسیر اضافه نمودن مناطق جدید به حوزه مناطق آزاد و ویژه پیشنهاد این مناطق به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دولت و احراز شرایط آن و ارائه به مجلس در لوایح آتی دولت است.
4. با توجه به حکم صریح تبصره «الف» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هرگونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس نیازمند دوسوم آرامی باشد.
5. با توجه به اینکه مساحت مناطق آزاد فعلی در لایحه پیشنهادی دولت در محدودههایی وسیع است و در نقشههای پیشنهادی وضعیت زیرساختهای موجود، وجود نقاط جمعیتی، شهری و منفصله داخل محدوده و نحوه فنس کشی محدوده مناطق آزاد پیشنهادی مشخص نیست پیشنهاد میگردد اولاً مساحت محدودههای مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف 3000 هکتار کاهش یابد و ثانیاً با توجه به اینکه مناطق آزاد جدید پیشنهادی در اکثر نقاط مرزی کشور واقع شده و توسعه پایدار آنها اقدامی ملی و در راستای توسعه مرزها و تقویت معیشت مرزنشینان محسوب میشود میتوان منابعی از صندوق توسعه ملی جهت تأمین زیرساختهای این مناطق با تصویب مجلس شورای اسلامی تخصیص داد. البته اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد زیرساختها برای محدودههای وسیعی که در نقشههای پیوست از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است دارای توجیه اقتصادی نیست و در صورتی که محدوده این مناطق به صورت دقیق کارشناسی و محدود شود میتوان از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز و تکمیل زیرساختهای لازم نیز استفاده کرد. در صورت نداشتن زیرساختها و شرایط لازم برای ایجاد این مناطق و در محدودههایی وسیع نقطه انحراف این مناطق از بدو تأسیس با توسل به ایجاد درآمدهای ناپایدار از جمله اخذ عوارضی از واردات و فروش اراضی و جهت تأمین زیرساختها شروع خواهد شد. تصویب نقشههای پیشنهادی مناطق آزاد مندرج در پیوست لایحه آن هم در محدودههای وسیع با توجه به شرایط بودجهای و مالی در کشور ایجاد زیرساختها را با مشکلات جدی مواجه میکند، بنابراین باید مساحت این مناطق محدود باشد که بتوان زیرساختهای لازم در این مناطق را از طریق بودجه و منابع موردنیاز از محل صندوق توسعه ملی یا سایر منابع ایجاد کرد.
6. راه اصولیتر برای اختصاص بودجه برای توسعه زیرساختهای مناطق آزاد در قالب ردیف بودجه شرکتهای دولتی به صورت سالیانه در بودجههای سنواتی است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سازمانهای مناطق آزاد سازمانی دولتی بوده و در مراحل اولید تأسیس زیان ده هستند و طی سالهای بعد از تشکیل به سوددهی خواهند رسید دولت میتواند در قالب طرحهای توسعه عمرانی مناطق، منابعی را در بودجه درج و اختصاص دهد.
جمعبندی
با توجه به نکات مطرح شده پیشنهاد میشود لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی به شکل ذیل اصلاح گردد تا برخی از مشکلات فعلی مناطق آزاد از جمله نداشتن زیرساختهای لازم، اخذ عوارض از واردات، فروش اراضی، آسیبهای مربوط به قاچاق کالا و ناهماهنگیهای اجرایی کاهش یابد و مغایرتهای موجود با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی مرتفع گردد. در صورتی که موارد مندرج در لایحه دولت و نقشههای پیوست ارائه شده به شکل فعلی تصویب شود نمیتوان انتظار داشت در این مناطق کار تولیدی و سرمایهگذاری صورت پذیرد و دچار آسیبهای مناطق آزاد فعلی شده و نفع بلندمدتی برای اقتصاد ملی نخواهد داشت و تبعات ناکارآییها و انحرافات آن را باید پذیرفت.
همچنین پیشنهاد میشود درخصوص 8 منطقه آزاد مندرج در لایحه بررسی جداگانهای توسط کارگروههای تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، جهت بررسی دقیق نقشههای پیوست از منظر زیرساختهای موردنیاز به صورت مجزا و با توجه به توان، پتانسیلها و زیرساختهای موجود در هر منطقه صورت پذیرد. در هر حال با توجه به حکم تبصره «الف» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی نیازمند دوسوم آرا میباشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۸۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منطقه آزاد بانه-مریوان دریچهای به سوی توسعه اقتصادی کردستان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،وکیلی مدیرعامل منطقه آزاد بانه، مریوان میگوید: در حال حاضر ۱۲۰ بسته سرمایه گذاری برای عرضه به سرمایه گذاران در حوزههای خدمات، کشاورزی و صنعت تدوین و آماده شده است.