به نقل از «ایران اکونومیست»

واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۷۹۰۹

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران؛ لاهوتی در مورد این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورای عالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.

 لاهوتی که با حکم رییس اتاق تهران به عنوان رییس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است، افزود: نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.

 وي ادامه داد: محول کردن مسئولیت دبيرخانه برگزاري روز ملي صادرات یکی از مطالبات اتاق ايران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما اميدواريم كه اين مطالبه هم براي سال آتي به سرانجام برسد و كار بخش خصوصي به خودش واگذار شود.

 رییس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآيند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.

 او افزود: در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود. برای مثال صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد. بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

 لاهوتی با اشاره به اینکه حدود یک هفته است که رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است، ادامه داد: آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و توسط سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ و از طریق پرتال سازمان توسعه تجارت و پرتال سازمان‌های استانی اطلاع‌رسانی شده است. کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند. اکنون نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است.

 واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف ‌می‌شوند اما لاهوتی در پاسخ به این شائبه ‌می‌گوید: حدود 47 درصد سبد صادرات غیرنفتی در 7 ماهه سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت ‌می‌کنند که تحت عنوان شركت خصوصي و بعضا هم خصولتی شناخته ‌می‌شوند. با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌ای بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استاني در زمان مقرر مدارك را تحويل داده است، پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و بطور يكسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به طور عادلانه رسيدگي خواهد شد.

 لاهوتی درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است. اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به صورت یکسان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گرفت اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ ‌می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 او ادامه داد: آیین انتخاب صادرکننده نمونه از جمله موضوعاتی است که هر ساله، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به نوع برگزاری و انتخاب برترین‌ها در آن انتقاداتی را وارد ‌می‌دانستند و به زعم آنها برگزاری این رویداد، امری حاکمیتی نبوده و بخش خصوصی شایسته برگزاری آن قلمداد ‌می‌شد. ضمن این که همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر، دولت نیز ‌می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. ضمن آنکه، اتاق‌ها به دلیل ارتباط با تشکل‌ها ‌می‌توانند انتخاب اصلح‌تری داشته باشند. اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است.

 محمد لاهوتی عنوان کرد که موضوع حائز اهمیت این است که یکی از امورات مربوط به بخش خصوصی به خود بخش خصوصی واگذار شده که جلوه‌ای از کاهش تصدی‌گری دولت است. او افزود: این امر، یکی از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور و وزرا در زمان اخذ رای اعتماد بوده است. در واقع، این واگذاری در صورت توسعه و تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای گشودن میدان برای بخش خصوصی تلقی شود.

 لاهوتی ابراز امیدواری کرد که حاصل اقدامات اتاق تهران در این زمینه به نحوی باشد که مقدمه واگذاری دبيرخانه روز ملي صادرات به اتاق ايران شود تا در نهایت، سازمان توسعه تجارت نیز بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را به بخش خصوصی و اتاق ایران واگذار کند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت نابرابر صادرکنندگان با قاچاقچیان زعفران

به گزارش قدس آنلاین، بر پایه آمار، میزان صادرات زعفران در سال۱۴۰۲ حدود ۲۱۷ تن بود که این آمار نسبت به‌ ۲۶۸ تن زعفرانی که سال ۱۴۰۰ صادر کردیم، کاهش را نشان می‌دهد.
فعالان این حوزه دلایل متفاوتی را برای این اتفاق برمی‌شمارند که رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است؛ رفع تعهد ارزی که به‌گفته صادرکنندگان، قاچاق زعفران را توجیه‌پذیر کرده است. در کنار موارد گفته‌شده این مورد را هم اضافه کنید که سازمان ملل از افغانستان برای تصمیم به ‌کاشت زعفران به‌ جای خشخاش حمایت و اقتصاد جهان نیز برای این تصمیم‌گیری به ‌افغانستان کمک می‌کند. از طرفی افغانستان همچون ایران در شرایط تحریمی به ‌سر نمی‌برد، بنابراین صادرات زعفران را به‌مراتب راحت‌تر و بی‌واسطه‌تر از ایران انجام می‌دهد که همه این موارد موجب به‌خطر افتادن جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران شده است، جایگاهی که گفته می‌شود اگر مسئولان فکری نکنند تا سه‌ چهار سال آینده از دست می‌رود.

کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی تولید زعفران
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با قدس درباره علل کاهش تولید زعفران نسبت به ‌سال‌های گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین علت کاهش تولید به ‌شرایط اقلیمی بازمی‌گردد؛ به‌عبارتی سرمای زمستان و گرمای بیش از حد تابستان و خشکسالی، کاهش شدید تولید زعفران را سبب شده است.

وی ضمن بیان اینکه آمار میزان کاهش تولید از ۳۰ تا ۷۰درصد متفاوت است، به ‌سخت‌گیری‌های صادراتی اشاره و این سخت‌گیری‌ها را عامل دلسردی صادرکننده خواند و گفت: تحریم یکی از موانع بزرگ صادرکنندگان است و ریسک‌های بسیاری را برای ما به‌وجود آورده؛ این موضوع می‌طلبد مسئولان مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند، نه اینکه خودشان عاملی در مسیر خودتحریمی باشند. امروز برگشت ارز آن هم به‌نرخ دولتی برای ما مشکل‌ساز شده، چراکه برگشت ارز ۲ تا ۵درصد برای ما هزینه‌  دارد و در کنار آن فروشش به ‌نرخ دولتی هزینه‌های صادرات را به‌مراتب بیشتر می‌کند.

میری به ‌بخشنامه‌های خلق‌الساعه اشاره و اضافه کرد: البته این گفته به ‌معنی این نیست که صادرکننده نمی‌خواهد ارز را برگرداند، بلکه انتظار داریم بانک مرکزی صادرکننده را مجبور نکند ارزی که در بازار آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود، از فعال اقتصادی به‌نرخ ۴۲هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کند؛ زمانی که ما ارز را به ‌نرخ دولتی برمی‌گردانیم در هر دلار ۲۳هزار تومان متضرر می‌شویم و چنانچه هر کیلو زعفران را هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ دلار در نظر بگیریم و در ۲۳هزار تومان ضرب کنیم، رقم قابل‌توجهی متضرر می‌شویم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تأکید بر اینکه مسئولان با این کار خواسته و یا ناخواسته مسیر قاچاق را باز کرده‌اند، ابراز کرد: براساس برآوردها ماهانه ۱۰ تن زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و این درحالی است که قاچاق زعفران نه‌تنها برای دولت نفعی ندارد، بلکه درصورت صادرات به‌صورت قانونی است که منتفع می‌شود، چراکه هم اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد و هم ارزآوری دارد.

وی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه را عامل کاهش صادرات خواند و تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا  صادر می‌کردیم، اما سال گذشته به ۶۷ کشور دنیا ۲۱۷ تن زعفران صادر کردیم.کاهش صادرات به‌این معنا نیست که نیاز بازار جهانی به‌ زعفران کاهش یافته، بلکه به‌این معناست نیاز خود را از طریق قاچاقچی تأمین کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: صادرکننده باید ارز را با نرخ آزاد به ‌فروش برساند در این صورت بازار قاچاق جمع خواهد شد. سال گذشته به‌ رئیس بانک مرکزی این نکته را گوشزد کردیم، اما وی تأکید دارد ارز بازار آزاد را قبول نداریم و این درحالی است که در بازار تمامی کالاها با نرخ ارز آزاد معامله می‌شود و حتی واردکنندگان هم که با ارز ترجیحی کالا وارد کرده با نرخ ارز آزاد وارد بازار می‌کنند.

وی ضمن اشاره به‌اینکه امروز وضعیتی پدید آمده که صادرکننده به ‌خاطر واردکننده از بین می‌رود، خاطرنشان کرد: کل حجم زعفرانی که از کشور صادر می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که حجم واردات به‌کشور ۷۲ میلیارد دلار است، بنابراین این حجم از صادرات زعفران عدد قابل‌توجهی نیست که مسئولان بخواهند با پافشاری بر آن، صادرکننده را متضرر کنند.

زعفران ایرانی به‌ کام صادرکننده افغانستانی!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در بخش دیگری از سخنان خود به ‌افول جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران اشاره و بیان کرد: وزیر زراعت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود ۶۷ تن زعفران صادر کردیم درحالی که به‌گفته خودشان تنها ۱۲تن زعفران در سال تولید می‌کنند؛ این آمار به‌این معناست که زعفران ایران به ‌افغانستان قاچاق می‌شود، در کنار این قاچاق، حجمی از این کالا هم از مبادی قانونی وارد این کشور می‌شود و همین سبب می‌شود تجار افغان با زعفران ما، مشتریانی که سال‌ها برای برقراری ارتباط با آنان کوشیدیم را بدست آورند.
برندسازی یکی از حلقه‌های مفقوده محصولات ایرانی است که اتفاقا گریبان زعفران را هم گرفته است با اینکه بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا توسط ایران تأمین می‌شود، اما بر پایه آمارها اسپانیا جایگاه برتر را در بازار جهانی زعفران دارد و این درحالی است که این کشور کمتر از ۵ تن زعفران در سال تولید می‌کند که در مقایسه با تولید ۲۱۷ تنی ما در سال گذشته رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

مدت‌هاست زعفران ایرانی به‌صورت بسته‌بندی‌های ۵۰۰ گرمی و بالاتر از مسیر واردات و به‌صورت رسمی از کشور خارج و در اسپانیا و به‌ نام این کشور دوباره بسته‌بندی و به‌ اسم این کشور در بازارهای جهانی حضور می‌یابد و همین سبب شده نامی از زعفران ایرانی در دنیا نباشد و زعفران را با نام اسپانیا و حتی با نام افغانستان بشناسند.

به‌تازگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در گزارشی به‌بررسی تجارت خارجی زعفران اسپانیا پرداخته است که بر پایه این گزارش ایران در سال۲۰۲۳ با صادرات بیش از ۴۵ تن زعفران به ‌اسپانیا به‌ارزش ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار یورو بزرگ‌ترین تأمین‌کننده زعفران اسپانیا بوده و ۴/۸۷درصد از کل واردات این کشور در زمینه زعفران را به ‌خود اختصاص داده که همه این‌ها در نتیجه دیپلماسی ضعیف اقتصادی، ارتباطات ضعیف جهانی و وجود آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه به‌وجود آمده است.

همه این موارد موجب شده باوجود اینکه بیش از ۹۰درصد تولید زعفران جهان را داریم؛ اما سهم‌مان از بازار حدود یک میلیارد دلاری زعفران تنها ۱۶درصد باشد!

میری در بخش دیگری از سخنان خود به ‌مسئله برندسازی اشاره و آن را در گرو وجود زیرساخت‌ها دانست و گفت: البته هیچ زعفرانی از ایران بدون برند و شناسه خارج نمی‌شود، اما زیرساخت باید وجود داشته باشد که بتوانیم در سطح جهانی تبلیغات کنیم. همچنین امروز هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حدود ۲میلیارد تومان است که  صادرکننده باتوجه به ‌سودهای پایینی که بازار زعفران دارد، توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد.

تا سال ۸۷ جایزه صادراتی دریافت می‌کردیم که در زمینه برندسازی و بازارسازی هزینه می‌شد، اما با قطع شدن این جایزه عملاً هزینه‌ای برای این دو مقوله نمی‌ماند. امروز هزینه حمل‌ونقل یک کیلو زعفران در بسته‌بندی‌های یک گرمی را حدود ۱۲ میلیون تومان و هزینه برگشت ارز هم حدود ۲۵میلیون تومان درنظر می‌گیریم که این امر سبب شده برای تاجر واسط صرفه اقتصادی نداشته باشد و ترجیح دهد یا زعفران را به‌صورت فله تأمین کند و یا به‌صورت قاچاق.

فرزانه زراعتی