ایران در سکوی سوم برترین اقتصادهای خاورمیانه
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۰۱۲۴
به گزارش پارس نیوز،
طبق این گزارش که بر گرفته از گزارش بانک جهانی است نشان می‌دهد که ترکیه به عنوان صدرنشین اقتصاد برتر خاورمیانه با ١٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٨٥٩ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در صدر قرار دارد این در حالی است که ترکیه همچون دو رقیب دیگر خود در خاورمیانه از ذخایر نفت و گاز بی‌بهره است و صنایع پوشاک و نساجی در این کشور بیشترین سهم بازار صنعتی را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از ترکیه، عربستان‌سعودی که بیشترین ذخایر نفت و گاز را دارد و در بین اعضای اوپک با صادرات ١٠ میلیون بشکه‌ای نفت در صدر تولید‌کنندگان نفتی قرار دارد با ٢٤ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٦٥٤ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم اقتصادهای برتر خاورمیانه قرار گرفته است. کشوری که به نظر می‌رسید با توجه به درآمد نفتی و البته توریستش می‌تواند در رتبه نخست قرار گیرد و همچون بازار نفت، در اقتصاد خاورمیانه هم سهم‌گیر رتبه نخست باشد.
بعد از عربستان سعودی و ترکیه، ایران توانسته است جایگاه سومی را برای خود مهیا کند. این در حالی است که هنوز بین اهداف ایران برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی وجود دارد و گزارش‌های بین‌المللی حکایت از کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد اگر روالی خلاف روال فعلی را طی می‌کرد می‌توانست جایگاه ایران را از سومی به دومی ارتقا دهد.
ایران همچون عربستان دارای ذخایر نفت و گاز است و درآمد خود را از این محل تامین می‌کند. طبق گزارش حاضر ایران با ٦ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٣٩٣ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم اقتصاد خاورمیانه قرار دارد. امارات متحده عربی چهارمین اقتصاد برتر خاورمیانه است که اتفاقا بیشترین مبادلات تجاری را در سالهای گذشته با ایران داشته است.
امارات با ٤٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٣٤٨ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه چهارم در شرایطی قرار گرفته است که امارات هم دارای ذخایر گازی است و هم در حمل و نقل بین‌المللی سهم قابل توجهی دارد. جالب اینجاست که آمار بانک جهانی از رتبه‌داران اقتصاد خاورمیانه رتبه پنجم را به مصر تخصیص داده است. مصری‌ها با ٣ هزار دلار درآمد ناخالص داخلی و ٣٣٢ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی رتبه‌دار پنجمین اقتصاد خارومیانه هستند. اقتصاد مصر مبتنی بر گردشگر است و در سالهای گذشته به خاطر درگیری‌های سیاسی اقتصاد این کشور هم از رشد قابل توجهی برخوردار نبود و افت قابل توجهی را تجربه کرد.
به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری خارجی در مصر بعد از انقلاب ٢٠١١ از ٣٦ میلیارد دلار ٢٠١٠ به ١٦ میلیارد دلار درسال ٢٠١٢ رسید. بعد از این کشورها عراق به عنوان کشور جنوب غربی ایران در شرایطی در رتبه هفتم قرار دارد که این کشور به تازگی تولید نفت خود را به ٦ میلیون بشکه رسانده و توانسته است سهم قابل توجهی را در بازار انرژی کسب کند.
البته این کشور کماکان درگیر جنگ‌های داخلی و موضوع داعش است که موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. عراق ٥ هزار دلار درآمد ناخالص داخلی و ١٧٩ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد. قطر، کویت و یمن در جایگاه‌های هشتم تا دهم این بررسی قرار دارند و این کشورها به ترتیب با ٧٥ هزار دلار، ٤١ هزار دلار و یک‌هزار دلار درآمد ناخالص داخلی توانسته‌اند رتبه‌داران هشتم تا دهم اقتصاد برتر خاورمیانه باشند.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تردید‌های تداوم رشد
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سالهای آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سالهای گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است.
حتی اگر در حالت خوشبینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سالهای آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.
متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روند‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سالهای اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تن‌ها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکار‌های رشد اقتصادیاستاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت.
سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
پاشنه‌آشیل بهرهورینیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمایهگذارینیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سالهای اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.
می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
ایران به کدام سو خواهد رفت؟این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سالهای گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.
همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا