ضرورت وصول مطالبات از بدهکاران دانه درشت بانکی

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دومین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دستگاه قضایی استان خبر داد و با اشاره به ضرورت وصول مطالبات از بدهکاران دانه درشت بانکی گفت: دادستان مرکز استان هرمزگان به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از اموال بیت المال اقدامات قانونی را بر عهده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که با حضور معاونین دادگستری استان، مسئولین سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و همچنین مدیران امور شعب بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، رییس کل دادگستری استان هرمزگان هدف از تشکیل آن را هم اندیشی به منظور تشریک مساعی و هم افزایی با مدیران بانک‌ها در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برشمرد و یادآور شد: بانک‌ها به عنوان قلب اقتصاد کشور نقش بسزایی در توسعه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار و تولید ایفا می‌کنند که همین موضوع توجه ویژه به ضوابط قانونی در ارائه خدمات از سوی بانک‌ها را ضروری می‌سازد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس برخی آمار ارائه شده از سوی تحلیلگران مسائل اقتصادی؛ بیش از ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را مبادلات ارزی و تزریق آن از طریق سیستم بانکی به پیکره اقتصاد کشور شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: استقرار نظام بانکداری اسلامی و اجرای مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنها در سایه التزام به حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با فساد محقق خواهد شد.

رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان هرمزگان؛ پرداخت تسهیلات مالی بر اساس ضوابط قانونی و طراحی ساز و کار مناسب به منظور بازگشت مبالغ پرداختی به خزانه دولت را راهکار جلوگیری از فساد در عرصه بانکداری و تحمیل تبعات سوء آن بر پیکر اقتصاد کشور قلمداد کرد.

این مقام قضایی با بیان این که سرمایه‌های عمومی امانتی است که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است بیان داشت: ضرورت دارد بانک‌ها به هنگام پرداخت وام و انعقاد قرارداد‌های مالی، ضمن اعتبار سنجی، ضمانت‌های اجرایی متناسب با مبلغ وام را دریافت کنند تا در آینده جهت وصول مطالبات خود دچار مشکل نشوند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی این استان در راستای وصول مطالبات بانکی، پرداخت این مبالغ را به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان حقیقی میسر و زمینه مساعد را به منظور گردش چرخ صنعت و تولید کشور فراهم خواهد ساخت.

705

رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری تشریک مساعی موسسات مالی و اعتباری مدعی العموم اموال بیت المال

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۰۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!