تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم تخلفات درمانی است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۳۳۲۳
اراک- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم برای تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی است.
به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رزاقی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم در تخلفات اقتصادی، صنوف، واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی واحدهایی است که تحت پوشش اصناف قرار ندارند اما فعالیت صنفی انجام می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی و تعیین حکم جزای نقدی و ممنوعیت فعالیت واحدهای متخلف از وظایف تعزیرات حکومتی است، البته مجازات حبس هم در تخلفات بهداشتی و درمانی درنظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز از وظایف تعزیرات حکومتی است، بیان داشت: طی هفت ماه ابتدای سال جاری در شعب تعزیرات استان مرکزی در بخش قاچاق ورودی پرونده ها ۵۹۹ فقره بوده که از این رقم ۵۷۰ پرونده به میزان محکومیت ۸۰میلیارد ریال انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش پرونده داشته ایم.
رزاقی خاطرنشان کرد: در بخش کالا و خدمات طی هفت ماه سال جاری ورودی پرونده دو هزار و ۵۵۱ فقره بوده که از این تعداد پرونده حدود دو هزار و ۵۴۵ فقره پرونده در شعب استان مرکزی مختومه شد و میزان محکومیت در بخش کالا و خدمات ۱۶میلیارد ریال ثبت شده است.
وی تصریح کرد: ورودی پرونده های دارویی بهداشتی و درمانی ۸۸۰ فقره بوده که از این رقم ۸۷۹ فقره با میزان محکومیت ۸۸۵ میلیون ریال مختومه شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: طی هفت ماه سال جاری در حوزه اجرای احکام نیز ورودی پرونده های کالای قاچاق به اجرای احکام ۴۶۵ فقره و پرونده های مختومه ۴۱۶ فقره ثبت شد.
وی در مورد اجرای احکام کالا و خدمات طی هفت ماه سال جاری گفت: دو هزار و ۳۰۶ فقره پرونده وارده اجرای احکام بوده که از این رقم پرونده دو هزار و ۳۰۳ فقره مختومه شد، همچنین در بخش محکومیت یازده میلیارد ریال ثبت شده که از این مبلغ چهار میلیارد ریال وصول شده است.
براساس این گزارش رزاقی در ادامه اظهار داشت: در بخش بهداشت ورودی پرونده در اجرای احکام ۷۰۵ فقره ثبت شده که از این رقم ۷۰۲ فقره به میزان یک میلیارد ریال محکوم شده اند که از این مبلغ نیز ۳۸۰ ریال وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطر نشان کرد: از هفت ماه سال جاری کل پرونده های مانده ۱۲۲ فقره شامل پرونده های بهداشتی پنج فقره، پرونده های کالا و خدمات ۱۳ فقره و کالای قاچاق هم ۱۳ فقره است.
وی افزود: بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات به نام نانوایی ها، خوار و بار فروش ها و پوشاک فروش ها ثبت شده و فراوانی تخلفات هم در زمینه عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و ارایه فاکتور است .
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۳۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جبران خسارت ۳۴۰ میلیون ریالی شاکی پرونده خدمات آسانسوردر ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده یک شرکت آسانسور برای تقلب در ارئه خدمات نصب آسانسور به میزان ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال بعنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک یک شرکت فروش و نصب آسانسورکشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.