بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت متوقف شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۳۷۹۲
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده درباره وجود نگاه دولتی در لایحه نظام رسانه‌ای، اظهار کرد: چنانچه در این لایحه رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد حتما در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد.
به گزارش صدای ایران، سید عباس صالحیدرباره‌ی طرح برخی انتقادات نسبت به لایحه نظام رسانه‌ای، اظهار کرد: لایحه نظام رسانه‌ای نگاه اصلی‌اش بر این است که اهالی صنف رسانه مسائل خود را متکفل و آنها را حل و فصل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره اظهارات برخی منتقدان مبنی بر اینکه نگاه لایحه نظام رسانه‌ای دولتی است، گفت: حتما بحث نگاه دولتی یا تغلیظ و تقویت این نگاه مورد نظر دولت نیست و چنانچه که تاکنون در این لایحه رگه‌هایی از بحث دولتی شدن دیده می‌شود حتما در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به طرح پیشنهاداتی که از سوی دوستان رسانه‌ای در این زمینه تاکنون بیان شده است، دولت با همین نگاه ادامه بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت را متوقف کرده و موضوع را برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. قطعا در این مرحله از پیشنهادات عزیزان اصحاب رسانه‌ای که در فضای رسانه‌ها مطرح می‌شود و همچنین از پیشنهاداتی که به طور مستقل به معاونت مطبوعاتی ارجاع داده می‌شود استقبال خواهیم کرد. مجموعه پیشنهادات و نقدهایی که پس از دریافت این پیشنهادات و برگزاری نشست‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
صالحی همچنین درباره عدم حضور برخی رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات سال ۹۶ با بیان اینکه حدود هزار رسانه در نمایشگاه امسال حضور داشتند، اظهار کرد: تبعا نگاه معاونت مطبوعاتی و مجموعه وزارت ارشاد بر این است که همه رسانه‌ها در ضیافت نمایشگاهی حضور داشته باشند اما هر سال شرایط به گونه‌ای بوده که بخشی از رسانه‌ها در این ضیافت مشارکت نکردند. در این زمینه امیدواریم که در سال‌های بعد شاهد حضور همه رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف نظر با معاونت مطبوعاتی از دلایل عدم حضور رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات است، خاطرنشان کرد: برخی از رسانه‌هایی که در نمایشگاه امسال حضور نداشتند دلایل عدم حضور خود را تنها این موضوع اعلام نکردند، بلکه برخی به فلسفه برگزاری نمایشگاه مطبوعات منتقد بودند و اعتقاد داشتند که زمانی نیاز به برگزاری نمایشگاه مطبوعات احساس می‌شد که میان رسانه‌ها و مخاطبان فضای تعاملی وجود نداشت و امروز که این فضا برقرار شده است دیگر نیازی به حضور در نمایشگاه ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: همچنین برخی دیگر از همین رسانه‌ها هزینه‌های اقتصادی و وجود مشکلاتی در تحریریه خود را از جمله دلایل عدم حضور در نمایشگاه مطبوعات عنوان کردند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در تدوین قوانین به بحران‌ها توجه شود/ آمارها واقعی نیست
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز