به نقل از «جهان نيوز»

زمستان ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحانی فرا رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۰۴۹۲

به گزارش جهان نيوز؛ رسانه‌ها پیش از این از «تصاعد دود از آتشفشان طلاق اصلاح‌طلبان از روحانی» خبر داده بودند... اما هرچه می‌گذرد گویا به لحظات آتشفشانی این رخداد نزدیکر می‌شویم.

جدی‌تر شدن ماجرای عبور از روحانی از آنجا آغاز شد، که «بهزاد نبوی» از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان خاص سیاسی در هفته‌های اخیر، طی ۲ مصاحبه و سخنرانی از این گفت که اصلاح‌طلبان هیچ ائتلافی با رئیس‌جمهور روحانی ندارند![۱]


اگرچه قبل از نبوی هم اصلاح‌طلبان ساز عبور از روحانی را کوک کرده بودند و با ارائه مواضعی مثل «روحانی تغییر کرده»، «روحانی نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند» و «مسئولیت عملکرد دولت روحانی با ما نیست» به آتش عبور از روحانی دمیده بودند اما پر واضح است که می‌توان به اظهارات نبوی به چشم یک زلزله پنهان سیاسی و یک نقطه عطف در این زمینه نگاه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته صحبت‌های نبوی از سوی برخی اصلاح‌طلبانِ شاید نه چندان آشنا به راهبرد تازه جریان خاص! مورد خدشه واقع شد و مثلا حمیدرضا جلایی‌پور از این گفت که ما با روحانی ائتلاف داشته‌ایم اما نانوشته بوده و «سعید شریعتی» دیگر فعال چپ هم در یک مصاحبه به این مفهوم اشاره کرد که همبستگی اصلاح‌طلبان با روحانی یک «فرا ائتلاف» بوده است.[۲]

*قوامی: ائتلاف با روحانی برای ما بی‌نتیجه بود و چیزی عایدمان نکرد
به تازگی اما اپیزود جدیدی هم به این کلاف در هم پیچیده اضافه شده است و آن صحبت‌های «ناصر قوامی»، از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و از رؤسای استانی ستاد انتخاباتی روحانی بود.


قوامی اخیراً درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحانی به روزنامه آرمان امروز گفته است:
«اول باید بگویم که از این ائتلاف چیزی عاید اصلاح‌طلبان نشد و حدقل چیزی که می‌خواستیم تحت عنوان فراکسیون اصلاح‌طلبان نیز محقق نشد. دوم، این ائتلاف چه نتیجه‌ای برای اصلاح‌طلبان داشت؟ در این دوره ما در انتخابات شورای شهر قزوین هیچ ‌ائتلافی نکردیم و از ۳۷۵ نفر کاندیدا شش نفر اصلاح‌طلب واقعی شناسنامه‌دار را به شورا فرستادیم و اکثریت شورا را از آن خود کردیم. بنابراین اصلاح‌طلبان اگر مستقل و با پرچم اصلاح‌طلبی به میدان بیایند، مردم بیشتر اعتماد می‌کنند تا اینکه بخواهیم با احزابی مثل اعتدال و توسعه ائتلاف کنیم و در پایان هم چیزی عایدمان نشود. عدم ائتلاف با سایر جریانات قطعا به‌نفع اصلاح‌طلبان است و ائتلاف با گروه‌هایی که امروز در مجلس عملکرد دیگری داشته و حتی حاضر نیستند به یک وزیر اصلاح‌طلب واقعی مثل آقای بیطرف رأی بدهند، ثمری برای اصلاح‌طلبان ندارد.»

اظهارات قوامی به وضوح نشان می‌دهد که چپ‌ها خودشان بهتر از هرکسی می‌دانند که با رئیس‌جمهور روحانی ائتلاف داشته‌اند و حالا هم باید پای این ائتلاف بایستند و درباره کارنامه بد یا خوب دولت به مردم پاسخگو باشند.

از طرفی حمایت سیاسی و مؤتلف شدن با یک رئیس‌جمهور هم بازی کودکانه نیست که عده‌ای بگویند برای ما عایدی نداشته!

به سخن دیگر اینکه در موقعیت کنونی باید به جای این حرف‌ها؛ توضیحات اقناعی و درستی به مردم داد و گفت که چرا از روحانی حمایت کرده‌ایم؛ چرا در ایام انتخابات گفتیم «ما تضمین روحانی هستیم»[۳] و چرا در ایام دولت یازدهم اینطور گفتیم که «ما فدائیان دولت هستیم»!

فی‌الواقع برای مردم چه اهمیتی دارد که حامیان دو آتشه رئیس‌جمهور به پست‌های وزارتی نرسیده‌اند و یا چرا در مجلس در اکثریت قرار ندارند!

فرض ماجرا این است که مردم به اعتبار اصلاح‌طلبان به آقای روحانی و برجام او رأی داده‌اند و اکنون هم این اصلاح‌طلبان هستند که حتی بیش از دولت باید پاسخگوی عملکرد دولت باشند.

زیرا آنها بیشتر از روحانی به مردم وعده دادند و یا مثلاً آنها بودند که برای حبس منتقدان رئیس‌جمهور اقدام به تصویب قانون حبس و زندان برای منتقدین در مجلس کردند.
***
۱_http://fna.ir/a۱zs۹q
۲_http://fna.ir/a۲۰mzd
۳_http://www.isna.ir/news/۹۶۰۲۱۲۰۶۹۷۷/ منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/