2ماه زندان برای استفاده از پهپاد توسط دو خبرنگار در میانمار
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۰۶۵۸
کوالالامپور- ایرنا- یک دادگاه در میانمار دو روزنامه نگار مالزیایی و سنگاپوری را برای تصویربرداری از محوطه پارلمان این کشور از پهپاد استفاده کرده بودند، به دو ماه زندان محکوم کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، پلیس میانمار ماه گذشته یک روزنامه نگار مالزیایی و یک روزنامه نگار سنگاپوری را به همراه مترجم و راننده آنها را هنگام استفاده از پهپاد برای تصویربرداری در نزدیکی محوطه پارلمان درنایپیداو مرکز این کشور بازداشت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وکلای لائو هون منگ از سنگاپور و موک چوی لین از مالزی که برای شبکه رادیو تلویزیونی 'تی آر تی ' ترکیه در میانمار کار می کردند، به دلیل این اقدام تحت بازجویی رسمی قرار گرفتند.
طبق این گزارش ، این گروه از خبرنگاران همچنین احتمال دارد به اتهام وارد کرده اشیاء ممنوعه و بدون مجوز با سه سال حبس روبه رو شوند.
'آنگ ناینگ سوئه'، روزنامهنگار میانماری و یک راننده محلی به نام 'هلا تین' از نیروهای محلی بودند که برای این دوخبرنگار کار می کردند.
پلیس میانمار با حمله به خانه روزنامه نگار میانماری در یانگون رایانه او را توقیف و همه اسناد وی را مورد بررسی قرار داد.
شبکه رادیویی و تلویزیونی میانمار اعلام کرده که این روزنامه نگاران مجوز تصویربرداری و گرفتن فیلم از پارلمان به وسیله پهپاد را نداشتند.
میانمار یکی از 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن است که به دلیل نقش داشتن دولت این کشور در پاکسازی نژادی و نسل کشی میانمار از طرف سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه مورد انتقاد قرار دارد .
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ، میانمار را به علت پاکسازی نژادی مورد انتقادهای شدید قرار داده بود.
این اقدام سبب ایجاد تنش رسانه ای میان دو کشور میانمار و ترکیه نیز شد و در روزهای اخیر رسانه های عمدتا ترکیه این موضوع را پیگیری می کردند.
سرهنگ کیاو موئه، معاون پلیس میانمار نیز در این زمینه گفت که پروندهای علیه هر چهار نفر (دو خارجی و دو میانماری) در محاکم قضایی این کشور باز شده است.
از ابتدای درگیری های اخیر در ایالت راخین میانمار تاکنون بیش از 600 هزار روهینگیایی از این کشور فرار کرده و به اردوگاههای این کشور در بنگلادش پناه برده اند.
شبد** 1599**9122**انتشار دهنده: مهدی نعمتی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینیها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینهها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمتها در رستورانها و هتلها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینیهای ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاشها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخصهای اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیریهای نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/